إحباط تهريب 45 كيلو حشيش في جازان
أسبوع تعليمي حافل.. عودة الطلاب والنقل الخارجي وإعلان المرشحين للوظائف التعليمية
ضبط مواطنين و6 مقيمين مخالفين لنظام البيئة
550 ألف زائر وزائرة لفعاليات أمانة حائل خلال أيام عيد الفطر
أوبك+ توافق على خطة رفع إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في مايو
أمطار ورياح شديدة على حائل حتى العاشرة مساء
طلاب الرياض يعودون لمقاعد الدراسة بعد إجازة العيد بالتوقيت الصيفي
إتلاف 2148 كيلو فواكه غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في عسير
تعليم تبوك يعتمد مواعيد الدوام الصيفي للمدارس
ترامب يفرض رسومًا جمركية على جزر قطبية يسكنها البطاريق فقط
-
37°
قرر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، تعديل اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية، والذي يهدف إلى تنمية وتوطيد العلاقات بين مجتمع الأعمال في المملكة والدول النظيرة والصديقة.
ويأتي القرار في إطار منهجي يحقق الأهداف الموضوعية المحددة للعلاقة مع تلك الدول؛ على أن يبدأ العمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الموقع الرسمي للوزارة.
وترغب الوزارة في التشجيع على زيادة الصادرات؛ من خلال تبادل المعلومات حول احتياجات الطرفين من السلع والخدمات، وإقامة المعارض في البلدين؛ فضلاً عن التواصل مع الجهات المسؤولة لدى البلدين؛ بهدف تحسين مناخ التعاون بين الجانبين، وتذليل العقبات التي تصادف أياً منهما.
وتسعى إلى العمل على تسوية المنازعات التجارية التي قد تنشأ بين أصحاب الأعمال بالطرق الودية، والاهتمام ببرامج التدريب ونقل التقنية والمعرفة.
وراعت وزارة التجارة في تعديل اللائحة، أفضل التشريعات والممارسات الدولية، وتطبيق سبل الحوكمة الحديثة؛ بما يضمن فعالية تلك المجالس، كما راعت آراء العموم من متخصصين ومسؤولين في القطاعات ذات العلاقة؛ وذلك بعد أن طرحت مشروع اللائحة هذا العام لاستطلاع آراء العموم.
ومن أهم ما ورد في تعديل اللائحة: التشجيع على زيادة الصادرات من خلال التواصل، وتبادل المعلومات عن احتياجات السلع والخدمات وإقامة المعارض في الدولتين، إضافة إلى تأسيس لجنة تنفيذية بجانب عضوية المجلس؛ بحيث لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن خمسة أعضاء، ولا يزيد على تسعة، مع اشتراط تمثيل عدد من المصدرين للدولة الأخرى في اللجنة التنفيذية.
وتَضَمنت التعديلات الجديدة إنشاء موقع إلكتروني لكل مجلس يكون أداة للتواصل؛ لإبراز نشاطه وأسماء أعضائه وما يتعلق بأعماله، وتحديث الموقع بشكل دوري، إلى جانب اشتراط تمثيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اللجنة التنفيذية.
كما نصت اللائحة على عدم أحقية عضو المجلس في أن يكون رئيساً أو نائباً للرئيس في أكثر من مجلس أعمال، ولا الجمع بين هذين المنصبين، ويحق لعضو مجلس الأعمال الاشتراك في عضوية اللجنة التنفيذية لمجلسيْ أعمال كحد أقصى.
الجدير بالذكر أن اللائحة تَضَمّنت 32 مادة بيّنت إجراءات تأسيس مجالس الأعمال وعضويتها، وأحكام اللجنة التنفيذية لمجالس الأعمال، ومجلس التنسيق والتطوير، ومهام أمانة مجلس الغرف، إلى جانب التعريف بمناخ وفرص الاستثمار المباشر وغير المباشر، وتقوية دور المملكة وإبرازها كمركز تجاري وبيئة جاذبة للاستثمار.
تابعوا قناة المواطن على واتساب