طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
علمت “المواطن“- من مصادر خاصة- عن اعتماد المقام السامي عند وجود اعتراضات على المشاريع التنموية بمناطق المملكة من قِبَل المواطنين لوزارة الداخلية؛ لاتخاذ الإجراء اللازم.
ونقلت المصادر أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء قامت بدراسة ظاهرة اعتراض المواطنين على تنفيذ المشاريع التنموية الحكومية، بمشاركة مندوبين من وزارتي الداخلية، والمالية، كذلك ديوان المراقبة العامة، ومن ترى الهيئة مشاركته من الجهات الحكومية.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة انتهت بعد دراسة ظاهرة الاعتراض ووجود الجهات الحكومية في اللجان المشاركة لاتخاذ الإجراء المناسب لمنع الاعتراض، إلى إسناد ذلك لوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء المناسب، عند وجود أي اعتراض على تنفيذ مشروع خدمي أو تنموي، وذلك بعد التنسيق مع الجهة الحكومية صاحبة المشروع؛ لضمان عدم توقُّف تنفيذ المشروع مهما كان سبب الاعتراض، دون الإخلال بحق المعترض في تقديم الاعتراض إلى جهات الاختصاص، وفقًا للإجراءات النظامية. وصادق المقام السامي على ما انتهت إليه هيئة الخبراء بالمجلس.