انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مدارس تعليم الرياض
عبدالعزيز بن سعود يستعرض مع رئيس تونس العلاقات الثنائية والتعاون الأمني
المرور: بدء المرحلة الثالثة من برنامج تنظيم دخول الشاحنات بالشرقية
ضبط خمسة أطنان من الدواجن الفاسدة بالأحساء
ضبط 3 وافدات لممارستهن الدعارة بأحد الفنادق بـ الرياض
سوق الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 12372 نقطة
ضبط 5 وافدين لممارستهم أفعالًا تنافي الآداب العامة بمركز مساج في جدة
“إنفاذ” يُشرف على 54 مزادًا لبيع 538 من الأصول
هيئة الطرق تبدأ في استخدام معدة المسح التصويري الرقمي المتحرك
مصرع 10 أشخاص جراء انهيار منجم ذهب غربي مالي
دحضت وزارة العدل الشائعات والأقاويل التي أكدت أن الوزارة تتجه لإلغاء العمل بلائحة أعمال الموثقين، التي أُقِرّت مطلع العام الجاري.
حيث بدأت الوزارة في إجراء المقابلات الشخصية لـ(118) متقدماً، يمثلون الدفعة الأولى من طالبي رخصة التوثيق، بعد الانتهاء من دراسة طلباتهم.
وشملت تلك الطلبات (75) طلب توثيق في مدينة الرياض، و(7) طلبات في مكة المكرمة، و(34) طلباً في جدة، و(4) طلبات توثيق في الدمام، و(3) طلبات في أبها، وطلبين في كل من بريدة والأحساء، وطلباً واحداً في كل من المدينة المنورة وحائل وتبوك.
الجدير بالذكر، أن الإدارة العامة للموثقين اشترطت على الراغبين في الحصول على رخصة التوثيق، أن يكون المتقدم سعودياً وحاصلاً على الشهادة الجامعية في الشريعة أو القضاء أو الأنظمة، أو ما يعادلها من خارج المملكة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل في وظيفة عامة، واجتياز دورة تدريبية لمدة لا تقل عن شهر، خاصة بأعمال الموثقين؛ ما لم يكن المتقدم قد مارس أعمال القضاء، أو كتابة العدل، أو أعمال المحاماة، أو قام بتدريس الفقه وأصوله، أو الأنظمة في فترة لا تقل عن سنة، وألا يكون موظفاً حكومياً، وأن يجتاز المقابلة الشخصية.
يُشار إلى أن لائحة أعمال الموثقين التي تم إقرارها مطلع العام الحالي 1436هــ، عهدت إلى الموثق توثيق العقود والإقرارات في بيع العقارات، وقسمة المال المنقول، والوكالات وفسخها، وتأجير العقارات والمنقولات، وعقود الشركات، والعقود الواقعة على المال المنقول، والإقرار بالمبالغ المالية، وتسلمها والتنازل عنها، والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية، برؤية تتضمن العديد من المزايا التي يسنها العمل بهذه اللائحة؛ ومنها تخفيف العبء على كتابات العدل، وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وإجراء صفقات البيع للعقارات، وتوثيق عقود الشركات، وإصدار الوكالات وقت الدوام الرسمي وفي غير أوقات الدوام الرسمي، مع إيجاد المزيد من فرص العمل.