أمير السياحة: #الملك_سلمان يقود تحولاً اقتصادياً مهماً

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن خادم الحرمين الشريفين يقود اليوم تحولاً اقتصادياً مهماً من خلال تركيز الدعم على القطاعات الاقتصادية القادرة على إعطاء قيمة اقتصادية مضافة، والمهيأة لتكون رافداً اقتصادياً ومسانداً للدخل الوطني المعتمد بشكل شبه كلي على النفط. وقطاع السياحة والتراث الوطني من أبرز هذه القطاعات المهيأة لتحدث تغييراً في الاقتصاد الوطني، ورافداً مهماً لمداخيل النفط التي تشكّل الغالبية المطلقة لمصادر الدخل”.

وقال خلال لقائه وزير الشئون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ في اجتماع لمناقشة سير العمل في برامج ومشاريع التعاون المشتركة بين الهيئة والوزارة؛ وذلك في مكتب وزير الشئون البلدية والقروية بالرياض، بحضور كبار المسئولين في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة الشئون البلدية والقروية.

قد يهمّك أيضاً

وظائف شاغرة برتبة جندي بالدفاع المدني

الأمير تركي بن عبدالله رئيسا” فخريا” لـ”تراحم الرياض”

وأكد سمو رئيس الهيئة أن هذا اللقاء يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بالتنسيق بين الجهات الحكومية لخدمة المواطن وتقديم ما يليق به.

وأشاد سموه بدعم وزير الشئون البلدية القروية لجميع مجالات التعاون مع الهيئة، وقال: “نهنئ أنفسنا بوجود المهندس عبداللطيف آل الشيخ الذي عُرف بأدائه المميز وارتباطه بالإنجاز؛ حيث أتى من مدرسة الملك سلمان من خلال عمله في هيئة تطوير الرياض بشكل مباشر مع خادم الحرمين الشريفين إبان توليه -يحفظه الله- لإمارة منطقة الرياض”.

وأكد سموه أن الهيئة وضعت الشراكة مع وزارة الشئون البلدية في مقدمة أولوياتها؛ لقناعتها بأنه بدون تضامن كامل مع الوزارة والأمانات فلا يمكن أن تتطور السياحة ولا أن تتحقق جهود المحافظة على التراث وإنزاله المنزلة اللائقة به اقتصادياً وإسهاماً في تعزيز المواطنة.

من جهته، أشاد “آل الشيخ” بأسبقية هيئة السياحة بقيادة الأمير سلطان بن سلمان في لفت النظر لملف استراحات الطرق ودوام متابعته للموضوع والمبادرات والحلول التي قدّمها حتى صدرت قرارات الدولة بشأنها؛ مؤكداً معاليه اهتمامه الخاص بتحقيق النقلة التي تَضَمّنتها قرارات الدولة الصادرة بناء على ما رفعه سموه واللجان الحكومية التي درست الملف من جميع جوانبه، وأنه لا تهاون في تطبيق القرارات دون أي تمديد على المدة التي تنتهي بعد خمسة أشهر، وسيتم بعدها تمكين مَن التزم بمعايير النظافة والخدمة في محطات الطرق والمرافق التابعة لها؛ خصوصاً المساجد و المطاعم ودورات المياه، مع التشديد على المخالفين وإغلاق مَن يثبت عدم التزامه.

وأعلن عن البدء في تشكيل إدارة عامة للتراث العمراني في الوزارة، والعمل مع الأمانات على تأسيس إدارات مماثلة لمتابعة الانطلاق في العناية بالتراث العمراني وتمكينه من تحقيق الفوائد الكبرى في المجالات الاقتصادية وتعزيز الهوية الوطنية.

وقد تم -خلال اللقاء- بحث عدد من الموضوعات؛ من أبرزها: تطوير اتفاقية التعاون، وتحديد أهدافها ومساراتها بدقة لتحقيق نتائج قوية وملموسة؛ وفقاً لمنهجية التطوير الشامل التي اعتمدتها الهيئة، وتركز على إحداث نقلات ملموسة في وقت وجيز للأنشطة ذات العلاقة بخدمة المستفيدين من الأنشطة التي تشرف عليها.

وبَحَثَ الاجتماع أيضاً تفعيل قرار الدولة بتمديد المدد الإيجارية للمشروعات السياحية ذات القيمة المضافة بناء على نظام النقاط التي تحسب الاستثمارات النوعية، وما تقدمه من قيمة للاقتصاد المحلي والوظائف وعنايتها بالبيئة، وغيرها من النقاط التي تؤخذ في الحسبان، ووضع برنامج عمل لتسريع انطلاقة الاستثمارات في الوجهات السياحية الجديدة التي ترفع مستوى الخدمات السياحية بما يكفل توسيع الخيارات والعروض وانخفاض الأسعار، والعناية بالمنتزهات ومواقع الجذب السياحي داخل المدن وخارجها، إضافة لوضع مسار محدد لتفعيل ما يخص الوزارة في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الذي أقرته الدولة مؤخراً.
وتَطَرّق اللقاء إلى “مشروع تأهيل وتطوير أواسط المدن بالمملكة” الذي تقوم عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات، بالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والمشاريع التي يجري العمل فيها حالياً والتي تفوق 30 مشروعاً في مختلف مناطق المملكة.

كما تناول اللقاء الجهود التنسيقية بين الهيئة والوزارة في موضوع تنظيم المخيمات البيئية السياحية، وموضوع أنشطة الترفيه السياحي والمراكز الترفيهية.

وأقر اللقاء تشكيل لجنة رقابة ميدانية من الوزارة والهيئة لتسريع عملية تطوير استراحات الطرق، والعناية بالمساجد والمرافق الواقعة في هذه الاستراحات، كما أقر الاجتماع العمل على دفع مشروع معالجة التشوه البصري بالمناطق، بما يعيد للمدن هويتها ورونقها؛ فيما تم الاتفاق على تخصيص نماذج الترخيص للمشاريع المشتركة بين الهيئة والوزارة.