#الشورى ينتقد رفض الجهات الحكومية التعاون مع #مكافحة_الفساد

طالَب عدد من أعضاء مجلس الشورى، بدراسة أسباب عدم تعاون بعض الجهات الحكومية مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وانتقدوا ارتفاع عدد الجهات غير المتعاونة مع الهيئة إلى ستة عشر جهة؛ مقارنة بتسع جهات العام الماضي.

جاء ذلك خلال الجلسة العادية الحادية والخمسين التي عقدها المجلس اليوم الاثنين برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، التي ناقش خلالها تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي.

قد يهمّك أيضاً

كاكو في التعاون حتى 2024

يوفنتوس يستهدف التعاقد مع مدافع بايرن ميونيخ

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن اللجنة أوصت في تقريرها الذي تلته، رئيس اللجنة الدكتورة ثريا أحمد عبيد، بتمكين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من الحصول على النسخ النهائية للأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد.

كما أوصت اللجنة برفع المستوى التنظيمي للمباحث الإدارية إلى مديرية عامة، وتعزيز اختصاصاتها لتشمل ضبط جميع جرائم الفساد المتصلة بالوظيفة العامة.

وطالبت اللجنة -في توصيتها الثالثة- الهيئة بالعمل على التأكيد على قِيَم النزاهة والشفافية في المنظومة التعليمية، بالتنسيق مع وزارة التعليم.

وأضاف “الصمعان” أن المجلس بعد استماعه لتقرير اللجنة وتوصياتها أتاح الفرصة للأعضاء لإبداء آرائهم وملاحظاتهم بشأن التقرير؛ حيث رأى أحد الأعضاء أن استمرار مشكلة عدم تعاون الجهات الحكومية مع الهيئة يؤكد أنها لا تزال بعيدة عن تحقيق أهدافها في تطوير البنية التحتية للشفافية؛ مطالباً الهيئة بالتعاون مع المجالس والهيئات الرقابية ذات العلاقة للرفع من مستوى ممارساتها.

وطالَبَ عضو آخر بدعم خاص للهيئة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومحاسبة الجهات غير المتعاونة مع الهيئة؛ مشيراً إلى أن المملكة تواجه تحديات اقتصادية تتطلب الحزم في مواجهة الفساد والعبث بالمال العام.

كما طالَبَ العضو بتركيز المناهج الدراسية على تعزيز قِيَم النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، وأن تكون البداية من حيث انتهى الآخرون.

من جانبه رأى أحد الأعضاء أن عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع الهيئة قد أسهم في تعطيل عملها؛ منتقداً عدم تمكين الهيئة من دخول بعض الجهات الحكومية.

ودعا عضو آخر الهيئة إلى تقديم مقترحات لتعديل الأنظمة التي تُحَجّم صلاحياتها بدلاً من أن تقف عاجزة أمامها؛ لافتاً إلى أن ذلك يأتي في صميم عملها لتعزيز البنية التحتية للشفافية.

وأفاد العضو أن الأرقام التي تتحدث عن انخفاض البلاغات التي تَلَقّتها الهيئة -مقارنة بالعام السابق- لا تُعَدّ دليلاً على انخفاض جرائم الفساد؛ بل قد يعكس حالة الإحباط التي وصل إليها المواطن من قدرة الهيئة على التحقيق في بلاغه؛ مُحَذّراً من انجراف الهيئة خلف مهام تحصيل الأموال على حساب دورها الوقائي.

بدوره قال عضو آخر: إن الهيئة ذكرت أن المملكة تقدمت ثمانية مراكز في مؤشرات مكافحة الفساد، وجاء ترتيبها الخامس والخمسون مقارنة بمركزها الثالث والستين العام الماضي؛ لكنها لم توضح أسباب هذا التقدم الإيجابي لقياس مصداقيتها ودعم أسباب هذا التقدم.

ودعا العضو، الهيئة إلى التوسع في مراجعة الأنظمة والمطالبة بتعديلها؛ بما يتناسب مع تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

من جهته، تساءل أحد الأعضاء عن تقييم الهيئة للاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، التي مضى على صدورها سبع سنوات؛ مطالباً الهيئة بالنظر في تعديل الاستراتيجية في ظل عدم تعاون الجهات الحكومية وعدم امتلاكها صلاحيات مُلزمة لتلك الجهات.

من جانبها، رأت إحدى العضوات أن توصية اللجنة التي تدعو وزارة التعليم إلى التأكيد على قيم النزاهة والشفافية في المناهج متحققة؛ لافتة إلى أنه على الرغم من أن الطلاب يتلقون حصصاً مُكثّفة في الدين والثقافة والتربية؛ إلا أن الوعي بالفساد ومكافحته لا يزال دون المستوى.

وفي نهاية المناقشة، وافَقَ المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.