سلمان للإغاثة يوزّع 220 قطعة ملابس في دمشق
السعودية تتصدر دول العالم في إنتاج الخيل العربية الأصيلة
مكتبة الملك عبدالعزيز وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في التراث الثقافي
إعلان نتائج الترشيح للوظائف التعليمية التعاقدية المكانية
نقل 3 مواطنين عبر طائرة الإخلاء الطبي من الكويت لاستكمال علاجهم في السعودية
إنقاذ حياة 8 مرضى خلال 12 ساعة بتبرع من 4 متوفين دماغيًا
وصول أعداد الغرف المرخصة في مرافق الضيافة السياحية بنهاية 2024 إلى أكثر من 475 ألفًا
القبض على 7 مخالفين لتهريبهم 180 كيلو قات في عسير
تنويه من سفارة السعودية لدى سيئول بشأن نظام القدوم الإلكتروني إلى كوريا
طرح 28 فرصة استثمارية في بدر الجنوب
-
32°
اعترفت وزارة الصحة بجماح سطوة الفساد المالي والإداري بالوزارة؛ مما عجّل في اتخاذ إجراءات حازمة وصارمة من قبل وزير الصحة، منها ربط إدارات المتابعة بالوزارة والمديريات كاملة بالوزير بشكل مباشر؛ لما تمثله الإدارة من أهمية قصوى في تتبع قضايا الفساد بكافة أنواعها؛ حتى تتمتع الإدارة بكامل الحرية والشفافية والصلاحيات الواسعة.
وبدأت وزارة الصحة في محاصرة قضايا الفساد الإدارية والمالية بالوزارة، وذلك بتنفيذ حزمة من القرارات الإدارية الصارمة داخل هيكل الوزارة الإداري، وفي مديريات المناطق والمحافظات.
وجاءت تحركات الوزارة بناء على توجيهات مباشرة من وزير الصحة المهندس خالد الفالح، منها إشراف إدارة المتابعة بالوزارة على إدارات المتابعة بالمناطق والمحافظات الصحية، أيضًا إرسال السيرة الذاتية لمدير المتابعة ومساعده في كل منطقة ومحافظة للوزارة لاتخاذ القرار.
وأكدت الوزارة، طبقًا للقرار صدر حديثًا- تحتفظ “المواطن” بنسخة منه- أنه بناء على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري القاضي بارتباط الإدارة العامة للمتابعة مباشرة بالوزير، ولتفعيل دور الإدارة ضمن المنظومة الصحية، فقد تقرر عدد من المهام إلى إدارة المتابعة بالمديريات والوزارة وهي:
إشراف الإدارة العامة للمتابعة بالوزارة على إدارات المتابعة بالمناطق والمحافظات الصحية، وكذلك المدن الطبية والمستشفيات التخصصية من حيث تمكينها من الاطلاع على ما تقوم به من أعمال ومهام بصفة دورية مع التواصل المستمر معها؛ حتى يمكن القضاء على الظواهر السلبية، وعلى رأسها الفساد الإداري والمالي وكبح جماحها.
وأشار القرار إلى أن تكليف مدير المتابعة بالمرافق الصحية من خلال منهجية ثابتة تتمثل في ترشيح ثلاثة موظفين مرفقة السيرة الذاتية لهم، وترسل سريًّا للإدارة العامة للمتابعة، ثم تقوم الإدارة بإجراء مقابلة شخصية ومهنية تحددها إدارة المتابعة بالوزارة، ويتم اختيار الأنسب ومساعده في الإدارة، ومن ثم يصدر قرار التكليف من مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بالوزارة، على أن يتبع إداريًّا إلى الجهة الوارد منها الترشيح، بينما يرتبط عمليًّا بالإدارة العامة للمتابعة.
وأضاف القرار عدم أحقية المديريات والمنشآت إنهاء تكليف مدير المتابعة فيها إلا بعد الرفع بالمبررات اللازمة للإدارة بالوزارة وأخذ الموافقة.
وأكمل القرار بضرورة أن تقوم الشؤون الصحية أو المدينة الطبية أو المستشفى التخصصي بالتنسيق مع الإدارة العامة للمتابعة في كل ما يتعلق بالقضايا التي بها شكاوى مالية أو إدارية أولًا بأول.
كذلك لا يتم فصل أي موظف أو موظفة من منسوبي الوزارة إلى بعد الرفع للإدارة العامة للمتابعة بالوزارة لدراسة الموضوع، ثم يتم الرفع إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية؛ للاستئناس برأيها القانوني.
وأكد القرار على ضرورة عدم رفع أي قضية رشوة أو اختلاس أو مخالفات مالية أو إدارية لأي جهة خارج الوزارة، إلا بعد رفعها للجهة المختصة بالوزارة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
عصام هاني عبد الله الحمصي
الله يحميك من الحيتان التي لا تخاف لأنها لا تعرف معنى العقاب .