لوران بلان: لا نُعاني هجوميًا وأتمنى عودة شراحيلي قريبًا
بايدن وزوجته يودعان البيت الأبيض بـ سيلفي
في الشوط الأول.. الأخدود يتفوق على الرائد بهدف
القبض على مخالف لترويجه الحشيش والأقراص الممنوعة في جازان
تعادل الفيحاء والخلود سلبيًّا في الشوط الأول
ضبط مواطن ارتكب مخالفة رعي بمحمية الملك عبدالعزيز
إرشادات قيادة الدراجات الهوائية على الطرق
بيولي يواصل استبعاد تاليسكا
تسهيل الإجراءات بحاسبة الرسوم البلدية في العاصمة المقدسة
أسبوع الأساطير في جولتين بدوري روشن
-
18°
بدأت وزارتا التجارة والصناعة والعدل بالإضافة إلى مؤسسة النقد، في تطبيق حزمة من القرارات والاشتراطات الجديدة، بهدف إعادة تنظيم قطاع التقسيط في المملكة.
وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، فإن أهم هذه القرارات تتعلق بالمرافعات القضائية للمقترضين المتعثرين في السداد.
وأضافت أن وزارة التجارة اشترطت تحويل مكاتب التقسيط إلى شركات قائمة برؤوس أموال تصل إلى 100 مليون ريال، مشيرةً إلى أن الوزارة ترمي من وراء هذه الخطوة إلى قيام كيانات كبرى تستطيع حفظ التوازن لقطاع التقسيط والمساهمة في رفع مستوى خدماته المقدمة.
وتعمل الوزارة حالياً على إلزام مكاتب التقسيط بتطبيق كافة قراراتها، الأمر الذي يعني قيام كيانات اقتصادية عملاقة، قد تنافس البنوك على قطاع تقسيط الأفراد.
تابعوا قناة المواطن على واتساب