تنافسية جائزة أفضل محتوى رقمي تستقطب 50 ألف صوت خلال 24 ساعة تعليم الرياض يتصدر جوائز معرض إبداع 2025 بـ 39 جائزة كبرى وخاصة القبض على 13 مخالفًا لتهريبهم 195 كيلو قات في عسير خطيب المسجد النبوي: الحوادث والأمراض تكفر الذنوب وتستدعي التوبة وتحفز على الصدقة خطيب المسجد الحرام: التلاحم قوة ونجاح والتفرق هزيمة وخسران إحباط تهريب 88 كيلو قات في جازان تحذير من الأرصاد: عاصفة رملية تؤدي لتدني الرؤية الأفقية محاصيل زراعية متنوعة تنتجها مزارع الباحة وترفدها لأسواق مناطق السعودية 375 مليون موظف سيخسرون وظائفهم بحلول 2030 تراجع متوسط فائدة التمويل العقاري في أمريكا إلى 6.89%
أصدرت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا بتأييد قرار غرفة فض المنازعات وإلزام نادي الهلال بتسديد 2.5 مليون ريال لنادي التعاون مستحقات انتقال الحارس فهد الثنيان، وذلك بعد النظر في طلب الاستئناف المقدَّم من نادي الهلال ضد قرار غرفة فض المنازعات رقم 5/غ/2015، والمتعلق بالدعوى رقم 13/2015م المرفوعة من قبل نادي التعاون.
كما قرّرت لجنة الاستئناف أن يدفع الهلال مبلغ 5000 ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم رسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة، وذكرت لجنة الاستئناف أن غرفة فض المنازعات قد بنت قرارها السابق استنادًا إلى اختصاصها بنظر النزاع بناءً على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (3042/ق/1) في 10/ 4/ 1435هـ، والمتعلق بسداد باقي مستحقات انتقال اللاعب المحترف فهد محمد الثنيان، بناء على الاتفاقية المبرمة بين نادي الهلال ونادي التعاون في 10/ 7/ 2014م، وتم بموجبها الاتفاق على انتقال اللاعب فهد الثنيان، من نادي التعاون إلى نادي الهلال مقابل مبلغ إجمالي وقدره ثمانية ملايين ريال، وأقر نادي التعاون باستلام خمسة ملايين و500 ألف ريال، وتبقى له على نادي الهلال مبلغ مليونين و500 ألف ريال مستحقة الدفع في 15/ 12/ 2014م، وثبوت موافقة نادي التعاون على تأجيل موعد سداد المبلغ إلى تاريخ 14/ 5/ 2015م، وقيام نادي التعاون بالمطالبة بالمبلغ عدة مرات دون منازعة أو إنكار من قبل نادي الهلال في استحقاق المبلغ، وعدم تقديمه بينة تدفع الدعوى المقامة عليه مع منحه الفرصة الكافية للرد عليها.
وأضافت اللجنة: “وحيث تقدم نادي الهلال بخطاب نية الاستئناف رقم 1903 في 26/ 11/ 1436هـ، ومن ثم بمذكرة استئناف بتاريخ 12/ 9/ 2015م، والتي دفع فيها أن القرار محل الاستئناف مبني على أسس غير قانونية ومخالفات للائحة الغرفة، وذلك أن توقيع العقد تم في فترة سريان لائحة الاحتراف (نسخة 2013)، والتي حصرت حق النظر في الشكاوى المتعلقة بها إلى لجنة الاحتراف وليس الغرفة؛ وبالتالي فهي الجهة ذات الصلاحية والمخولة بنظر النزاعات الناشئة حسب اللائحة، وبالتالي فإن الغرفة ليست الجهة المخولة بنظر النزاع، وهو ما تم؛ نظرًا لقيام نادي التعاون بتقديم شكواه إلى لجنة الاحتراف بموجب خطاب الاتحاد رقم (1576/9) في 15/ 2/ 1436هـ، والمبني على شكوى نادي التعاون”.