التجارة: الوكيل يلتزم بتوفير قطع الغيار النادرة للمركبة خلال مدة أقصاها 14 يومًا تدشين نظام التدريب والابتعاث الرقمي لمديرية السجون لعام 2025 منتخب البحرين يضرب موعدًا مع عمان في نهائي خليجي 26 طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر مساند: تكلفة الاستقدام المتفق عليها شاملة لجميع الإجراءات مدني الرياض ينقذ طفلًا احتُجز في خزنة إلكترونية الشيخ السند يطلق خدمة الخطة التنفيذية المُوحَّدة لرئاسة الهيئة خطوات تقديم الطلب في برنامج خادم الحرمين للابتعاث أجهزة ستُحرم من واتساب بعد ساعات.. تعرف عليها في الصياهد.. واحة الأمن رؤية مبتكرة للبيئة والتراث والتقنية
قال المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي، في إضاءته الأسبوعية عبر “المواطن“: إن النظام السعودي مَنَحَ مجالاً واسعاً أمام الاستثمار مؤخراً؛ خاصة مع التوجيهات الملكية بالاستثمار الحر، وتجاوز الوكيل؛ فأعطى المستثمر امتيازات مساوية لامتيازات المواطن.
وأضاف “القاضي”، أن النظام أجاز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حِرَفي أو اقتصادي تملّك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط، ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه؛ وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص، كما يجوز استئجار العقار.
وتابع: “إذا كان الترخيص المشار إليه يشمل شراء مبانٍ أو أراضٍ لإقامة مبانٍ عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير؛ فيجب ألا تقلّ التكلفة الإجمالية للمشروع أرضاً وبناءً عن ثلاثين مليون ريال، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ، كما يُشترط أن يتم استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من ملكيته”.