إحباط تهريب 32.900 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي بعسير
ضبط مواطن لاقتلاعه الأشجار دون ترخيص في المدينة المنورة
الملك سلمان يوافق على تنفيذ برنامج هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور في 102 دولة
القوات البحرية ونظيرتها الباكستانية تنفذان رماية بالصواريخ في نسيم البحر 15
وزارة الداخلية تواصل معرض الإنتربول السعودي لتعزيز الأمن الدولي
انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مدارس تعليم الرياض
عبدالعزيز بن سعود يستعرض مع رئيس تونس العلاقات الثنائية والتعاون الأمني
المرور: بدء المرحلة الثالثة من برنامج تنظيم دخول الشاحنات بالشرقية
ضبط خمسة أطنان من الدواجن الفاسدة بالأحساء
ضبط 3 وافدات لممارستهن الدعارة بأحد الفنادق بـ الرياض
أيّدت المحكمة العليا الماليزية- اليوم الثلاثاء- دستورية قانون الفتنة الذي يرجع إلى الحقبة الاستعمارية، والذي يدينه المدافعون عن حقوق الإنسان ويعتبرونه تعديًا على حرية التعبير.
ورفضت المحكمة الاتحادية، التي يرأسها رئيس المحكمة العليا عارفين زكريا، الالتماس الذي قدّمه أستاذ جامعي يواجه تهمة التحريض على الفتنة، والذي شكّك في دستورية قانون عام 1948م؛ لأنه قد تم سنّه قبل استقلال ماليزيا.
وقال “عارفين”: إن القانون حصل على ختم الموافقة من جانب البرلمان الماليزي، وتمت مناقشته على نطاق واسع وتعديله عدة مرات؛ مما يجعله جزءًا من قوانين البلاد.
كما أشار إلى أن الدستور يسمح باستمرار العمل بقوانين ما قبل الاستقلال، مثل قانون الفتنة، حتى وإن كان قد صدر من جانب هيئة قانونية سبقت البرلمان.
ويجرّم القانون الخطاب الذي يمكن أن يتسبب في الكراهية أو الازدراء أو السخط ضد الحكومة وبين الأجناس والأديان. وتحمل الإدانة عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك: إن قرار المحكمة الاتحادية من شأنه أن يؤدي إلى توجيه مزيد من الاتهامات بالتحريض على الفتنة ضد منتقدي الحكومة والناشطين السياسيين.
وقال فيل روبرتسون نائب مدير المنظمة: “من خلال السماح بالإبقاء على قانون الفتنة ضمن قوانين ماليزيا، فإن الحكومة والسلطة القضائية تأخذان البلاد إلى طريق مظلم يتم فيه تجريم حرية التعبير”.