وكالة الأنباء السعودية توقّع مذكرة تفاهم مع “نوفا” الإيطالية
لأول مرة من 13 عامًا.. جنبلاط في قصر الشعب بدمشق
منصة مساند: 4 خطوات لنقل خدمات العمالة المنزلية
حساب المواطن: 3 خطوات لتغيير رقم الجوال
العالمي يزيد الراجحي يسيطر على جولات بطولة السعودية تويوتا ويتوج باللقب للمرة الرابعة
زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جنوب إفريقيا
ديوان المظالم يعلن فتح باب التقديم للتدريب التعاوني
فلكية جدة: قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم
الصحة: إحالة 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية
3200 طالب وطالبة بتعليم جازان يؤدون اختبار مسابقة بيبراس موهبة 2024م
-
18°
فرضت مؤسسةُ النقد السعودي نسبة 30% عند الاقتراض لقرض عقاري مطلع العام الحالي، وهو ما تسبب في ركود السوق العقاري بمدينة الرياض وأخمد نشاط تداولاتها المعهودة سابقاً.
وتسبب القرار بعزوف المطورين عن القطاع السكني؛ مما يعد إشكالاً على المشتري، بحسب خبراء العقارات.
وقال محمد آل خضيرة، المدير التسويقي لشركة ماسك، لـ”المواطن” بإن النسبة المفروضة من مؤسسة النقد أثرت بشكل كبير على المبيعات بشكل عام وأكثرها تأثراً منتجات الفلل، ما أدى إلى بطء شديد في عملية البيع.
وأضاف خضيرة، أن النسبة تسببت في عدم وجود القدرة الشرائية لدى العامة، حيث إن قيمة الدفعة المقدمة للبنك عالية جداً وفوق طاقة المواطن العادي.
وأوضح أن النسبة جعلت منتجات الشقق والأراضي التجارية والسكنية أكثر بيعاً، كما ظهر منتج الفلل بعكسها الأقل بيعاً لارتفاع الدفعة المقدمة فيه لدى البنك.
وأظهرت المؤشرات العقارية وتوقعات الخبراء العقاريين بمدينة الرياض، أن النسبة المفروضة تسببت في ركود بالسوق العقاري وخروج المطورين العقارين من القطاع السكني والتوجه إلى القطاع التجاري، لكثرة المنتجات السكنية المعروضة وضعف إقبال المشتري على القطاع السكني.
وأكد خضيرة أن شمال وشرق الرياض أكثر المناطق إقبالاً عليها، وذلك يعود لاكتمال الخدمات ووجودها بالمنطقة وذات أسعار مناسبة للمشتري.
ومن جانبها لم تتجاوب مؤسسة النقد السعودي على استفسارات “المواطن” المقدمة لها.
فيما التزمت اللجنة العقارية بغرفة الرياض الصمت حول استفسار “المواطن” عن الدراسة المقدمة عن النسبة المفروضة من مؤسسة النقد واللوائح التي تعيق تطوير السوق العقاري.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
عاجل
قرار صائب مؤسسة النقد فبارك الله في جهودها وهذا سيؤدي الى تصحيح التضخم الغير مبرر وكبح طمع بعض التجار واتمنى من البنوك بشكل عام عدم توريط المواطن بقروض تصل الى 20 و 25 سنة تأكل وتشرب معه في رزقه ورزق اولاده كما حصل منها في تقديم التسهيلات المالية ايام الاسهم والتي صار بعض المواطنين يسددها على فترات تصل الى 10 سنوات