فنزويلا تعلن حالة الطوارئ وتفعّل خطط الدفاع الوطني
انخفاض سعر الذهب في السعودية اليوم السبت
سماع دوي انفجارات قوية في العاصمة الفنزويلية
طقس السعودية.. رياح نشطة وصقيع وانخفاض الحرارة في عدة مناطق
السعودية ترحب بطلب رئيس مجلس القيادة اليمني عقد مؤتمر شامل بالرياض يجمع كافة المكونات الجنوبية
3.5 مليون ريال ميزانية تحفيز موظفي الكفاءات المتميزة في الجهات العامة
الأهلي يتغلّب على النصر في قمة الجولة 13 من دوري روشن
حصر الورثة وشهادات الميلاد.. حساب المواطن يحدد المستندات المطلوبة للأرملة
زلزال يجبر رئيسة المكسيك على قطع كلمتها ولقطات توثق
القبض على مقيم لترويجه 26 كيلو قات في القنفذة
-
23°
بيّن المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي لـ”المواطن“، حقوق الجهات الحكومية في سحب مشاريعها من المتعاقدين أو تغريمهم.
وقال “القاضي”: “المال والاقتصاد يحكمه وينظمه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الذي يجيز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد، ومن ثَمّ فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه، مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض المستحق عما لَحِقَها من ضرر بسبب ذلك”.
وأوضح الحالات التي تُجيز للجهة الحكومية سحب المشروع وتغريم المنفّذ بقوله: “إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره -بطريق مباشر أو غير مباشر- في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام، أو حصل على العقد عن طريق الرشوة، أو تأخر عن البدء في العمل، أو تباطأ في تنفيذه، أو أخلّ بأي شرط من شروط العقد، ولم يصلح أوضاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح الوضع، أو تنازل عن العقد، أو تعاقد لتنفيذه من الباطن دون إذن خطي مسبق من الجهة الحكومية.. وكذلك إذا أفلس، أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثبت إعساره، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة، أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها، وإذا توفي المتعاقد وكانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد”.
واختتم: “ويجوز للجهة الحكومية الاستمرار في التعاقد مع الورثة إذا توافرت الضمانات الفنية أو المالية الكافية لدى الورثة”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب