الكليجا.. منتج تراثي يعزز السياحة والاقتصاد في منطقة القصيم
الأهلي يفوز على الأخدود في دوري روشن
صقارون مشاركون بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يكشفون المكاسب المالية الكبيرة
أمانة الرياض تطلق فعاليات كشتة الشتوية في 46 وجهة على مستوى المنطقة
السعودية تؤكد دعمها الكامل لسيادة الصومال الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها
العُلا تناقش إشكاليات السرد التاريخي في أمسية “الرواية التاريخية بين التخييل والواقع”
رئيس مجلس القيادة اليمني يعلن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة التحالف
أمريكا: مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار شرق ولاية ميسيسيبي
الفتح يفوز على نيوم بهدفٍ نظيف في دوري روشن
ليالي الدرعية.. أعمال فنية معاصرة تستلهم العرضة النجدية وإرث القوافل
أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم الأربعاء، أربعة قرارات إدارية تقضي بتشكيل فريق عمل ولجان إدارية، وإنشاء أقسام لتطوير العمل بالمحاكم.
وقضى القرار الأول بتشكيل فريق عمل يتولى إعداد الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء للديوان، بالإضافة إلى مراجعة الهياكل التنظيمية للديوان ومجلس القضاء الإداري ومحاكم الديوان.. وحدد القرار مدة عمل الفريق ورفعه لما هو مطلوب منه.
أما القرار الثاني الذي أقره “اليوسف” فقضى بتشكيل لجنة دائمة للوثائق بالديوان؛ تماشياً مع ما قضت به الأوامر السامية.
وتَضَمّن القرار الثالث إنشاء قسم لقاعات الجلسات بإدارات الدعاوى والأحكام؛ بحيث يتولى القسمُ الإشرافَ التام على القاعات القضائية وعلى تأمين كامل تجهيزاتها والمحافظة عليها؛ بحيث تصبح عهدة على القسم، بالإضافة إلى إدخال كامل بيانات الجلسات، بإشراف وحضور المختص بالدائرة المنعقدة جلستها مع إعداد بيان الجلسة ووضعه بعد توقيعه من أمين سر الدائرة في مكان ظاهر عند باب القاعة في نهاية دوام اليوم السابق للجلسة، وإعداد ملخص عن الجلسة في نهايتها وفقاً للنموذجين المعتمدين ورفعها لرئيس المحكمة.
كما تَضَمّن القرار الرابع تولي الإدارة العامة للتخطيط والتطوير، الإشراف الفني على إدارات الدعاوى والأحكام؛ بما يُسهم في فاعلية وتطوير أداء إدارة الدعاوى والأحكام لخدماتها.
وتأتي هذه القرارات التي أصدرها معالي رئيس الديوان الدكتور خالد اليوسف، جزءاً من منظومة التطوير الإداري الذي تَبَنّته رئاسة الديوان من خلال تشكيل لجنة التطوير الإداري واللجان الأخرى؛ بهدف تقييم العمل الحالي، واقتراح سبل التطوير الممكنة؛ حرصاً على الرقي بالعمل الإداري المساند للعمل القضائي وتطويره، واختصار أمد التقاضي؛ بما يتفق والتوجيهات السامية برفع مستويات الأداء الإداري في الأجهزة الحكومية كافة.