ضبط 5246 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
القبض على مقيم استغل طفلًا في التسول والاعتداء عليه بالضرب
توقيع مذكرة تفاهم الجسر السعودي – الألماني للهيدروجين الأخضر
موعد بدء العمل بنظام تعويض الأمومة
اقتران القمر والزهرة في سماء طريف بمشهد فلكي بديع
الإبل في فياض غرب رفحاء لوحة جمالية تجمع الطبيعة والتراث
وظائف شاغرة في شركة مصفاة ساتورب
وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل
وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وظائف شاغرة بـ فروع كاتريون للتموين
-
11°
بدأت وزارتا التجارة والصناعة والعدل بالإضافة إلى مؤسسة النقد، في تطبيق حزمة من القرارات والاشتراطات الجديدة، بهدف إعادة تنظيم قطاع التقسيط في المملكة.
وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، فإن أهم هذه القرارات تتعلق بالمرافعات القضائية للمقترضين المتعثرين في السداد.
وأضافت أن وزارة التجارة اشترطت تحويل مكاتب التقسيط إلى شركات قائمة برؤوس أموال تصل إلى 100 مليون ريال، مشيرةً إلى أن الوزارة ترمي من وراء هذه الخطوة إلى قيام كيانات كبرى تستطيع حفظ التوازن لقطاع التقسيط والمساهمة في رفع مستوى خدماته المقدمة.
وتعمل الوزارة حالياً على إلزام مكاتب التقسيط بتطبيق كافة قراراتها، الأمر الذي يعني قيام كيانات اقتصادية عملاقة، قد تنافس البنوك على قطاع تقسيط الأفراد.
تابعوا قناة المواطن على واتساب