مناقشات بشأن مستجدات واحتياجات التدريب التقني والمهني في مكة المكرمة
25 يومًا على دخول الشتاء أرصاديًّا
موسم الرياض يطلق تذاكر نزال Fury vs Usyk Reignited يوم 21 ديسمبر
النيابة: المشمول بالحماية له الحق في الإرشاد القانوني والنفسي
أبرز الاشتراطات الجديدة لعمل مغاسل الملابس والمفروشات
هاريس تتصل بـ ترامب فماذا دار في المكالمة؟
نيوم تستضيف لقاء هدد السنوي 2024 للحفاظ على سلالات الصقور
تشغيل رادار حديث للطقس في رفحاء
الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع بعد فوز ترامب
يايسله: الرائد من الفرق الصعبة ولكننا نملك الحلول
-
21°
أوضح القاضي الدكتور محمد عبدالعزيز الفايز مدير مشروع تطوير الدوائر القضائية الإدارية، أن وزارة العدل تعمل على فصل الأعمال القضائية التي تخص القضاة، عن الأعمال الإدارية التي تخص معاوني القضاة في الأنظمة وفي إجراءات العمل، مع تحسين ذلك وتدريب الدوائر القضائية على الإجراءات المحسّنة، بالإضافة إلى تحسين الأداء في محكمة التنفيذ، والدوائر الإنهائية في محكمة الأحوال الشخصية، مع إعداد هذه الأعمال لنقلها إلى النظام الشامل، وكذلك تدريب فريق المشروع لنقل خبرة هندسة الإجراءات إليه.
وقال الشيخ “الفايز”: إن هذا المشروع يأتي ضمن خطة استراتيجية لتطوير العمل بوزارة العدل، يقوم بفحص أداء الدوائر القضائية؛ من خلال الشخوص إلى المحاكم، وتتبع سير العمل والإجراءات التي تتم من بداية المعاملة حتى نهايتها، ومراقبة المهام الموكلة للقضاة وإلى معاونيهم والنماذج التي يعتمد عليها العمل، والأنظمة التي تحكمه وكتابة ذلك، وإقامة عدة ورش يحضرها المختصون، مع تحليل هذه المعلومات والمعطيات والمدخلات وتحديد المشكلات بدقة.
وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد وجّه بتنفيذ مشروع “تنظيم الدوائر القضائية إدارياً”؛ لفصل الأعمال الإدارية عن القضائية في الدوائر القضائية في محاكم الدرجة الأولى، وتحديد المهام، مع تصميم دليل إجراءات ونمذجة العمل.
وفي هذا الصدد نظّمت وزارة العدل ورشة عمل مشروع تطوير الدوائر القضائية إدارياً في مدينة الرياض، بمشاركة عدد من أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود.
وتناولت الورشة -من خلال محاورها العلمية- أسباب نجاح المشاريع التطويرية ومعوقاتها، والتحديات التي تواجه الدائرة القضائية (دراسة للإجراءات التي تمر خلالها المعاملة) والفرص التطويرية للدوائر القضائية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب