استخدام الأجهزة الإلكترونية بإفراط يحد من انضباط الطلاب
ما هي التأشيرة البديلة؟ توضيح من مساند
التعادل الإيجابي يحسم ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي في الجولة 26 من دوري روشن
جامعة جدة تبدأ القبول لبرامج الدراسات العليا
التجارة تستدعي 626 مركبة كاديلاك وشيفروليه
القبض على مقيم لترويجه الشبو في الباحة
دوري روشن.. مواجهة الرياض وضمك تنتهي بالتعادل السلبي
تعادل إيجابي بين القادسية والاتفاق
توضيح بشأن مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية
مزايا الدفع الغذائي في تربية الأغنام
علمت “المواطن“- من مصادر خاصة- عن اعتماد المقام السامي عند وجود اعتراضات على المشاريع التنموية بمناطق المملكة من قِبَل المواطنين لوزارة الداخلية؛ لاتخاذ الإجراء اللازم.
ونقلت المصادر أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء قامت بدراسة ظاهرة اعتراض المواطنين على تنفيذ المشاريع التنموية الحكومية، بمشاركة مندوبين من وزارتي الداخلية، والمالية، كذلك ديوان المراقبة العامة، ومن ترى الهيئة مشاركته من الجهات الحكومية.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة انتهت بعد دراسة ظاهرة الاعتراض ووجود الجهات الحكومية في اللجان المشاركة لاتخاذ الإجراء المناسب لمنع الاعتراض، إلى إسناد ذلك لوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء المناسب، عند وجود أي اعتراض على تنفيذ مشروع خدمي أو تنموي، وذلك بعد التنسيق مع الجهة الحكومية صاحبة المشروع؛ لضمان عدم توقُّف تنفيذ المشروع مهما كان سبب الاعتراض، دون الإخلال بحق المعترض في تقديم الاعتراض إلى جهات الاختصاص، وفقًا للإجراءات النظامية. وصادق المقام السامي على ما انتهت إليه هيئة الخبراء بالمجلس.