وكيل وزارة الإسكان المستقيل يُفجرها: بُحَّ صوتي من المطالبة بالتنفيذ

تقدم وكيل وزارة الإسكان للشؤون الفنية الدكتور المهندس عبدالعزيز العمار باستقالته بدءاً من مطلع الشهر الحالي وذلك لما أعزاه -حسب وصفه- بأنه قد بُحَّ حلقُه من المطالبة بالتنفيذ منذ أكثر من عام.
الدكتور العمار الذي كان قد كُلِّف بالعمل بقرار أصدره وزير الإسكان السابق شويش الضويحي في عام ٢٠١٣ م كوكيل للوزارة للشؤون الفنية بعدما كان مديراً لفرع الإسكان في حائل.
وقال إنه قَبْل استقالتِه قدَّم لوزير الإسكان الجديد ماجد الحقيل وتحديداً في ١٠ شوال الماضي نبذة مختصرة من رؤيته للإسكان التي كان يأمل من واقع تجربته الطويلة في هذا المجال وتخصصه الدقيق فيه أن تتم الاستفادة منها لأهميتها وعدم التأخر أو التأخير في بلورتها لتوفير سكن ناجع ملائم للمواطنين بمنهجية واضحة تتركز على ثلاثة محاور مهمة.
وأكد العمار أن مطالبه ليست وليدة اللحظة وسبق أن قدمها وتحدث بها في وسائل إعلام مختلفة ومنها ما كان قد نشره عبر سلسلة تغريدات.
وقال إنه لجأ للتغريد بها بعد أن بُحَّ حلقُه من المطالبة بالتنفيذ قبل عام ونصف إلا أنه للأسف لم يتم شيء حيال المطالبات المسجلة والتي أيضاً بح حلقه مطالباً بها، وغيرها من المطالبات التي تصب في صُلْب الحل العاجل لأزمة الإسكان؛ وهذا ما دعاه للكشف عنها علانيّة أملاً بإيصال الصوت والمشاركة مع الجميع بإيجاد الحلول الناجعة لحل أزمة الإسكان متعهداً خلال الأيام القادمة -بكل أمانة وإخلاص- إيضاح بعض ما فعله من المساعي الحثيثة والتصحيحية الكثيرة الموثقة أملاً بالمساهمة الفاعلة لإيجاد الحلول وتسريعها عندما كان على رأس العمل منذ بداية عمله بالوزارة كوكيل وزارة وقبلها شارك بفاعلية عندما كان مديراً لفرع حائل.
ومن ضمن المحاور الثلاثة التي قدمها العمار لوزير الإسكان في سبيل سرعة معالجة أزمة السكن والتي اطلعت عليها ” المواطن ” أن تكون الوزارة كمنظم وداعم ومراقب والتوقف عن إشكالية التنفيذ التي لفت أنها لن تحقق الاحتياج. وكذلك أن يكون القطاع كمنفذ وشريك استراتيجي وفعال وأن يكون المواطن كمستفيد من عروض كثيرة وبأسعار تنافسية وخيارات متعددة. وكذلك أن يتم تسليم القروض مباشرة من وزارة الإسكان للمواطن.
وفي مطالب سابقة أكد ضرورة تفعيلها أن تتولى وزارة الإسكان الاعتماد والترخيص لمخططات القطاع الخاص والتسريع في ذلك، مع إعطائهم تسهيلات على غرار ما يقدمه صندوق التنمية العقاري للتشجيع على بناء العمائر المتعددة الأدوار بدعم قرض استثماري بمبلغ يصل إلى 30 مليون ريال، فقد يكون من المناسب إعطاء دعم قرض تطويري لإنجاز وبناء مشاريع البنية التحتية والوحدات السكنية من قبل القطاع الخاص على أراضيهم بعد اعتماد مخططاتهم من قبل وزارة الإسكان، أو لمن لديهم مخطط معتمد سابقاً، بشرط أن تكون البنية التحتية ضمن ذلك الاعتماد فيتم منحهم دعماً بقرض مالي تُحدَّد قيمته حسب مساحة الأرض وعدد القطع أو الوحدات السكنية المقامة وحسب موقعها، كل ذلك تشجيعاً بغرض زيادة المعروض من الأراضي المطورة والوحدات السكنية حسب تعليمات واشتراطات وزارة الإسكان، وأن تقوم وزارة الشؤون البلدية بتسليم وليس تخصيص كافة الأراضي والمخططات والمنح المعدة للسكن لوزارة الإسكان كون هذه الأراضي والمنح جزءاً لا يتجزأ من المظلة الكبيرة (وزارة الإسكان) التي يجب أن يكون كل ما له علاقة بالسكن ومشاكله والحلول والآليات المنظمة تابعاً لها وتحت إدارتها بالإضافة لتوفير مخزون استراتيجي من الأراضي بمساحات كبيرة من خلال استلام كافة الأراضي المعدة للسكن وذلك لتنفيذ مشاريع الإسكان المستقبلية والتجمعات السكنية المطلوبة من خلال الشراكات الاستثمارية الإسكانية والخدمية مع القطاع الخاص والإسراع بصرف القروض للمستفيدين المستحقين للدعم السكني لراغبي القروض لتقليل الأعباء على الوزارة، وتسريع الاستفادة من المنتجات الإسكانية وبما يخدم المواطن الكريم من تحقيق رغبته بالاستفادة من القرض لشراء شقة قائمة أو تسديد قرض تمويلي تم الحصول عليه لشراء شقة أو منزل أو من لديه أرض ويرغب البناء عليها، والسماح للوزارة بإعطاء المستحقين للدعم السكني قرضا لشراء أرض (تحدد قيمته) لمن يرغب ذلك خصوصاً أن تطوير بعض مواقع الوزارة يفوق بكثير قيمة القرض مهما بلغ، إضافة لقرض البناء وتسريعه خصوصاً في المدن التي لا توجد بها أراضٍ كافية متاحة للتطوير لدى الوزارة (كمدينة الرياض مثلا) وكذلك المراكز التي يكون عدد مستحقي الدعم فيها قليلاً جداً بحيث يكون إعطاء المواطن المستحق قرضاً لشراء أرض وقرضاً للبناء عليها أفضل كجدوى اقتصادية من إنشاء مشروع سكني كامل في تلك المراكز.
وطالب في حينها أن تقوم مؤسسة النقد بمراجعة قرارها بخصوص الدفعة المقدمة لشراء المنازل والبالغة 30% ويجب ألا تتجاوز 10% وذلك لتسهيل عملية الشراء ولتخفيف الضغط على الوزارة من خلال إتاحة نافذة تسهل عملية امتلاك المواطنين لمنازل من خلال تنويع بدائل التمويل الإسكاني وتشجيعاً للقطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بحلول تسهل تملك المواطن وحل أزمة الإسكان.
الجدير بالذكر أن الدكتور العمار هو من الأوائل الذين صوّبوا بدقة أهمية إقرار فرض الرسوم على الأراضي وذلك في رسالة الدكتوراه له قبل ما يزيد على 20 عاماً حين أوصى فيها بإقرار فرض الزكاة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني واستخدام تلك العوائد لمصلحة الدعم السكني للمحتاجين والمساكن الخيرية، ولدعم برامج البنية التحتية بهدف زيادة العرض من خلال البيع تلافياً للدفع سنوياً على تلك المواقع والأراضي البيضاء، مما يدعم زيادة الأراضي المعروضة بشكل عاجل وبالتالي انخفاض أسعارها.

قد يهمّك أيضاً

انتشال جثة رجلين وطفل من تحت أنقاض “بئر أملج” المنهارة

العمل : الاستقدام متوقف على إجراءات تخص إندونيسيا