ميليشيات الحوثي وصالح.. عام من الجرائم والانتهاكات

رصد تقرير حقوقي سلسلة من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في اليمن على يد ميليشيا الحوثي الانقلابية، وقوات المخلوع عبدالله صالح، على مدى سنة كاملة؛ ووصفها بأنها “انتهاكات غير مسبوقة”.
ويوثّق التقرير الصادر عن (التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان) خلال الفترة من 21 سبتمبر 2014م، حتى 15 أغسطس 2015م في العاصمة صنعاء ومحافظات: عدن، تعز، لحج، الحديدة، الضالع، أبين، عمران، ذمار، شبوة، إب، من قبل الميليشيات التي قوضت أركان الدولة اليمنية في 21 سبتمبر 2014م.
ووفقًا للتقرير، عمل فريق الرصد التابع للتحالف- حسب “وام” الإماراتية- في بيئة صعبة للغاية شكلت تحديًا، ومخاطرة بحياتهم في بعض الحالات.
انتهاكات غير مسبوقة في تاريخ اليمن
ويقول التقرير: إن انقلاب ميليشيات الحوثيين والقوات المسلحة الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح على الحكومة الشرعية، شكّل تهديدًا خطيرًا على وضع حقوق الإنسان في اليمن، حيث يُعتبر تاريخ 21 سبتمبر 2014 بداية لنكوص عن مسيرة حقوق الإنسان في البلاد، ومنذ ذلك التاريخ بلغت انتهاكات حقوق الإنسان ذروتها غير المسبوقة في تاريخ اليمن.
وصاحب انقلاب الحوثي- صالح غير الدستوري على الحكومة الشرعية كل أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت الرجال والنساء والأطفال والممتلكات والبيئة.
واستند التقرير على بيانات دقيقة ومحايدة تم جمعها خلال عملية رصد وتوثيق علمية ومنهجية لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل مجموعة من الراصدين المؤهلين والمدربين.
أوضح التقرير في الوقت ذاته، أنه لا يغطي كافة الانتهاكات لحقوق الإنسان من حيث الزمان والمكان؛ بسبب الحرب الدائرة، وانعدام الأمن؛ مما صعب على الراصدين توثيق جميع الانتهاكات، فضلًا عن تعرضهم هم أنفسهم لانتهاكات طالت حقوقهم، وأهمها الحق في الحياة والكرامة الإنسانية.
ولكن التقرير يؤكد على أن ما تم توثيقه كافٍ لتوضيح فداحة وضع حقوق الإنسان في اليمن خلال هذه الفترة وما بعدها.
جرائم الحوثيين تنتهك القانون الدولي
وبيّن التقرير موقف القانون الدولي من جرائم الحوثيين، وقوات المخلوع صالح، ضد الشعب اليمني ومواجهتها في المحافل الدولية، مؤكدًا أن القانون الدولي يوفر الحماية الكافية لحماية حقوق الإنسان في وقت الحرب والنزاعات المسلحة، وذلك من خلال عدد من الاتفاقيات الدولية، وفي طليعتها اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب 1949م.
وطبقًا لهذه الاتفاقية فإنه “يتوجب من الناحية القانونية على كافة الأطراف المتحاربة عدم استهداف المدنيين بأي شكل”.
لكن التقرير يرصد بشكل لافت تورُّط الميليشيات المسلحة، في مسلسل من الانتهاكات الفظيعة المتكررة والمتعمدة ضد المدنيين من أطفال ونساء ورجال؛ بسبب تأييدهم للحكومة الشرعية، ورفضهم لقوات الحوثي وصالح منذ اندلاع الصراع، والخروج غير الشرعي ضد الحكومة الشرعية برئاسة الرئيس عبد ربه هادي منصور، والذي نالت حكومته تأييد المجتمع الدولي من خلال قرارات مجلس الأمن، ومنها القرار رقم /2201/ في 15 فبراير 2015م.
ملف الانتهاكات الكامل “جرائم حرب”
ويشير التقرير استنادًا إلى ما وثّقته وسائل الإعلام المختلفة، وبناء على شهادات الضحايا من المدنيين اليمنيين الأبرياء، وكذلك منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية غير الحكومية (NGOs)، إلى تورط الميليشيات الحوثية وقوات علي صالح في اغتصاب النساء، وتجنيد الأطفال، واستهداف المدنيين بالقتل والتعذيب، وتدمير المنشآت المدنية رغم تمتعها بحماية القانون الدولي مثل: المساكن والمستشفيات والمدارس والمساجد والمصانع غير الحربية ومحطات الكهرباء والماء وغيرها؛ بهدف إرهاب الشعب اليمني الذي يؤيد حكومته الشرعية.
ولم تقتصر تلك الانتهاكات على ما ورد بأحكام القانون الدولي ذات الصلة؛ مثل اتفاقية جنيف الرابعة، وإنما كذلك أثبتت تعمد خرق الحوثي وصالح لقرارات مجلس الأمن الدولي سالفة الذكر.
وبحسب القانون الدولي فإن هذه الجرائم تُعد (جرائم حرب)، ويجوز محاكمة مرتكبيها وفق القانون الدولي والوطني المختص.
كما كشف الإعلام الدولي والمنظمات غير الحكومية عن قيام الميليشيات الحوثية وقوات علي صالح بانتهاك القانون الدولي ضد المدنيين اليمنيين؛ حيث تنوعت التقارير الإخبارية والتقارير الواردة من المنظمات الدولية غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بناء على شهادة الشهود والضحايا على قيام الميليشيات الحوثية بدعم من قوات على صالح بارتكاب مختلف جرائم الحرب الواردة بالاتفاقيات الدولية.
انتهاك حق الحياة والحماية
ويوثّق تقرير التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، انتهاكات الحق في الحياة والحق في الحماية من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والمعاملة اللا إنسانية، وإنكار الحق في حرية التعبير، والتجمع السلمي، بالإضافة إلى الكثير من الانتهاكات الأخرى.
ويقول تحالف رصد انتهاكات حقوق الإنسان: إنه- تم ووفقًا لحقائق توصلنا إليها خلال فترة التقرير- قتل 3074 شخصًا؛ 20% منهم نساء وأطفال، وجرح 7347 مدنيًّا بسبب القصف العشوائي، 25% منهم على الأقل نساء وأطفال، 5894 شخصًا تم احتجازهم تعسفيًّا أو إخفاؤهم قسريًّا، أطلق 4640 شخصًا منهم، وما زال 1254 شخصًا قيد الاحتجاز أو الإخفاء.
الاختفاء القسري
كما أن الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، وأخذ الرهائن عملية تمارس بصورة منتظمة من قبل الميليشيات المتمردة ضد السياسيين والصحفيين والنشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان. كما يتعرض الموقوفون لمعاملة سيئة ويُحرمون من الاحتياجات والحقوق الأساسية مثل الغذاء والماء والظروف والمرافق الصحية الملائمة.
ويضيف التقرير: “بعض المعتقلين تعسفيًّا يُستخدمون كدروع بشرية في المواقع العسكرية التي يستهدفها القصف الجوي من قوات التحالف العربي”.
وأكد أن ما سبق يُعتبر انتهاكًا واضحًا للتشريعات الوطنية والدولية؛ حيث إن قوة الأمر الواقع- أي الحوثيين- فشلت في احترام التزاماتها تجاه حقوق الإنسان؛ كونها القوة المسيطرة والتي تمارس وظائف الدولة.
ويدعو تقرير التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، ميليشيا الحوثي- صالح لتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويدعو المجتمع الدولي إلى دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بالدعم الفني المطلوب وبناء القدرات.

قد يهمّك أيضاً

جماهير مانشستر يونايتد ممنوعون من حضور الديربي!

ملك المغرب يحذر من الفوضى ويدعو إلى الهيكلة الشاملة