#رافعة_الحرم تكسر حصانة شركة “بن لادن” وتلاحق الفساد بأوامر #سلمان_الحزم

رغم قسوة حادثة رافعة الحرم وتوقيت حدوثها في ميقات الحج، ورغم قسوة أصحاب التهم الجاهزة من الفارغين سياسيًّا وإنسانيًّا، إلا أنها نزلت بردًا وسلامًا على متابعيها في كل أنحاء المعمورة، من خلال الأوامر الحازمة والإنسانية من خادم الحرمين الشريفين الملك الحازم الإنسان سلمان بن عبدالعزيز، حينما شمل كل من استشهد بسبب الحادثة أو أصيب إصابة بالغة نتجت عنها إعاقة دائمة أو أصيب إصابة متوسطة، بكل ما معاني ومدلولات العطف الإنساني.
وفوق ذلك كله، كان حريصًا غاية الحرص على أن يطالب كل متضرر بحقه الخاص، أمام الجهات القضائية المختصة.
إلا أن الجانب الأهم، كانت القرارات الواضحة على أثر التحقيقات التي رفعها مستشار خادم الحرمين وأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أمس الأول، إلى ولي العهد وزير الداخلية، والذي رفعها لمقام خادم الحرمين، وهي تمس واحدة من أهم المجموعات الاقتصادية التي ارتبطت بمشروعات التنمية الضخمة في البلاد، وهي مجموعة بن لادن السعودية، التي ارتبط اسمها بتوسعة الحرمين تاريخيًّا من أيام الملك عبدالعزيز، ومشاريع الطرقات والعقبات والأنفاق والكباري في مختلف مناطق المملكة.
تكسّرت حصانة “بن لادن”
وكان بحسب الاعتقاد السائد، أن حصانة “بن لادن” القوية جدًّا بتاريخها وإنجازاتها، محصنة بأقوى ما يمكن من تحصينات اقتصادية وسيادية ومالية، وأنها لا تُمس. لكن مع “سلمان الحزم”، بات كل شيء وكل شخص خارج هذه الحسابات تمامًا.. لهذا، نزلت حادثة رافعة الحرم بردًا وسلامًا على دعاة الحق ورعاة الحقوق.
نعم، تكسرت مجموعة بن لادن بكافة ملامح ومعالم حصانتها، إن كانت تتوهمها، حينما أثبتت التحقيقات مخالفة وضعية الرافعة العملاقة لتعليمات التشغيل المعدة من قبل المصنع، والتي تنص على إنزال الذراع الرئيسية عند الاستخدام، أو عند هبوب الرياح، وأنه من الخطأ إبقاؤها مرفوعة، إضافة إلى عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الإعمال التشغيلية، وعدم تطبيق مسؤولي السلامة عن الرافعة التعليمات الموجودة في كتيب التشغيل، إضافة إلى عدم تواصل مسؤول السلامة بالمشروع مع تنبيها رئاسة الأرصاد وعدم وجود قياس لسرعة الرياح عند إطفاء الرافعة، بالإضافة إلى عدم التجاوب مع العديد من خطابات الجهات المعنية بمراجعة أوضاع الرافعات، وخاصة الرافعة التي سببت الحادثة.
لهذا، أوصت لجنة التحقيق بتحميل “مجموعة بن لادن السعودية” جزءًا من المسؤولية عما حدث، لما أُشير إليه من أسباب، وإعادة النظر في عقد “الاستشاري شركة كانزاس”، ومراجعة أوضاع جميع الروافع الموجودة بالمشروع، والتأكيد على توفير جميع متطلبات واحتياطات الأمان والسلامة فيها.
مقاضاة ومنع من السفر للتاريخ
عندما أصدر الملك أمره بإحالة نتائج التحقيق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، للتحقيق مع “بن لادن”، وإعداد لائحة الاتهام وتقديمها للقضاء للنظر في القضية، مع إلزام المجموعة بما يتقرّر شرعًا بهذا الخصوص، فتحت صفحة أكثر نصاعة في التاريخ السعودي، بإحالة رمز اقتصادي للقضاء، بما يضع قوة الأداء التنفيذي للحكومة السعودية خلال الأشهر الفائتة في درجة غير مسبوقة عالميًّا، من تقديم دروس للعالم لم تخرج عن إحقاق الحق ونصرته بتعاليم الإسلام ليس إلا.
ولم ينتهِ الأمر بإحالة مجموعة بن لادن للقضاء، وإنما منع رئيسها بكر بن محمد بن لادن وجميع أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين ومن لهم صلة بمشروع توسعة الحرم المكي، من السفر حتى الانتهاء من التحقيقات وصدور الأحكام القضائية بهذا الشأن.
وليس ذلك فحسب، وإنما إيقاف تصنيف مجموعة بن لادن، ومنعها من الدخول في أي منافسات أو مشاريع جديدة، ولا يرفع الإيقاف إلا بعد استكمال التحقيقات وصدور الأحكام القضائية في هذه الحادثة، ويُعاد النظر في التصنيف في ضوء ذلك، وبما لا يؤثر على المشاريع الحكومية التي تقوم المجموعة حاليًّا بتنفيذها، وتكليف وزارة المالية والجهات المعنية بشكل عاجل بمراجعة جميع المشاريع الحكومية الحالية التي تنفذها “بن لادن” وغيرها؛ للتأكد من اتباع أنظمة السلامة والحرص على ذلك، واتخاذ ما يلزم؛ وفقًا للأنظمة والتعليمات.
نصرة البسطاء.. وضرب الفساد
ومع بَدء هذه الصفحة المهمة لضرب الفساد- حتى لو كانت بأقل الأخطاء- على حساب المواطن السعودي والمقيم وأبناء الأمة الإسلامية من ضيوف الرحمن في موسم الحج أو مواسم العمرة، لا أحد يجد نفسه بعيدًا عن طائلة قانون “حزم سلمان”، الذي لا يستثني أحدًا.
ومع ضرب الفساد، جاءت النصرة للبسطاء، من ضحايا حادثة كان لبعض الفاسدين دور فيها من اللا مبالاة والإهمال بحق مشروع ضخم يراقبه العالم أجمع.
لهذا جاءت الأوامر بصرف مليون ريال لذوي الشهداء، ومليون ريال أيضًا لكل مصاب إصابة بالغة نتجت عنها إعاقة دائمة، و500 ألف ريال لأي مصاب آخر، إلى جانب استضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج عام 1437هـ، مع تمكين من لم تمكنه ظروفه الصحية من المصابين من استكمال مناسك حج هذا العام، من معاودة أداء الحج عام 1437هـ ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين، ومنح ذوي المصابين الذين يتطلب الأمر بقاءهم في المستشفيات تأشيرات زيارة خاصة لزيارتهم والاعتناء بهم خلال الفترة المتبقية من موسم حج هذا العام والعودة إلى بلادهم.

قد يهمّك أيضاً

السّديس: شرف عظيم ناله مشعل بن عبدالله لخدمة أطهر البقاع

أهالي حي “بن جارالله” يطالبون بمشروع لتصريف مياه السيول