طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم الأربعاء، أربعة قرارات إدارية تقضي بتشكيل فريق عمل ولجان إدارية، وإنشاء أقسام لتطوير العمل بالمحاكم.
وقضى القرار الأول بتشكيل فريق عمل يتولى إعداد الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء للديوان، بالإضافة إلى مراجعة الهياكل التنظيمية للديوان ومجلس القضاء الإداري ومحاكم الديوان.. وحدد القرار مدة عمل الفريق ورفعه لما هو مطلوب منه.
أما القرار الثاني الذي أقره “اليوسف” فقضى بتشكيل لجنة دائمة للوثائق بالديوان؛ تماشياً مع ما قضت به الأوامر السامية.
وتَضَمّن القرار الثالث إنشاء قسم لقاعات الجلسات بإدارات الدعاوى والأحكام؛ بحيث يتولى القسمُ الإشرافَ التام على القاعات القضائية وعلى تأمين كامل تجهيزاتها والمحافظة عليها؛ بحيث تصبح عهدة على القسم، بالإضافة إلى إدخال كامل بيانات الجلسات، بإشراف وحضور المختص بالدائرة المنعقدة جلستها مع إعداد بيان الجلسة ووضعه بعد توقيعه من أمين سر الدائرة في مكان ظاهر عند باب القاعة في نهاية دوام اليوم السابق للجلسة، وإعداد ملخص عن الجلسة في نهايتها وفقاً للنموذجين المعتمدين ورفعها لرئيس المحكمة.
كما تَضَمّن القرار الرابع تولي الإدارة العامة للتخطيط والتطوير، الإشراف الفني على إدارات الدعاوى والأحكام؛ بما يُسهم في فاعلية وتطوير أداء إدارة الدعاوى والأحكام لخدماتها.
وتأتي هذه القرارات التي أصدرها معالي رئيس الديوان الدكتور خالد اليوسف، جزءاً من منظومة التطوير الإداري الذي تَبَنّته رئاسة الديوان من خلال تشكيل لجنة التطوير الإداري واللجان الأخرى؛ بهدف تقييم العمل الحالي، واقتراح سبل التطوير الممكنة؛ حرصاً على الرقي بالعمل الإداري المساند للعمل القضائي وتطويره، واختصار أمد التقاضي؛ بما يتفق والتوجيهات السامية برفع مستويات الأداء الإداري في الأجهزة الحكومية كافة.