شرطة الدمام تباشر واقعة مشاجرة بين 4 فتيات
مباراة التعاون والوكرة إلى الأشواط الإضافية
ضبط مواطن و13 مقيمًا لاستغلالهم الرواسب في الشرقية
تصادم طائرتين في مطار بأريزونا الأمريكية
الموافقة على تعديل معيار الدعاوى الكبيرة في محاكم الدرجة الأولى
تشكيل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي
50 ملتقى ومعرضًا للتدريب التقني بهدف توظيف الخريجين في مختلف المناطق
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 714 سلة غذائية في السودان
3 خطوات لمعرفة حالة الاعتراض في حساب المواطن
ملفات مختلفة في اجتماع محافظ رفحاء ورئيس جامعة الشمالية
-
16°
بيّن المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي لـ”المواطن“، حقوق الجهات الحكومية في سحب مشاريعها من المتعاقدين أو تغريمهم.
وقال “القاضي”: “المال والاقتصاد يحكمه وينظمه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الذي يجيز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد، ومن ثَمّ فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه، مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض المستحق عما لَحِقَها من ضرر بسبب ذلك”.
وأوضح الحالات التي تُجيز للجهة الحكومية سحب المشروع وتغريم المنفّذ بقوله: “إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره -بطريق مباشر أو غير مباشر- في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام، أو حصل على العقد عن طريق الرشوة، أو تأخر عن البدء في العمل، أو تباطأ في تنفيذه، أو أخلّ بأي شرط من شروط العقد، ولم يصلح أوضاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح الوضع، أو تنازل عن العقد، أو تعاقد لتنفيذه من الباطن دون إذن خطي مسبق من الجهة الحكومية.. وكذلك إذا أفلس، أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثبت إعساره، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة، أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها، وإذا توفي المتعاقد وكانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد”.
واختتم: “ويجوز للجهة الحكومية الاستمرار في التعاقد مع الورثة إذا توافرت الضمانات الفنية أو المالية الكافية لدى الورثة”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب