البسطاء والـvip.. من ينتصر في معركة العقار القادمة؟

خلال هذه الأيام يغطي صوتان متضادان فضاء وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية والحديثة، ما بين متوقعٍ لنزول أسعار العقار في المملكة العربية السعودية وانفراج أزمة السكن أمام المستحقين والبسطاء، الذين ما زالوا يرزحون تحت وطأة انتظار حلحلة هذا الملف، وهذه القضية الشائكة والتي تُعد القضية الأولى إن لم تكن الثانية أو الثالثة في المملكة بعد الفقر والبطالة، وبين صوتٍ آخر يرى أن ملاك هذا العقار ما زال بأسُهم شديدًا، ويمتلكون من الحيل والسُّبل الكثيرة التي قد تفشل الخطط حيث يُعدون من الشخصيات الكبيرة والنافذة في المجتمع، وكثيرٌ منهم يتربع على علاقات قوية ويصنفون من الـvip، وبينهم من وصل تغلغلُه إلى مجالات تزوير الصكوك والتملك غير المشروع لأراضٍ كثيرة تقدر بملايين الريالات وملايين الأمتار.
ولا تكاد تخلو الصحف السعودية منذ سنوات ماضية عن تصدي وزارة العدل والجهات الرقابية لإبطال صكوك مزورة لمساحات شاسعة من الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن وخارجها، تأتي على مساحات مليونية، وهذا ما استطاع الإعلام كشفه، وقد يكون غيضًا من فيض، وما خفي قد يكون أيضًا أعظم.
“الحقيل” أطلق الشرارة
وبدأ الصوتان يشكلان تجاذبًا على خط التماسّ بينهما مع أول ما أطلق وزير الإسكان ماجد الحقيل تصريحه الأخير حول تسعيرة رسوم الأراضي البيضاء بـ١٠٠ ريال عن كل متر مربع لكل أرض داخل النطاق العمراني، وتأكيداته أن هذا النظام من شأنه أن يتسبب في نزول وهبوط الأسعار للعقار، وفتح الفرصة أمام محدودي الدخل للتملك وبناء المساكن.
وما أن أعلن هذا التصريح حتى انبرى كثير من المحللين والمتكهّنين بأن تجارب كثيرة لخفض الأسعار في مستلزمات بسيطة لم يُكتب لها النجاح؛ كالسلع الغذائية مثلًا كالطماطم التي تمردت فوق الأنظمة وأخذت اسم المجنونة، كذلك أسعار الألبان والمشروبات الغازية والأرز والدجاج، وشركات التأمين التي رفعت أسعارها إلى ١٠٠% وشركات الدواء وقطع الغيار والحديد ومواد البناء كذلك… وغيرها من القوائم الطويلة من السلع والخدمات عمومًا، فلم يُعهد أن خُسِف بأسعار لسلع معينة.
قرار خاطئ!
وفي تصريح لـ”المواطن” لفت رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة- الشريف منصور أبو رياش- أن قرار وزير الإسكان ماجد الحقيل بتحديد سعر ١٠٠ ريال كرسوم للمتر المربع كرسوم على الأراضي البيضاء قرار خاطئ وجانب المنطق الذي يحتكم إليه السوق، ساردًا الكثير من المعوقات والصعوبات المتصلة ببعضها، والتي قد تتسبب في نزوح رؤوس أموال طائلة خارج الوطن، لافتًا إلى صعوبة فرض هذا الرقم بما يرضي الطرفين، سواءٌ العقاريين أو البسطاء الباحثين عن حل لمشكلتهم، مشيرًا إلى أن الوزارة هي الجهة المقتدرة والمعنية بتسكينهم، وفي عهدتها ملايين الأمتار.
تمرد أصحاب العقارات
إلى ذلك لفت سعد التويم المهتم بالعقار أن اليابان ليس عندهم أراضٍ مثلنا، وأسعار العقار الأغلى عالميًّا، وحكومتهم لم تتدخل لخفض الأسعار، بل وفّرت السكن للمحتاجين، ولا توجد عندهم أزمة.
إلى ذلك لفت في سلسلة تغريدات المحلل العقاري والاقتصادي عبدالحميد العمري أنه في حال طُبّقت الرسوم سيهوي العقار، ويرى عبدالعزيز السعود أنه يخشى أن يتمرّد أصحاب العقارات على قرارات وزارة الإسكان، وتكون النتيجة تدبيل العقار، بإضافة الرسوم إلى رؤوس أموالهم، وهنا الأزمة ستتصاعد. من ناحيتها عبّرت شريحة عريضة عن رضاها لإقرار فرض الرسوم، وأنه قد يوفر لها السكن، ويتخلصون من شبح الإيجارات.
حيل ذوي النفوذ
لكن فيصل حسين وفارس العتيبي لفتا إلى أن ملاك العقار لديهم حيل وأساليب قد تجعل من هذه القرارات مخرجًا لهم، موضحين أن من بينهم ذا النفوذ القوي الذي وصل أمره لتزوير صكوك شرعية والتملك غير المشروع، وأن عدة محاكم في المملكة تصدت لشيء من هذا النوع، بخلاف أنهم يحتكمون لقاعدة العرض والطلب.
وكان وزير الإسكان ماجد الحقيل قال: إنه لن يتجاوز سعر المتر الواحد بعد فرض الرسوم على الأراضي ١٠٠ ريال للمتر، وإن الرسوم على الأراضي البيضاء تشكّل دعمًا للمواطنين للحصول على وحدات سكنية، ولن تتجاوز 100 ريال للمتر المربع الواحد.
وأضاف: أن هدف الرسوم إيجاد مساكن بأسعار مناسبة للمواطنين كافة، معلنًا عن إنشاء مركز للمطورين تحت إدارة الوزارة. لافتًا إلى أن الرسوم سعْي من الدولة لخدمة المواطن وتوفير المسكن له، وسيكون هناك منهجية متدرجة ومرنة في وضع الرسوم على الأراضي البيضاء. وتسهم الرسوم في الحد من الإنفاق الحكومي الناتج عن التمدد السكني. وستحد من احتكار العقار، وتسهل امتلاك المنزل المناسب في المكان المناسب.
وقد أمهل مجلس الوزراء أول أمس مجلس الشورى ٣٠ يومًا لإعداد دراسة مشروع فرض الرسوم والرفع بها للوزراء.

قد يهمّك أيضاً

إغلاق أشهر مقاهي المدينة المنورة بعد أربعة أعوام من افتتاحه

#وظائف صحية شاغرة في #جامعة_الملك_خالد