القبض على مقيمين في الرياض لترويجهما 11,598 قرصًا من الإمفيتامين
السعودية تتصدر المؤشرات العالمية في تعزيز بيئة الملكية الفكرية
الأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ 44 مئوية والسودة 12
أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل حتى المساء
ضبط 19328 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة تنزانيا
انفجار كبير في مدينة بندر عباس جنوب إيران وإصابة 47 شخصًا
وثيقة العمل الحر لا تؤثر على معاش التأمينات الاجتماعية
زعيم كوريا الشمالية في حفل تدشين مدمرة بحرية جديدة
تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان
ألزمت بلدية وسط الدمام، أكثر من 7000 منشأة صحية تقع في نطاقها، بضرورة وضع قائمة بأسعار المنتجات التي تُقَدّمها بشكل واضح للمستهلكين، ومَنَحَتهم مهلة أسبوع واحد فقط لتطبيق القرار؛ متوعدة المحلات المخالفة بتطبيق غرامات مالية بالحد الأعلى أو الإغلاق؛ مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف لخدمة المستهلكين، وتحقيق مبدأ الشفافية في عمليات البيع والشراء.
وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس حاتم بن سعد الغامدي، أن إدارة صحة البيئة في بلدية وسط الدمام قامت مؤخراً بعمل مسح شامل لجميع المنشآت الصحية التابعة لها؛ بغرض التأكد من وجود تسعيرة محددة وواضحة للمستهلكين؛ وذلك بمحلات بيع المواد الغذائية، التي تشمل: المغاسل، وصالونات الحلاقة، والمطاعم، والبوفيهات، والملاحم؛ مشيراً إلى أنه تم التأكيد على جميع المراقبين الصحيين والأطباء البيطريين بتوجيه إنذار للمحلات المخالفة، وتطبيق الغرامة والعقوبة لغير الملتزمين.
وأكد أنه من ضمن الشروط الواجب توافرها في المحلات وضع تسعيرة واضحة للمنتج والخدمة المقدمة للمستهلكين؛ لافتاً إلى أن البلدية وردتها خلال الفترة الماضية ملاحظات عدة، بعدم تقيّد الكثير من المحلات في الأسواق المركزية بوضع لائحة واضحة بالأسعار، وأنه تم التأكيد على جميع المختصين بتوجيه إشعارات لهذه المحلات، بضرورة وضع تسعيرة واضحة لجميع منتجاتها خلال مدة محددة أقصاها أسبوع، وكذلك وضع تسعيرة يومية للمنتج؛ فيما تَوَعّد “الغامدي” بمعاقبة المخالفين؛ من خلال فرض غرامات مالية بالحد الأعلى أو إغلاق المحلات المخالفة.
ولفت إلى أن هذا يأتي ضمن الجهود الصحية المكثفة لبلدية وسط الدمام؛ من خلال تعريف المستهلكين بأسعار السلع بشكل واضح؛ منعاً للتلاعب والغش؛ معتبراً أن هذا الإجراء هو حافز نحو التنافس الإيجابي، ولتحقيق مزيد من الشفافية في عمليات البيع والشراء، وعرض العديد من الخيارات للناس؛ تماشياً مع توجهات الأمانة والبلدية ودورها الصحي والتنظيمي لتحقيق المصلحة العامة.