من المستفيد الحقيقي من الشركات الخاضعة لأحكام نظام الشركات؟
الأولى في تمكين المرأة.. ريادة سعودية عالمية في الذكاء الاصطناعي
خالد بن سلمان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من نظيره العراقي
ضبط 4 مقيمين لممارستهم الصيد بمنطقة بحرية محظورة
تنبيه من سفارة السعودية لدى اليونان: إضراب يؤثر على حركة النقل والمطارات
مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 543 لغمًا عبر مسام في اليمن خلال أسبوع
توزيع أكثر من 7 ملايين وجبة إفطار صائم في المسجد النبوي خلال رمضان
الديوان الملكي: وفاة عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن آل سعود
افتتاح الحركة المرورية على جسر وادي بوا جنوب الطائف
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11302.76 نقطة
-
31°
فرضت مؤسسةُ النقد السعودي نسبة 30% عند الاقتراض لقرض عقاري مطلع العام الحالي، وهو ما تسبب في ركود السوق العقاري بمدينة الرياض وأخمد نشاط تداولاتها المعهودة سابقاً.
وتسبب القرار بعزوف المطورين عن القطاع السكني؛ مما يعد إشكالاً على المشتري، بحسب خبراء العقارات.
وقال محمد آل خضيرة، المدير التسويقي لشركة ماسك، لـ”المواطن” بإن النسبة المفروضة من مؤسسة النقد أثرت بشكل كبير على المبيعات بشكل عام وأكثرها تأثراً منتجات الفلل، ما أدى إلى بطء شديد في عملية البيع.
وأضاف خضيرة، أن النسبة تسببت في عدم وجود القدرة الشرائية لدى العامة، حيث إن قيمة الدفعة المقدمة للبنك عالية جداً وفوق طاقة المواطن العادي.
وأوضح أن النسبة جعلت منتجات الشقق والأراضي التجارية والسكنية أكثر بيعاً، كما ظهر منتج الفلل بعكسها الأقل بيعاً لارتفاع الدفعة المقدمة فيه لدى البنك.
وأظهرت المؤشرات العقارية وتوقعات الخبراء العقاريين بمدينة الرياض، أن النسبة المفروضة تسببت في ركود بالسوق العقاري وخروج المطورين العقارين من القطاع السكني والتوجه إلى القطاع التجاري، لكثرة المنتجات السكنية المعروضة وضعف إقبال المشتري على القطاع السكني.
وأكد خضيرة أن شمال وشرق الرياض أكثر المناطق إقبالاً عليها، وذلك يعود لاكتمال الخدمات ووجودها بالمنطقة وذات أسعار مناسبة للمشتري.
ومن جانبها لم تتجاوب مؤسسة النقد السعودي على استفسارات “المواطن” المقدمة لها.
فيما التزمت اللجنة العقارية بغرفة الرياض الصمت حول استفسار “المواطن” عن الدراسة المقدمة عن النسبة المفروضة من مؤسسة النقد واللوائح التي تعيق تطوير السوق العقاري.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
عاجل
قرار صائب مؤسسة النقد فبارك الله في جهودها وهذا سيؤدي الى تصحيح التضخم الغير مبرر وكبح طمع بعض التجار واتمنى من البنوك بشكل عام عدم توريط المواطن بقروض تصل الى 20 و 25 سنة تأكل وتشرب معه في رزقه ورزق اولاده كما حصل منها في تقديم التسهيلات المالية ايام الاسهم والتي صار بعض المواطنين يسددها على فترات تصل الى 10 سنوات