سلمان للإغاثة يوزّع 1.500 سلة غذائية في السودان
إيقاف العمل على الحجوزات اليدوية لعربات الجولف بالمسجد الحرام اعتبارًا من 20 رمضان
بنوك مركزية خليجية تثبت أسعار الفائدة
ترامب وزيلينسكي اتفقا على وضع نهاية للحرب
الشؤون الإسلامية تحتفي بممثل المملكة الفائز بمسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم
معرض الكتاب الخيري.. نافذة ثقافية بروح العطاء
المنتخب السعودي يُنهي تحضيراته لمباراة الصين
الأهلي يتوج بـ كأس الاتحاد السعودي للسيدات
مؤسسة البريد تتيح عددًا من خدماتها في تطبيق توكلنا
حرس الحدود يقدم المساعدة لمركبتين عالقتين في كثبان رملية بشرورة
-
25°
قال المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي، في إضاءته الأسبوعية عبر “المواطن“: إن النظام السعودي مَنَحَ مجالاً واسعاً أمام الاستثمار مؤخراً؛ خاصة مع التوجيهات الملكية بالاستثمار الحر، وتجاوز الوكيل؛ فأعطى المستثمر امتيازات مساوية لامتيازات المواطن.
وأضاف “القاضي”، أن النظام أجاز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حِرَفي أو اقتصادي تملّك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط، ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه؛ وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص، كما يجوز استئجار العقار.
وتابع: “إذا كان الترخيص المشار إليه يشمل شراء مبانٍ أو أراضٍ لإقامة مبانٍ عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير؛ فيجب ألا تقلّ التكلفة الإجمالية للمشروع أرضاً وبناءً عن ثلاثين مليون ريال، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ، كما يُشترط أن يتم استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من ملكيته”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب