السعودية: انخفاض أسعار المساكن 17% خلال 2015

تضاعفت الضغوط الاقتصادية والمالية على السوق العقارية المحلية، التي تمر خلالها السوق بفترة ركود طويلة، أفقدتها خلال العام الجاري نحو 22% من سيولتها، ما يعادل 232.9 مليار ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعادل 297.0 مليار ريال.
وتسببت في انخفاض أعداد العقارات المبيعة بمختلف أنواعها بنحو 13% (197.6 ألف عقار)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (225.9 ألف عقار)، وجاء انخفاض سيولة الصفقات المنفذة على الوحدات السكنية بصورة أكبر من غيرها، حيث انخفضت خلال الفترة نفسها قيمة الصفقات على الفلل السكنية بأكثر من 60% حتى نهاية الأسبوع الماضي، لتستقر عند 1.5 مليار ريال، مقارنة بقيمة صفقات 3.7 مليار ريال للعام الماضي (5.1 مليار ريال خلال 2013)، ووصل الانخفاض في أعداد مبيعاتها إلى نسبة تجاوزت 56%، لتستقر عند بيع 1084 فيلا سكنية، مقارنة ببيع نحو 2478 فيلا سكنية خلال 2014 (3876 فيلا سكنية خلال 2013)، تلتها البيوت السكنية بانخفاض في قيمة صفقاتها بأكثر من 565، وفي أعداد مبيعاتها بنسبة 57%، في المقابل ارتفعت قيمة الصفقات العقارية المنفذة على الشقق السكنية للفترة نفسها بنسبة 9%، وفي أعداد مبيعاتها بنسبة تتجاوز 10% خلال الفترة نفسها، وفقا لصحيفة “الاقتصادية”.
وشهدت السوق العقارية انحساراً كبيراً في الصفقات القائمة على المضاربة، حيث تقلصت قيمة الصفقات على الأراضي الزراعية للفترة نفسها بنحو 60%، وانخفضت كذلك بالنسبة لقطع الأراضي السكنية بأكثر من 25%، وكان من الطبيعي أن تنعكس كل تلك التطورات السلبية للسوق العقارية على مستويات الأسعار، لتسجل بالنسبة للأراضي انخفاضات كبيرة، وصلت بالنسبة للأراضي الزراعية منذ مطلع 2015 حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى نحو 40.5% وبالنسبة لقطع الأراضي السكنية وصلت نسبة الانخفاض للفترة نفسها إلى 17.5%، فيما وصلت نسبة الخسائر بالنسبة للوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 16.8%.
وتقوم أطراف عقارية عديدة بالترويج للاستثمار في السوق العقارية، محاولة منها لإخراجها من حالة الركود الشديدة التي تخضع لها، وتزداد وتيرة مثل هذه الرسائل كلما تعرضت الأسواق المالية لحالة تراجع حادة كما هو حاصل في الوقت الراهن، وتعد السوق العقارية في أي اقتصاد من أدنى الأسواق مخاطرة، مقارنة بغيرها من الأسواق، إلا أن الأوضاع التي يواجهها الاقتصاد العالمي والأسواق، التي تكشف النقاب عن سيناريو أزمة اقتصادية عالمية جديدة، ليست منفصلة عن الأزمة المالية العالمية التي نشبت نهاية 2008، شهدت الأسواق نتيجتها خلال الفترة القصيرة الماضية خسائر فادحة بتريليونات الدولارات، وانعكست ظلالها القاتمة على مختلف مؤشرات أداء الاقتصادات والأسواق وأسعار الصرف، ولعل أهم الذي تأثر هو سعر النفط الذي دخل مسارا هابطا أفقده من قيمته خلال نحو العام أكثر من 60 في المائة، ولأهميته بالنسبة للاقتصاد السعودي، كونه الممول الأكبر لدخل ونفقات الحكومة وبقية القطاعات المرتبطة بها، واحتمال أن تستمر تلك الانخفاضات لفترة قد تتجاوز عامين إلى ثلاثة أعوام أو حتى أكثر، فلا شك أن كل هذا سيخلف ضغوطا كبيرة على كاهل الاقتصاد الوطني، ولن يستثنى منه نشاط أو سوق على حساب آخر، ورغم التأثير لأسعار النفط في السوق العقارية، وهو ما لا ينكره على الإطلاق أقطابها والأطراف المرتبطة بها، إلا أن التأثير الأكبر خلال الفترة المقبلة سيكون مستمدا من تقلص مستوى السيولة المحلية، نتيجة تراجع دخل النفط، ونتيجة لبدء المالية الحكومية في إصدار سندات التنمية، التي ستعمل على استقطابها بصورة أكبر من غيرها.

قد يهمّك أيضاً

خبير دولي: استثمارات السعودية الأخيرة تُبدد آمال إيران النفطية

إيقاف ترخيص محطات الوقود غير الملتزمة بتركيب شاشات الأسعار