مجمع الملك سلمان للغة العربية يبدأ برنامجه العلمي في إسبانيا
بأمر الملك سلمان وبناء على ما عرضه ولي العهد.. عبدالعزيز بن سلمان رئيسًا لمجلس أمناء جامعة كاوست
شجرة الخزم النادرة تعاود الظهور في الباحة
إحباط تهريب 22.200 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي
الهند تطلب من كل الباكستانيين مغادرة أراضيها
ما التصرف السليم عند تسرب الغاز؟
رصد حلقة ضوئية بسماء صبيا وفلكية جدة تكشف سببها
دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية بتكلفة تتجاوز 500 مليون ريال
إيداع الدعم السكني لشهر أبريل بأكثر من مليار ريال
موسم الكنة يبدأ الثلاثاء المقبل.. الحد الفاصل بين الحر المعتدل والقيظ الشديد
-
27°
أكد وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد، أنه لن يقبل بتاتًا بتعديل القانون المغربي ليسمح بممارسة الجنس خارج إطار الزواج، مشيرًا إلى أنه لو تم رفع التجريم عن هذه الممارسة، فسيعمل على تقديم استقالته، غير أنه شدّد على أن السلطات الأمنية لن تقوم بمداهمة منزل ما بحثًا عمّن يخرقون هذا القانون، إلّا إذا كانت هناك شكوى من الجيران أو شخص على زواج بأحدهما.
وأضاف مصطفى الرميد، أثناء استضافته في لقاء نظمته جريدة “ليكونوميست” المغربية هذا الأسبوع، حول مشروع القانون الجنائي الجديد، أن المغرب سيستمر في تجريم المثلية الجنسية، ولن يقوم بأيّ تعديل في هذا الصدد، مؤكدًا كذلك أن المغرب لن يتسامح مع المفطرين علنيًا في رمضان، إذ إنه “لا يمكن قبول مطالب أقلية وفرضها على معتقدات الأغلبية”.
كما ظهر مصطفى الرميد، الذي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، متصلبًا فيما يخص استمرار عقوبة الإعدام في المغرب، رغم تجميد تنفيذها منذ عام 1993، إذ قال إن هناك مجموعة من الجرائم التي تجب فيها مثل هذه العقوبة كقتل الأطفال.
تشدّد الوزير في عدم قبول مطالب مجموعة من الحقوقيين بتعديل بعض مواد مسودة مشروع القانون الجنائي، يعود حسب قوله إلى عقيدته ومبدئه، وهو ما يظهر من خلال حرصه على إضافة مادة جديدة لم تكن موجودة سابقًا، وتتعلق بتجريم ازدراء الأديان، بدعوى أن المغرب “حريص على تطويق مشاعر الكراهية في المجتمع”، معتبرًا أن الإسلام مقدس في المغرب.
وتابع الرميد بخصوص هذه الجريمة أن دواعي التنصيص عليها أتت بعد الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد، ولعدم إعطاء المبررر لمن يرتكب أعمال إرهابية في حق من ينشرون هذه الرسوم، مستدركًا أن هذا القانون، لن يحد من حرية التعبير، إذ قال إن التعبير عن رأي لا يمكن أن ينتج عنه عقابًا ما.
تابعوا قناة المواطن على واتساب