المنتخب السعودي لا يخسر في مباراته الافتتاحية بالكويت توضيح من التأمينات بشأن صرف مستحقات الدفعة الواحدة العقيدي أساسيًّا في تشكيل السعودية ضد البحرين الشوكولاتة الساخنة أكثر صحة من خلال استبدال بعض مكوناتها إستاد جابر الأحمد جاهز لمباراة الأخضر والبحرين رينارد يستبعد فراس البريكان من قائمة الأخضر شاهد.. غرفة ملابس الأخضر قبل لقاء البحرين حرس الحدود يختتم معرض وطن بلا مخالف بالرياض موعد صدور أهلية حساب المواطن للدورة 86 إحباط تهريب 19 كيلو قات في جازان
أوضح القاضي الدكتور محمد عبدالعزيز الفايز مدير مشروع تطوير الدوائر القضائية الإدارية، أن وزارة العدل تعمل على فصل الأعمال القضائية التي تخص القضاة، عن الأعمال الإدارية التي تخص معاوني القضاة في الأنظمة وفي إجراءات العمل، مع تحسين ذلك وتدريب الدوائر القضائية على الإجراءات المحسّنة، بالإضافة إلى تحسين الأداء في محكمة التنفيذ، والدوائر الإنهائية في محكمة الأحوال الشخصية، مع إعداد هذه الأعمال لنقلها إلى النظام الشامل، وكذلك تدريب فريق المشروع لنقل خبرة هندسة الإجراءات إليه.
وقال الشيخ “الفايز”: إن هذا المشروع يأتي ضمن خطة استراتيجية لتطوير العمل بوزارة العدل، يقوم بفحص أداء الدوائر القضائية؛ من خلال الشخوص إلى المحاكم، وتتبع سير العمل والإجراءات التي تتم من بداية المعاملة حتى نهايتها، ومراقبة المهام الموكلة للقضاة وإلى معاونيهم والنماذج التي يعتمد عليها العمل، والأنظمة التي تحكمه وكتابة ذلك، وإقامة عدة ورش يحضرها المختصون، مع تحليل هذه المعلومات والمعطيات والمدخلات وتحديد المشكلات بدقة.
وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد وجّه بتنفيذ مشروع “تنظيم الدوائر القضائية إدارياً”؛ لفصل الأعمال الإدارية عن القضائية في الدوائر القضائية في محاكم الدرجة الأولى، وتحديد المهام، مع تصميم دليل إجراءات ونمذجة العمل.
وفي هذا الصدد نظّمت وزارة العدل ورشة عمل مشروع تطوير الدوائر القضائية إدارياً في مدينة الرياض، بمشاركة عدد من أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود.
وتناولت الورشة -من خلال محاورها العلمية- أسباب نجاح المشاريع التطويرية ومعوقاتها، والتحديات التي تواجه الدائرة القضائية (دراسة للإجراءات التي تمر خلالها المعاملة) والفرص التطويرية للدوائر القضائية.