نصب واحتيال.. القبض على مقيم نشر إعلانات حملات حج وهمية
خالد الفيصل: رؤية 2030 وضعت على هرم الاهتمامات خدمة ضيوف الرحمن
وزراة الحج والعمرة تبدأ في توزيع بطاقات نسك لهذا العام
اليوم.. انطلاق أكبر فعالية مشي في السعودية بمختلف المناطق
سلمان بن سلطان: رؤية 2030 نقطة تحول فارقة في مسار التنمية الوطنية
السديس: رؤية 2030 جمعت بين الأصالة والمعاصرة ورسمت خارطة إيصال رسالة الحرمين للعالم
أكثر من 13 مليون زائر للصلاة في الروضة الشريفة خلال عام واحد
الهلال يكتسح غوانغجو بسباعية ويتأهل لنصف نهائي آسيا
ميتروفيتش يسجل الهدف الرابع في شباك غوانغجو
تصدر قائمة الهدافين.. سالم الدوسري يستعيد بريقه آسيويًا
مع تفاقم أزمة شح الدولار في مصر، خفض البنك المركزي سعر الجنيه 10 قروش ليصل سعر البيع للجمهور في البنوك إلى 7.93 جنيه للدولار، الخميس، بينما قفز الدولار في السوق الموازية إلى 8.25 جنيه وسط امتناع التجار عن البيع.
وباع البنك المركزي في عطاء اليوم 39.6 مليون دولار بسعر 7.8301 جنيه للدولار مقارنة مع 7.7301 جنيه، الثلاثاء.
ويسمح البنك المركزي للبنوك بتداول الدولار بفارق 10 قروش فوق أو دون سعر البيع الرسمي، بينما يسمح لمكاتب الصرافة بتداول الدولار بفارق 15 قرشا.
وأفاد متعاملون بأن الجنيه هبط بشدة في السوق الموازية، إذ تراوح 8.22 و8.25 جنيه للدولار مع توقف حركة بيع العملة الأميركية ترقبا لمزيد من الارتفاع في سعرها.
وقال أحد المتعاملين: “لا يوجد بيع. الكل يترقب مزيدا من الهبوط في سعر الجنيه”.
وتواجه مصر أزمة في العملة الصعبة بعد 4 سنوات من الاضطرابات السياسية والاقتصادية، إذ تفاقمت الأزمة بفعل تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية، حسبما يرى كثير من الاقتصاديين.
وقال مصدران مصرفيان لرويترز إن خطوة البنك المركزي اليوم كانت متوقعة منذ فترة وإنها تستهدف تقريب قيمة الجنيه من مستواه الحقيقي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال أحدهما إن خفض الجنيه يأتي “في ضوء التطورات المتعلقة بالاقتراض من البنك الدولي”.
وأعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، إنها تتفاوض على قرض حجمه 3 مليارات دولار من البنك الدولي لتخفيف حدة نقص العملة الصعبة.
وكان البنك المركزي سمح في يوليو للجنيه بالانخفاض بإجمالي 20 قرشا في عطاءين ليصل إلى 7.7301 جنيه للدولار.
وتسعى مصر للسيطرة على السوق السوداء للعملة، التي ازدهرت بشدة في فترة من الفترات من خلال إجراءات كان من بينها وضع سقف للإيداع بالدولار في البنوك.
وقد يؤدي السماح بنزول سعر الجنيه إلى تعزيز الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات، لكن الإجراء قد يرفع أيضا فاتورة واردات الوقود والمواد الغذائية المرتفعة أصلا.