تحذير من الأرصاد: عاصفة رملية تؤدي لتدني الرؤية الأفقية
محاصيل زراعية متنوعة تنتجها مزارع الباحة وترفدها لأسواق مناطق السعودية
375 مليون موظف سيخسرون وظائفهم بحلول 2030
تراجع متوسط فائدة التمويل العقاري في أمريكا إلى 6.89%
سعر الذهب اليوم الجمعة في السعودية
شرط مهم للاستفادة من دعم سكني
فقدان طائرة ركاب أمريكية في ألاسكا
ضبط 2259 مركبة مخالفة وقف أصحابها بأماكن ذوي الإعاقة
درجات الحرارة الصفرية تُجمد المياه في الأماكن المفتوحة بتبوك
توقعات الطقس اليوم: شديد البرودة وصقيع على عدة مناطق
أسفرت جولات وزارة التجارة والصناعة التي بلغت 406 جولات تفتيشية على أسواق الحديد، عن مخالفة 155 منشأة تجارية لم تلتزم بالمواصفات القياسية السعودية، ووضع بطاقة السعر، وتوضيح بلد الصنع.
وتنص الضوابط والشروط على إلزام كل المنتجين والموزعين بطباعة العلامة التجارية للجهة المصنّعة على جميع الكميات، إلى جانب وضع بطاقة توضّح بيانات السلعة وتفاصيل أسعارها قبل عرضها للبيع في الأسواق التجارية.
وعلى صعيد متصل، أغلقت الوزارة -وفق بيان لها اليوم الأحد- مصنعين لإنتاج حديد التسليح في المنطقة الصناعة الثانية جنوب الرياض؛ إثر عدم الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية السعودية، إلى جانب عدم وضع البطاقة الإيضاحية للأسعار والمواصفات، وتم ضبط وحجز أكثر من 4 آلاف طن من الحديد؛ فيما استدعت الوزارة المسؤولين عن المصنع؛ للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
وتهدف الحملة، التي نفذتها الوزارة خلال الأسبوعين الماضيين على منافذ بيع حديد التسليح وحديد الصاج، إلى متابعة التزام المنتجين ومنافذ البيع باشتراطات المواصفة القياسية السعودية للحديد، إلى جانب ضبط وحجز أي منتجات مخالفة.
وأكدت الوزارة أهمية حصول المستهلك على فاتورة شراء تتضمن البيانات التجارية الخاصة بالحديد ومطابقتها لبطاقة البيانات.
وأسفرت نتائج الجولات التفتيشية، عن إصدار مخالفات وغرامات فورية لـ 84 محلاً ومستودعاً، إلى جانب إحالة كميات كبيرة من العينات للمختبرات؛ للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، وشهدت منطقة الرياض تسجيل أكبر نسبة للمخالفات بـ50 مخالفة، وأعلى معدل للجولات الرقابية بإجمالي 99 جولة تفتيشية.
وشددت وزارة التجارة والصناعة على مواصلة جولاتها الرقابية على المستودعات والمصانع ومنافذ بيع حديد التسليح والصاج؛ للتحقق من الإيفاء باشتراطات البيانات التجارية؛ مؤكدة أنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين غير الملتزمين بالتعليمات الصادرة في ذات الشأن.