مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي يعزّز حضور العربية في يومها العالمي
كأس العرب.. “فيفا” يعلن تقاسم السعودية والإمارات المركز الثالث رسميًا
الأمم المتحدة: انتهاكات في مخيم زمزم بدارفور ترقى لجرائم حرب
انطلاق فعاليات مهرجان شتاء طنطورة بمحافظة العُلا
السعودية: نتبنى دورًا محوريًا في تحسين أوضاع المهاجرين واللاجئين وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي
ضبط 1652 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
الذهب يرتفع قرب ذروة قياسية
المغرب يفوز على الأردن ويتوج بـ كأس العرب 2025
تحطم طائرة أثناء هبوطها بمطار في نورث كارولينا شرق أمريكا
المغرب والأردن في نهائي كأس العرب.. التعادل 2-2 والاتجاه للأشواط الإضافية
-
7°
أعلنت وزارة العمل، تعديل 38 مادة في نظام العمل؛ تماشياً مع متغيرات سوق العمل السعودي، وبما يتناغم مع دعم وتنمية رأس المالي البشري.
وقالت الوزارة في بيان حصلت “المواطن” على نسخة منه: إنه سيتم البدء في تطبيق نظام العمل الجديد؛ اعتباراً من يوم الأحد 5 محرم 1437هـ الموافق 18 أكتوبر 2015م.
وكان مجلس الوزراء قد واقق على تعديلات نظام العمل في 3 جمادى الآخرة 1436هـ الموافق 23 مارس 2015م.
وقالت الوزارة: إن التعديلات الجديدة تَضَمّنت حماية لحقوق العاملين في القطاع الخاص، والمساهمة في الحد من المخالفات التي يترتب عليها ضياع حقوق العامل والمنشأة على حد سواء.
كما تَضَمّنت المواد المعدلة تطوير بيئة العمل؛ بحيث باتت الوزارة ملتزمة بتطبيق النظام؛ من خلال وضع أفضل النماذج المنظمة لبيئات العمل والمبنية على دراسة الممارسات العالمية في هذا المجال.
ونَصّت المواد المعدلة كذلك، على مبدأ “التوطين”، الذي يضمن جِدّية المنشأة في توظيف أبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص؛ من خلال تحفيز أصحاب العمل على التوطين وفق الأنظمة المنصوص عليها، وللوزارة الحق في الامتناع عن تجديد رخصة العمل في حال المخالفة.
وضمّت المواد المعدلة أيضاً مواد متعلقة بالتدريب والتأهيل، الذي اعتبره النظام أنه “استثمار في رأس المال البشري”؛ بحيث يجعل المنشآت مضطلعة بمسؤولياتها الاجتماعية تجاه أبناء وبنات الوطن.
كما أكدت إحدى مواد النظام الجديد، ضرورة أن تحفظ عقود العمل حقوق العامل وصاحب المنشأة؛ من خلال حماية العامل؛ بتمكينه من الحصول على محفزات تساعده في البحث عن عمل عند انتهاء علاقته التعاقدية بالمنشأة لأي سبب، ونصت إحدى المواد المعدلة على مبدأ السلامة المهنية وأهميته كعنصر رئيس في تنظيم وتطوير بيئة العمل.
وكَفَلت المواد الجديدة ما وصفته بـ”خصوصية عمل المرأة”، وضرورة توفير “بيئة عمل آمنة ومستقرة لها”، وحظرت -في فقرات أخرى- عملها في مهن وأعمال خطرة أو ضارة، وضمان حصولها على حقوق المرأة المسلمة أو غير المسلمة على إجازات الوضع والحمل ووفاة الزوج.
ورفعت فقرات مواد أخرى من حجم العقوبات المفروضة على المخالفين؛ من أجل تعزيز أدوات ضبط سوق العمل.
تابعوا قناة المواطن على واتساب