إغلاق جزئي لطريق الكورنيش الفرعي في جدة حتى 4 ديسمبر
ضبط 6695 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
سيناريوهات قتالية في ختام مشاركة القوات المسلحة بـ السهم الثاقب
خطة استباقية لسلامة قاصدي بيت الله الحرام تزامنًا مع موسم الأمطار
خبراء يبحثون تطورات الطب المخبري بالرياض 22 ديسمبر
حريق طائرة روسية يعلق عمليات الهبوط بمطار أنطاليا التركي
تعليق الدراسة الحضورية في بيروت ومحيطها حتى نهاية العام
الدراسة عن بعد غدًا في مدارس الليث
المدني يحذر: لا تقتربوا من تجمعات السيول
لوران بلان: أهنئ اللاعبين على الفوز وبنزيما جاهز للاتفاق
-
20°
ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” اليوم الجمعة أن محققين داخليين طلبا من وزارة العدل الأميركية فتح تحقيق جنائي لمعرفة ما إذا كانت هيلاري كلينتون تبادلت معلومات حكومية حساسة على بريدها الإلكتروني الخاص عندما كانت وزيرة للخارجية.
ويأتي هذا الطلب بعد مذكرة في 29 يونيو رفعها المفتشون العامون لوزارة الخارجية ووكالات الاستخبارات الأميركية أفاد بأن بريد كلينتون الخاص كان يحتوي على “مئات الرسائل الإلكترونية التي من المحتمل أن تكون سرية” بحسب الصحيفة.
ووجهت المذكرة الى باتريك كينيدي، نائب وزير الخارجية لشؤون الإدارة.
والمفتشون العامون هم محققون داخليون ضمن وكالة حكومية.
وكلينتون، السناتورة السابقة والسيدة الأميركية الأولى سابقا، مرشحة لتمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكانت هيلاري اتهمت خصومها السياسيين بافتعال جدل حول بريدها الإلكتروني في محاولة لتقليل حظوظها في السباق إلى البيت الأبيض.
وتعد كلينتون صاحبة الحظوظ الأكبر في كسب ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات العام المقبل.
ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين كبار أن وزارة العدل لم تقرر بعد ما إذا كانت ستفتح تحقيقا.
واستخدمت كلينتون بريدها الإلكتروني الخاص لتبادل رسائل تتعلق بوزارة الخارجية مع موظفين وشخصيات وغيرهم بين 2009 و2013 لكنها تقول إنه لم تكن هناك معلومات سرية في بريدها.
وقامت بتسليم أكثر من 55 ألف صفحة من بين نحو 30 ألف رسالة إلكترونية رسمية، نشر نصها علنا بعد أن أعادت السلطات صياغة معلومات حساسة فيها.
تابعوا قناة المواطن على واتساب