إطلاق برنامج تدريبي لمبتعثي البرنامج الثقافي القبض على مقيم لترويجه 6.6 كجم من الشبو المخدر بالرياض وزارة العدل: 9300 مستفيد من صندوق النفقة خلال 2024 3 حالات تتضمنها الرخصة المهنية للمعلمين القتل تعزيرًا لمقيمين أدينا بتهريب الإمفيتامين المخدر إلى المملكة التعليم: إلغاء ربط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة المهنية سعر الذهب عيار 21 و24 في السعودية اليوم الاثنين ضبط مواطنين مخالفين لنقلهما حطبًا محليًّا وتغريمهما 32 ألف ريال 42 متحدثًا من 25 دولة في الملتقى البحري السعودي الدولي الثالث “التدريب التقني” تُدشّن المنصة المركزية للموهبة والابتكار
لم يهنأ أهلُ القرار الإيراني في أعلى مراكزه ببقايا فرحهم بشأن التوقيع النهائي للاتفاق النووي، الشهر قبل الماضي، وآثاره في إظهار مكاسب مختلفة مع عدد من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة، خصوصاً مع ملامح فك الحظر الاقتصادي.
وليس من سبب يجمِّد ذلك الفرح، أكثر من القرار الاقتصادي الجريء واللافت، الذي اتخذه خادمُ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في واشنطن، عبر حفل منتدى الاستثمار الذي أقامه مجلسُ الأعمال السعودي الأمريكي مطلع الأسبوع الراهن، حينما وجّه وزارةَ التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار بدراسة كل الأنظمة التجارية والاستثمارية بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية في المملكة، ومن ثمَّ التوجيه بفتح قطاع تجارة التجزئة والجملة بنسبة تملُّك 100%، وهو ما سينعكس على جاذبية مناخ الاستثمار في السعودية.
ولم يخف خبراء الاقتصاد على المستوى العالمي، وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وفي الداخل السعودي، اندهاشهم من جرأة القرار وتوقيته في عزّ أزمة أسواق العملات والذهب والأسواق المالية الراهنة. ومن رأي العديد من الخبراء، أن القرار يعد من أهم القرارات الاقتصادية السعودية في السنوات الأخيرة، كونه يمثل نقلة نوعية في تدفق الاستثمارات ورأس المال الأجنبي، خاصة في قطاع الخدمات والتجزئة؛ ما يتطلب فك احتكار القلّة في ظل استمرار ارتفاع الأسعار محلياً وانخفاضها عالمياً.
أما الأهم على صعيد الجدوى السياسية للقرار الاقتصادي، هو جذب قطاع العمل في الولايات المتحدة ودول قمة العشرين (الدول الكبرى اقتصادياً)، للاستثمار في قطاعات مختلفة بالمملكة.
وهنا تتأكد القدرة على سحب البساط من أمام ملالي إيران، بعد أيام قلائل من فرحة الاتفاق النووي وكسب الود الغربي لبعض الوقت، حيث إن قوة “ورقة الاقتصاد” المستخدمة من قبل الدبلوماسية السعودية، عبر قرار خادم الحرمين الشريفين في منتدى الاستثمار، ضربت عشرات العصافير السياسية بحجر اقتصادي واحد فقط.
ولمن لم يدرك المزايا الاقتصادية لذلك القرار المهم، فهناك 8 أهداف يحققها فتح تجارة التجزئة والجملة أمام الشركات العالمية، بحسب متحدث هيئة الاستثمار ناصر الطويان، وهي: استقطاب الشركات العالمية المصنّعة بشكل مباشر، بيع الشركات العالمية لمنتجاتها بشكل مباشر للمستهلك المحلي والإقليمي، الاستفادة من خدمة مميزة لما بعد البيع، زيادة المنافسة، فتح فرص جيدة للشباب السعودي، تدريب وتنمية قدرات الشباب في مراكز تدريب تابعة للشركات المستثمرة، تشجيع الشركات الأجنبية على تصنيع منتجاتها في المملكة، بالإضافة إلى تحوُّل المملكة إلى مركز دولي لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات.
زائر
اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت لدينا ولله الحمد قياده حكيمه ورشيده تتعامل مع الأزمات بكل هدوء وحكمه نشكرهم ونشكر الرجال الذين يعملون معهم بكل إخلاص وتفاني من وزراء ومستشارين وندعوا الله ان يحفظ لنا الأمن والأمان ويديم الاستقرار ورغد العيش وينصر جنودنا البواسل ويسدد رميهم