تقني منطقة الباحة يعلن تعليق الدراسة غدًا الأحد
وزارة الداخلية.. منظومة متكاملة لأمن وطمأنينة قاصدي الحرم النبوي
توقعات بموجة باردة على المناطق الوسطى في هذا الموعد
الأطباق الرمضانية بجازان.. فرحة تملأ البيوت في ليالي رمضان
شوط أول سلبي بين الرياض والأخدود
هدف عكسي يمنح الاتفاق التقدم ضد العروبة
19 حالة إنقاذ حياة بمستشفى أجياد الطوارئ
في الشوط الأول.. التعاون يتفوق على ضمك بثلاثية
السياحة السعودية تتألق بختام مشاركتها في معرض ITB برلين
“سلمان للإغاثة” يوزع 44 سلة غذائية بريف دمشق
-
19°
ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” اليوم الجمعة أن محققين داخليين طلبا من وزارة العدل الأميركية فتح تحقيق جنائي لمعرفة ما إذا كانت هيلاري كلينتون تبادلت معلومات حكومية حساسة على بريدها الإلكتروني الخاص عندما كانت وزيرة للخارجية.
ويأتي هذا الطلب بعد مذكرة في 29 يونيو رفعها المفتشون العامون لوزارة الخارجية ووكالات الاستخبارات الأميركية أفاد بأن بريد كلينتون الخاص كان يحتوي على “مئات الرسائل الإلكترونية التي من المحتمل أن تكون سرية” بحسب الصحيفة.
ووجهت المذكرة الى باتريك كينيدي، نائب وزير الخارجية لشؤون الإدارة.
والمفتشون العامون هم محققون داخليون ضمن وكالة حكومية.
وكلينتون، السناتورة السابقة والسيدة الأميركية الأولى سابقا، مرشحة لتمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكانت هيلاري اتهمت خصومها السياسيين بافتعال جدل حول بريدها الإلكتروني في محاولة لتقليل حظوظها في السباق إلى البيت الأبيض.
وتعد كلينتون صاحبة الحظوظ الأكبر في كسب ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات العام المقبل.
ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين كبار أن وزارة العدل لم تقرر بعد ما إذا كانت ستفتح تحقيقا.
واستخدمت كلينتون بريدها الإلكتروني الخاص لتبادل رسائل تتعلق بوزارة الخارجية مع موظفين وشخصيات وغيرهم بين 2009 و2013 لكنها تقول إنه لم تكن هناك معلومات سرية في بريدها.
وقامت بتسليم أكثر من 55 ألف صفحة من بين نحو 30 ألف رسالة إلكترونية رسمية، نشر نصها علنا بعد أن أعادت السلطات صياغة معلومات حساسة فيها.
تابعوا قناة المواطن على واتساب