منتدى الاقتصاد العالمي: الأمن والاستقرار من نقاط القوة في اقتصاد #السعودية

حدد تقرير التنافسية الدولي لعام (2015-2016م) الصادر عن المنتدى الاقتصاد العالمي اليوم الأربعاء عدداً من نقاط القوة التي يمتلكها الاقتصاد السعودي لتحقيق مزيد من النمو وتعزز من فرص رفع درجة تنافسيته عالمياً والمحافظة على المراكز الصدارة التي يحتلها حالياً على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

قد يهمّك أيضاً

السيطرة على حريق بالمدينة الرياضية في #الشرائع

الإطاحة بعصابة من 7 أشخاص لسرقة سيارات في #بيش

ومن أهم العوامل التي أشار لها التقرير كنقاط قوة تتمتع بها المملكة اقتصادياً “التوقعات الإيجابية من حيث الاستمرار في تحقيق معدلات نمو جيدة، وتوفر الأمن والاستقرار في المملكة، وتدني الدين العام والتضخم نسبياً، كذلك ارتفاع نسبة الادخار إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن البنية التحتية بشكل عام خاصة في الكهرباء والنقل الجوي وغيرها من مشروعات البني التحتية التي تشهدها مناطق المملكة كافة، إضافة إلى سلامة أوضاع البنوك، وتوافر أحدث التقنيات، حجم السوق المحلي، كما أشار إلى انتشار التعليم الأساسي، وتدني نسبة تفشي الأمراض المعدية”.

وتعتمد منهجية التقرير الذي يصدره منتدى الاقتصاد العالمي سنوياً بالمقام الأول على استطلاع آراء وانطباعات رجال الأعمال والمستثمرين إذ تشكل 72% من وزن التقييم ثم الإحصاءات والبيانات والتي تشكل 28% ويتم قياس تنافسية الاقتصادات العامية في التقرير من خلال ثلاثة محاور تضمن 12 ركيزة أساسية.

ويمثل كل محور منها نطاقاً عاماً من نطاقات التنافسية وهي “محور المتطلبات الأساسية الذي يتضمن (45 مؤشراً فرعياً)، محور محفزات الكفاءة الذي يتضمن بدوره (55 مؤشراً فرعياً)، محور الابتكار الذي يتضمن (18 مؤشراً فرعياً).

المملكة تتقدم في محور الابتكار

وفيما يخص ترتيب المملكة في هذه المحاور فقد تبوأت المركز (17) في محور المتطلبات الأساسية متأخرة مرتبتين عن التقرير السابق، والمركز (30) في محور محفزات الكفاءة متقدمة ثلاث مراتب عن التقرير السابق، والمركز (29) في محور الابتكار متقدمة ثلاث مراتب عن التقرير السابق.

كما أشار التقرير إلى المؤشرات التي لازالت تمثل نقاط ضعف نسبة للمعايير الدولية، ومن أبرزها بطء وطول إجراءات بدء النشاط التجاري وتشمل السجل التجاري والتراخيص والموافقات اللازمة لبدء تشغيل المشروع في المملكة، ضعف انتشار الإنترنت (النطاق العريض)، عدم توافر رأس المال المخاطر، ضعف ثقافة ريادة الأعمال، محدودية انتشار الملكية الأجنبية للأعمال، ضعف الإنفاق على البحث والتطوير، وعدم توفر الموارد البشرية المناسبة للأعمال، وتدني نسبة توظيف النساء في القطاع الخاص.

التقرير الدولي.. السعودية تتراجع مركزاً

وطبقاً للتقرير فقد شهد الترتيب العام للدول في هذا العام عدداً من التغييرات، ففي الوقت الذي حافظت فيه دول على صدارتها عالمياً كسويسرا وسنغافورة واليابان استطاعت دول أخرى أن تحسن من مركزها ومنها أيرلندا التي تقدمت مرتبة واحدة وتبادلت المراكز مع المملكة العربية السعودية لتحتل المركز 24 وتتراجع المملكة إلى المركز 25.

ومن الدول التي شهدت تراجعاً في مراكزها دولة الإمارات العربية المتحدة (5 مراتب)، فنلندا (4 مراتب) النمسا (مرتبتان)، بريطانيا وبلجيكا وتايوان (مرتبة واحدة) الأمر الذي يوضح حدة التنافس ودينماكية التطوير والتحسين الذي باتت تنتهجه دول العالم الطامحة إلى تعزيز تنافسية اقتصادياتها.

وعلق صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل الرئيس التنفيذي لأنظمة وإجراءات الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار، على ما تضمنه التقرير من نقاط قوة في الاقتصاد السعودي وأيضاً المحاور التي يتعين على الجهات المعنية العمل عليها لتحقيق مزيد من التحسين والتطوير تمثل جزء رئيسي من خطة عمل برنامج تحسين البيئة الاستثمارية الذي تعمل عليه هيئة الاستثمار مع الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة في هذه المحاور والمؤشرات، مؤكداً أن تحسين بيئة قطاع الأعمال في المملكة هي عملية مستمرة ولا تتوقف عند حدود معينة وتتجاوز رصد المتطلبات والأولويات التي تحتاجها لأحداث التحسين وفق معطيات واقع بيئة الأعمال ومن خلال منظور محلي فقط بل من الضروري متابعة ورصد الحراك الذي تشهده دول العالم المختلفة في هذا المجال ووضع الخطط اللازمة لمواكبة التطورات والمستجدات المتعلقة بأفضل الممارسات والتطبيقات العالمية.

وأضاف سموه “على الرغم من تحسن تقييم المملكة في تقرير هذا العام (من 5.06% إلى 5.07%) إلا أنها تأخرت مرتبة، مما يظهر اهتمام وعناية كثير من الدول المشاركة بالتقرير التي تعمل بوتيرة متسارعة لمعالجة التحديات وتذليل الصعوبات التي تواجه اقتصادياتها، بما فيها دول من الشرق الأوسط والعالم العربي”.

وكشف سمو الأمير سعود بن خالد الفيصل أن برنامج تحسين بيئة الاستثمار في المملكة الذي تعمل الهيئة العامة للاستثمار عليه حالياً هو بناء على توجيه مباشر من المقام السامي الكريم صدر في 15 /10 /1435هـ للجهات الحكومية كافة، مبيناً أن الهيئة قامت بتشكيل 8 فرق عمل مع ما يزيد عن 50 جهة ذات العلاقة لوضع خطة عمل تنفيذية بأهداف ومدد زمنية محددة، وسيتم رفع تقرير للمقام السامي بالتوصيات قريباً تمهيداً للبدء في تنفيذ توصيات خطة العمل.