توزيع أكثر من 4,9 ملايين ريال على الفائزين بمزاين مهرجان الصقور
وزارة الداخلية تحتفي بيوم الشرطة العربية بعرض عسكري في مهرجان الإبل
الفيدرالي الأمريكي يخفض معدل الفائدة ربع نقطة إلى ما بين 4,25 و4,50%
القمر الأحدب المتناقص في سماء الشمالية
5 مزايا لمنصة نسك مسار
خدمة جديدة لمرضى ألزهايمر الأولى من نوعها في السعودية بتقنية PET/MRI
المركزي يخفض اتفاقيات إعادة الشراء والشراء المعاكس 25 نقطة أساس
سوء التواصل أبرز التحديات في العمل
الشباب يكشف آخر تطورات إصابة كاراسكو
ريال مدريد بطلًا لكأس إنتركونتيننتال
-
12°
شهدت الأزمة بين مكاتب الاستقدام ووزارة العمل بسبب قرارات الوزارة في شأن شروط الاستقدام تصعيداً لافتاً ,.
ووفقاً لما أوردته “الحياة” بأن الوزارة رفضت أول من أمس تسلم اللائحة الاعتراضية لمكاتب الاستقدام على قرارها الصادر منتصف الشهر الماضي، ما دفع المكاتب البالغ عددها ٣٣٠ إلى التوجه إلى البريد السعودي وإرسال اللائحة الاعتراضية رسمياً إلى الوزارة.
وأوضحت المكاتب في اللائحة الاعتراضية ، التي أعدتها اعتراضاً على قرارات وزارة العمل الخاصة بشروط ومدد الاستقدام والغرامات في حال التأخير، أسباب اعتراضها، ومنها أن «قرار الوزارة ذو أركان شكلية وموضوعية إذا شاب أي ركن منها عيب، فإنه يؤدي إلى انعدام هذا الركن، وبالتالي فإن القرار يعد لاغياً وباطلاً من الناحية النظامية، وهو ما ينطبق على القرار الذي نعترض عليه».
وأضافت: «أن تحديد مدة 60 يوماً كحد أقصى لمدة استقدام العاملة المنزلية شرط معيب من الناحية الموضوعية، إذ إن الوزارة ليست مختصة بتحديد المدة الزمنية للاستقدام للإجراءات اللازمة للاستقدام بالدول المصدرة للعمالة، وأنها عندما تشترط المدة الزمنية للاستقدام وتخاطب المكاتب، فإن ذلك في غير محله لأنه يستحيل إلزام المكاتب الأجنبية أو الدول الأجنبية بهذه المدة، ولا تستطيع إلزام المكاتب الأجنبية بالمدة إلا الدول والحكومات المصدرة للعمالة، ما يجعل تحديد المدة على تلك الدول منعدماً، وبالتالي يجعل استحالة تنفيذ هذا الشرط من جانب المكاتب»، مؤكدة (المكاتب) أنها لا تملك إلزام تلك الدول بهذه المدة وهذا ما يعد عيباً.
وأشارت اللائحة إلى أنه «يوجد في هذا الشرط عيب في صلب القرار من الناحية الموضوعية التي تجعله مستحيل التطبيق، وهو متعلق بالإجراءات الخاصة بالاستقدام التي لا يمكن إنجازها خلال المدة الزمنية، وهذا يؤكد استحالة تنفيذ التوسط للاستقدام، وكذلك بالنظر إلى تحديد المدة بعامين، فإننا نؤكد أن استعراض الإجراءات اللازمة للاستقدام بتلك الدول يكشف استحالة تطبيق هذه المدة، إذ تتفاوت مدد الاستقدام بين دول توريد العمالة المنزلية، فهي ليست ثابتة بحسب الواقع الفعلي، ويظهر ذلك من إجراءات التوسط لدى تلك الدول».
تابعوا قناة المواطن على واتساب
ابوخالد
شرط الشهرين كافي وعادل لانه يعنى باستقدام يد عامله غير مؤهله اي ليست فنيه كالخدم فيجب ان يخضعوا لشروط وزارة العمل التي تملك الخبره وان التاخير يخدم اصحاب المكاتب الخارجيه الذين يبتزون راغبي العمل في السعوديه بحيث يرضخ لضغوطهم وطمعهم ثم يستقدم وهدفه تعويض الدين الذي في بلده من خلال اعمال تصل الى الجريمه في السعوديه
ابو محمد
الله عليكم يامكاتب الإستقدام تبون تسرحون وتمرحون وتكذبون وتأكلون حقوق المواطنين بدون وجه حق ( معصي ) هذاك أول وأول تحول نحن في عصر ( الحزم ) ولن تستمع لكم وزارة العمل بل هي الى جانب المواطن بوضعها لهذه القرارات . عجبكم عجبكم ماعجبكم قفلوا وغيركم يفتح للإستقدام .