بلدية العقيق: لهذه الأسباب أغلقنا فرع الغرفة التجارية في يوم افتتاحه

ضج الشارع العام في منطقة الباحة من إغلاق بلدية العقيق لفرع الغرفة التجارية الجديد اليوم، وذلك بالتزامن مع حضور مدير الغرفة التجارية بالباحة وعدد من مسؤولي الإدارات الحكومية لافتتاح مبنى الفرع الجديد.
وقد تضاربت الآراء ما بين مؤيد للبلدية، وأنها تسير على نهجٍ واحد مع الجميع، وما بين معترض على ذلك، وأنه يدل على عدم التنسيق بين الجهات الحكومية والأخرى الخدمية أو التجارية والأهلية.
“المواطن” حصلت على إيضاحٍ مفصل من صديق الشيخي الناطق الإعلامي لأمانة الباحة الذي قال: “إيمانًا منا بمبدأ الشفافية لإظهار الحقيقة للقارئ الكريم، نفيدكم بأن الموقع الذي تم تجهيزه كمقر للغرفة التجارية يقع ضمن موقع استثماري تابع للبلدية، تم تأجيره على مستثمر كحديقة عامة إلا أن المستثمر استغلّ الموقع كمحالّ تجارية؛ نظرًا لوقوعه على شارع تجاري، وقام بتأجير الموقع مخالفًا لما تضمنه العقد”.
وأضاف: “تم إيقاف الموقع والرفع لمقام وزارة الشؤون البلدية والقروية بسحب الموقع الاستثماري، وعليه شخصت لجنة من مقام الوزارة، ووجهت بسحب الموقع بعد انتهاء عقده وإعطاء فرصة للمحالّ القائمة بتجديد تراخيصها حتى نهاية العقد المتبقي منه ما يقارب الأربع سنوات بعد تقدير الأجرة، إلا أن المستثمر قام بالمخالفة مرة أخرى، وقام بتأجير الموقع على الغرفة التجارية دون الرجوع إلى البلدية، متجاهلًا الأنظمة والتعليمات”.
وبين “الشيخي”: “وأثناء مرور المختصين لدينا في جولاتهم الميدانية يوم الأحد الموافق 5/ 1/ 1437 لوحظ وجود عمالة تعمل على تجهيز الموقع وتركيب لوحة المكتب على واجهة المحل، وعند إعداد إشعار لهم بالمخالفة كتابيًّا من قبل المختصين بالبلدية كتابيًّا هربت العمالة من الموقع، ونظرًا لعدم الاستجابة ولعدم المراجعة تم مخاطبة محافظ العقيق بوجهة نظر البلدية بذلك بما نصه: (إنه سوف يتم إغلاق المكتب آملين إفهامهم بمضمون خطاب مقام الوزارة حيال الموقع الاستثماري، وأن عليهم التوقف وعدم فتح المكتب لمخالفته للأنظمة والتعليمات)؛ ونظرًا لعدم استجابتهم تم إغلاق المحل صباح هذا اليوم من قبل المختصين لدينا”.
واستكمل: “أما بخصوص دعوتهم لنا فنشكر لهم دعوتهم؛ حيث إن البلدية ستلبي الدعوة، وهذا من مسؤولية البلدية الاجتماعية، حيث إن حضورنا لا يمنعنا من تطبيق الأنظمة والتعليمات، حيث إن ما قام به المستثمر من التأجير للغرفة التجارية يُعتبر مخالفة نظامية، حيث لا يجوز التعاقد من الباطن أو التأجير للغير إلا بموافقة خطية من البلدية طبقًا للأنظمة والتعليمات وشروط العقد، وحيث كان الأحرى بهم مراجعة البلدية لإفهامهم، حيث حاولنا إفهامهم بوجهة نظر البلدية في عدم نظامية الموقع المستأجر من قبلهم، إلا أنهم مع الأسف لم يبادروا بالمراجعة أو الاتصال واختاروا التصعيد الإعلامي؛ رغبة منهم في إحراج البلدية أمام الرأي العام”.
واختتم: “كان من المفترض التواصل مع رئيس البلدية أو مع مسؤولي البلدية، وفي حالة عدم استجابة البلدية كان بإمكانهم اتخاذ ما اتخذ إعلاميًّا، وبما أنها جهة تزاول النشاط التجاري الربحي وتتوفر فيها شروط إصدار التراخيص؛ أسوة بالبنوك التجارية والصرافات الآلية وشركات الاتصالات وشركة الكهرباء؛ لذا أحببنا إظهار وجهة نظر البلدية لكم، وللمعنيين بالغرفة التجارية، شاكرين ومقدرين لكم تعاونكم لما يحقق الصالح العام”.

قد يهمّك أيضاً

طموح الجابر يواجه خبرة الروماني كوزمين في دوري الأبطال

المملكة تشارك في اجتماع المراجعة الشاملة لبرنامج عمل إسطنبول