عدم صيانة أنظمة الوقاية من الحريق مخالفة توجب العقوبة
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11194.02 نقطة
إلغاء عدة إشارات في الشرقية لمعالجة الاختناقات المرورية
مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على وشك الدخول بمرحلة سوق هابطة
فريق عمل توثيق تاريخ كرة القدم السعودية يبلغ الأندية بوثيقة المصطلحات والتعريفات
إضافة خدمة الشحن milaha inta gulf express إلى ميناء الملك عبدالعزيز
أمطار في 7 مناطق وحائل أعلى كمية بـ 21.2 ملم في موقق
طريقة كتابة الاسم التجاري المتوافق مع النظام الجديد عند تقديم الطلب
محمد بن ناصر يدشّن مشروع حملة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للتوحد
الداخلية: غرامة تصل إلى 100 ألف ريال حال تأخر الإبلاغ عن أي حاج أو معتمر لم يغادر بعد انتهاء مدة إقامته
-
32°
وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والخمسين التي عقدها، اليوم الثلاثاء، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على مشروع نظام المنافسة المعدل.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن الموضوع، تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي.
ويتكون مشروع نظام المنافسة المعدل من ثمان وثلاثين مادة، تهدف إلى حماية المنافسة العادلة، وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة، أو في مصلحة المستهلك؛ بما يؤدي إلى تحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد.
وتطبق أحكام النظام على المنشآت العاملة في السوق السعودية، والممارسات المخلة بالمنافسة التي تكون لها آثار مخلة بالمنافسة داخل المملكة ولو حدثت خارجها.
فيما لم يوافق المجلس -في توصية أخرى- على مشروع استراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة.
معالجة التكاليف المرتفعة لاستقدام العمالة المنزلية
وناقش المجلس -خلال الجلسة- تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1435/ 1436هـ، تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
وقد أوصت اللجنة -في تقريرها- بمعالجة التكاليف المرتفعة للاستقدام؛ بما في ذلك العمالة المنزلية؛ وفقاً للفقرة “رابعاً” من قرار مجلس الشورى رقم 64/ 28 وتاريخ 17/ 7/ 1434هـ، والتي تنص على “على الوزارة تحديد قيمة البنود الإفرادية لتكاليف استقدام العمالة المنزلية، والعمل على الحد من المبالغة في ذلك”.
كما أوصت اللجنة بمراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات؛ بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام وحاجة المجتمع وأصحاب الأعمال لسوق العمل، وطالبت بتقييم برنامج نطاقات للتحقق من مدى ملاءمته لمجالات وأحجام الشركات والمؤسسات، وفعاليته في اعتماده على رفع تكلفة العمالة الوافدة لتحقيق الميزة التنافسية للمواطن.
وشددت اللجنة على ضرورة تكامل جهود الجهات ذات العلاقة مع وزارة العمل؛ لضبط إجراءات التوطين في منشآت القطاع الخاص، والإسراع في تطوير قاعدة بيانات موحدة عن القوى العاملة السعودية، وربطها آلياً بمرصد سوق العمل السعودي، وإلى اتخاذ التدابير المناسبة لرفع كفاءة موظفي وزارة العمل في مجال خدمة العملاء، وتكثيف الزيارات التفتيشية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الإمكانات المادية اللازمة لذلك.
تابعوا قناة المواطن على واتساب