معيار اختيار المنشآت المستهدفة لتطبيق مرحلة الربط والتكامل من الفوترة الإلكترونية 200 طالب وطالبة يتنافسون في “إبداع 2025” لتمثيل المملكة في آيسف وآيتكس عملية نوعية.. إحباط تهريب 16 كجم حشيش و59 قرص محظور بجازان نواف العقيدي ينضم للفتح رسميًا شوط أول سلبي بين الفيحاء والتعاون الهلال لا يعرف التعثر أمام الأخدود بقيمة 9 مليارات ريال.. الصادرات السلعية غير النفطية بين المملكة ودول الخليج ترامب يهدد دول بريكس برسوم جمركية بنسبة 100% حرس الحدود يحبط ترويج 98 كجم قات ويطيح بـ 7 مهربين في جازان 43 مشاركًا يبتكرون 20 مشروعًا في معسكر سدايا
أكد وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد، أنه لن يقبل بتاتًا بتعديل القانون المغربي ليسمح بممارسة الجنس خارج إطار الزواج، مشيرًا إلى أنه لو تم رفع التجريم عن هذه الممارسة، فسيعمل على تقديم استقالته، غير أنه شدّد على أن السلطات الأمنية لن تقوم بمداهمة منزل ما بحثًا عمّن يخرقون هذا القانون، إلّا إذا كانت هناك شكوى من الجيران أو شخص على زواج بأحدهما.
وأضاف مصطفى الرميد، أثناء استضافته في لقاء نظمته جريدة “ليكونوميست” المغربية هذا الأسبوع، حول مشروع القانون الجنائي الجديد، أن المغرب سيستمر في تجريم المثلية الجنسية، ولن يقوم بأيّ تعديل في هذا الصدد، مؤكدًا كذلك أن المغرب لن يتسامح مع المفطرين علنيًا في رمضان، إذ إنه “لا يمكن قبول مطالب أقلية وفرضها على معتقدات الأغلبية”.
كما ظهر مصطفى الرميد، الذي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، متصلبًا فيما يخص استمرار عقوبة الإعدام في المغرب، رغم تجميد تنفيذها منذ عام 1993، إذ قال إن هناك مجموعة من الجرائم التي تجب فيها مثل هذه العقوبة كقتل الأطفال.
تشدّد الوزير في عدم قبول مطالب مجموعة من الحقوقيين بتعديل بعض مواد مسودة مشروع القانون الجنائي، يعود حسب قوله إلى عقيدته ومبدئه، وهو ما يظهر من خلال حرصه على إضافة مادة جديدة لم تكن موجودة سابقًا، وتتعلق بتجريم ازدراء الأديان، بدعوى أن المغرب “حريص على تطويق مشاعر الكراهية في المجتمع”، معتبرًا أن الإسلام مقدس في المغرب.
وتابع الرميد بخصوص هذه الجريمة أن دواعي التنصيص عليها أتت بعد الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد، ولعدم إعطاء المبررر لمن يرتكب أعمال إرهابية في حق من ينشرون هذه الرسوم، مستدركًا أن هذا القانون، لن يحد من حرية التعبير، إذ قال إن التعبير عن رأي لا يمكن أن ينتج عنه عقابًا ما.