قريباً.. السعودية أكبر سوق حرة في منطقة الشرق الأوسط

قلبت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قبل ثلاثة أيام إلى واشنطن، موازين القوى الاقتصادية في العالم؛ خاصة مع التوجيه بفتح السوق السعودية أمام الشركات الأجنبية والمستثمرين لفك احتكار السلع.

وتُعَدّ هذه الخطوة بمثابة سيطرة على أكبر سوق تجارية في الشرق الأوسط، ويمكن أن نشهد عبارة “صنع في السعودية” على منتجات رائدة؛ لتكون سوقاً مصنعة ومنتجة ولها آثارها السياسية بالطبع التي تصب في صالح الرياض.

قد يهمّك أيضاً

بالأسماء.. الفائزون في انتخابات الغرفة التجارية بعسير

الحوثيون يشردون 3000 يتيم فلسطيني في اليمن

ويصف الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ الاقتصاد والمال في جامعة الطائف، هذا التوجه بـ”القرار الوطني التاريخي” من الملك سلمان، الذي عَرف الحزم والدراية والاطلاع بكل تفاصيل الأمور الدقيقة.

وعن التأثير الإيجابي لقرار الملك سلمان، عدّد “باعجاجة”، احتمالات التطور الكبير الذي يشهده السوق في الممكلة.

التجارة العالمية وتحرير السوق
وقال: إن المملكة ترغب في الدخول ضمن منظومة التجارة العالمية الحرة، التي من أهم أساسياتها تحرير السوق؛ لفتحه أمام الشركات العالمية؛ سواء للتجزئة أو الجملة بملكية ١٠٠٪ للدخول فيها، والتي من إحدى نقاطها الأساسية كذلك تحرير العمالة، وإلغاء الإقامات التي تأتي في سياق الأمور المترتبة على هذا التوجه.

وأضاف: “أن القرار -بلا شك- عمل اقتصادي وطني يحرر الاقتصاد الوطني من اقتصاد راكد إلى اقتصاد حر؛ وبالتالي سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على مشتقات البترول الذي دخل المملكه منه يصل إلى ٩٠٪؛ ولكن تحرير السوق سيقلل هذه الاعتمادات وينوع من مصادر الدخل”.

تغطية عجز الميزانية
وأشار إلى أن هذا القرار التاريخي سيوفر سيولة كثيرة تغطي عجز الميزانية، الذي دفع مؤخراً وزير المالية إبراهيم العساف إلى التصريح بضرورة الترشيد؛ بسبب العجز الذي جاء لأسباب كثيرة؛ منها انخفاض أسعار النفط إلى مستويات وصلت لـ٤٥ دولاراً؛ معتبراً أن حرب اليمن قد أثّرت على الميزانية.

وشدد على أن فتح التجارة العالمية أمام المستثمر الأجنبي سيُلزمه بتطبيق السياسات الضريبية على الأرباح؛ بما يُحقق دخلاً كبيراً للمملكة، كما هو معمول به في الأسواق الأمريكية والأوروبية، وهذا ما كانت الإمارات حريصة على تطبيقه مع دول الخليج؛ وبالتالي سيكون دفع الضرائب على المستثمر الأجنبي والزكاة على المستثمر السعودي، وهو سيحل مشاكل أخرى في حالة لو طُبّق بالشكل الصحيح.

جذب الشركات الأجنبية
ومن إيجابيات القرار؛ بحسب أستاذ الاقتصاد، الدخول في منافسة مع السوق الإيرانية؛ حيث تؤكد الأخبار أن هناك سعياً حقيقياً للشركات الأجنبية -سواء الأمريكية والأوروبية- للدخول إلى إيران، وسيكون قوياً في حال تم الاتفاق النووي.

واعتبر أن القرار السعودي سيمنح دخول هذه الشركات العالمية إلى المملكة آلية للاستثمار الحر والتنوع، وستكون السوق السعودية أكبر سوق للتجارة العالمية في الشرق الأوسط، وستغطي على غيرها كالسوق الإيرانية مثلاً والصينية؛ علماً بأنه يدخل للمملكة سنوياً أكثر من ١٠ ملايين سائح ومعتمر وحاج.

القضاء على البطالة
وشدد الدكتور باعجاجة، على أن القرار يصب في صالح المستهلك؛ حيث سيحظى بنفس العناية التي كانت تقدم للوكيل إذ سيكون تعامله مع الشركة الأم داخل البلد دون الوكلاء الذين كانوا يحتكرون السلع المتعددة، ويرفعون الأسعار.

ولفت إلى أن الحراك في السوق سيتيح الكثير من الوظائف التي تستوعب أصحاب الكفاءات، وتخلص المجتمع من معضلة البطالة، وجاء القرار مواتياً مع انتهاء أعداد كبيرة من المبتعثين الذي تلقوا تعليماً متطوراً وحديثاً في الدول الأجنبية من دراسة اختصاصات تواكب متطلبات سوق العمل.