المرور يطرح مزاد اللوحات المُميزة عبر أبشر
هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم فعاليات معرض جدة للكتاب 2025
الشمس تتعامد على معابد الكرنك بمصر معلنة بداية فصل الشتاء
جدول دروس الحصص للأسبوع الـ 17 عبر قنوات عين ومدرستي
نصائح للحماية من لسعة البرد
هل نشاطم وسجلك الرقمي يؤهلك لدخول أمريكا؟
العُلا تحتفي بفعالية “الطنطورة” ضمن تقليد ثقافي سنوي غدًا
آرسنال يفوز على إفرتون ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي
ليفربول يفوز على توتنهام في قمة الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي
مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بجنوب أفريقيا
-
15°
أيّدت المحكمة العليا الماليزية- اليوم الثلاثاء- دستورية قانون الفتنة الذي يرجع إلى الحقبة الاستعمارية، والذي يدينه المدافعون عن حقوق الإنسان ويعتبرونه تعديًا على حرية التعبير.
ورفضت المحكمة الاتحادية، التي يرأسها رئيس المحكمة العليا عارفين زكريا، الالتماس الذي قدّمه أستاذ جامعي يواجه تهمة التحريض على الفتنة، والذي شكّك في دستورية قانون عام 1948م؛ لأنه قد تم سنّه قبل استقلال ماليزيا.
وقال “عارفين”: إن القانون حصل على ختم الموافقة من جانب البرلمان الماليزي، وتمت مناقشته على نطاق واسع وتعديله عدة مرات؛ مما يجعله جزءًا من قوانين البلاد.
كما أشار إلى أن الدستور يسمح باستمرار العمل بقوانين ما قبل الاستقلال، مثل قانون الفتنة، حتى وإن كان قد صدر من جانب هيئة قانونية سبقت البرلمان.
ويجرّم القانون الخطاب الذي يمكن أن يتسبب في الكراهية أو الازدراء أو السخط ضد الحكومة وبين الأجناس والأديان. وتحمل الإدانة عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك: إن قرار المحكمة الاتحادية من شأنه أن يؤدي إلى توجيه مزيد من الاتهامات بالتحريض على الفتنة ضد منتقدي الحكومة والناشطين السياسيين.
وقال فيل روبرتسون نائب مدير المنظمة: “من خلال السماح بالإبقاء على قانون الفتنة ضمن قوانين ماليزيا، فإن الحكومة والسلطة القضائية تأخذان البلاد إلى طريق مظلم يتم فيه تجريم حرية التعبير”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب