لقطات لهطول أمطار الخير على الشرقية
اللواء الفرج يتفقد خطط الدفاع المدني في العاصمة المقدسة
تراجع الدولار الأمريكي في مستهل تعاملات الأسبوع
أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على معظم المناطق
فتح باب التقديم بجامعة القصيم على 75 برنامجًا للماجستير والدكتوراه
أكثر من 2100 طالب وطالبة يتنافسون للمشاركة في المحسن الصغير
الفريق البسامي يرأس اجتماع اللجنة الأمنية للحج لاستعراض خطط القطاعات
أبشر: احذروا روابط absher المزيفة
سلمان للإغاثة يوزّع 1.500 سلة غذائية في بوركينا فاسو
أسباب إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي
أعتمد «مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة» 67 لائحة فنية ومواصفة قياسية سعودية لعدد من المنتجات، بالإضافة إلى الموافقة على تبني 171 مواصفة قياسية خليجية.
جاء ذلك خلال الاجتماع 52 بعد مائة من اجتماعات «مجلس إدارة الهيئة» الذي عقد في المقر الرئيسي في مدينة الرياض أخيراً.
وأكد محافظ الهيئة سعد القصبي «سعي الهيئة المستمر للتماشي مع المعطيات الاقتصادية في المملكة لتعزيز سلامة المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير الممكنات التي تسهم في نمو القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية»، مشيراً إلى أن «الهيئة بدأت خلال السنوات الماضية في ترتيب أولويات إصدار المواصفات القياسية بما يتوافق مع المبادرات الاستراتيجية للخطط التنموية».
وبيّن المحافظ أن مجلس إدارة الهيئة استعرض التقرير الربعي لمؤشرات الإنجاز للخطة الاستراتيجية للهيئة، واعتمد نحو 67 مواصفة قياسية ولائحة فنية سعودية، ووافق على تبني 171 مواصفة قياسية خليجية، شملت المنتجات الكيماوية والبترولية والسلع الكهربائية والالكترونية والمنتجات الميكانيكية والمعدنية، بالإضافة إلى منتجات التشييد ومواد البناء، ومنتجات الغزل والنسيج والبيئة علاوة على منتجات المقاييس والموازين وتقنية المعلومات.
ووافق المجلس على اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة، واعتمد اللائحة الفنية لمتطلبات كفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة، واللائحة الفنية لإجراءات تسجيل البيانات وإصدار بطاقة كفاءة الطاقة في المركبات والإطارات.
وقال القصبي: «انطلاقاً من الحاجة لتنظيم سوق الجهات المانحة لشهادات نظم إدارة الجودة في المملكة، فقد قرر المجلس إلزام جهات منح شهادات نظم إدارة الجودة في السوق السعودي بالحصول على الاعتماد من قبل اللجنة السعودية للاعتماد، وفقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17021، وتعطى تلك الجهات فترة انتقالية مدتها سنة لاستكمال إجراءات حصولها على الاعتماد المطلوب».
وأكد القصبي أن «الهيئة ستتابع خطاها الحثيثة لتوفير منظومة أكثر صلابة لمواجهة المنتجات والسلع الغير مطابقة للمواصفات القياسية من خلال تفعيل الجانب الرقابي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة».