«مطلقة المقطع» معقبة احتالت على مقيم بـ1٫3 مليون مقابل الجنسية

فجـر محامي المواطن الذي ظهر اسمه في مقطع المطلقات مفاجأة مدوية، متهما السيدة التي صدر عليها حكم بسداد مبلغ مليون و300 ألف ريال بموجب سند لأمر بإسم المواطن، بأنها محتالة – على حد تعبيره – مشددا على مقاضاتها أمام وزارة الثقافة والإعلام بتهمة التشهير باسم موكله من خلال بث تسجيل فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي تتهمه بالنصب والاحتيال وتناشد ولاة الأمر إنصافها.

قد يهمّك أيضاً

مليون و800 ألف ريال عائد مهرجان العسل والنحل بـ”أبها يجمعنا”

ابن دغر يشدد على ضرورة وحدة الصف اليمني بوجه الانقلابيين

وقال المحامي خالد اليافعي في إفادته لـ صحيفة«عكاظ» أمس، إن المرأة التي ظهرت في المقطع وصدر عليها حكم واجب النفاذ بالقوة الجبرية تعمل معقبة وحصلت على المبلغ على دفعتين مقابل عمل لم تنجزه وهو مساعدة مقيم يمني للحصول على الجنسية السعودية، وحصلت على مليون و300 ألف تسلمتها على دفعتين، وحررت سندا بتوقيعها وشهادة أربعة شهود لضمان حق الطرف الآخر، وعندما لم تنجز أي شيء من العمل المتفق عليه طلب منها إعادة المبلغ، لكنها ظلت تماطل وتتهرب فأقيمت عليها دعوى لإلزامها بدفع المبلغ المحرر في سند لأمر، وبالفعل صدر عليها حكم وتم إبلاغها بنسخة منه، وفوتت على نفسها فرصة الاعتراض عليه، وبالتالي تقرر البدء في إجراءات التنفيذ بالقوة الجبرية.
وأضاف المحامي أن المواطنة عندما وقعت السند لأمر لضمان إنجازها العمل المتفق عليه ظنت أنها لا يمكن أن تحاسب أو تسجن، مشددا أن موكله الذي صدر له الحكم من أسرة عريقة ومعروفة وتم اتهامه بطلانا بالنصب والاحتيال، وهو متمسك بحقوقه واستعادة المبلغ المحكوم به من قاضي التنفيذ الذي اعتبر سند الأمر الموقع من المواطنة سندا صحيحا مستوفيا للشروط النظامية، مما يعد سندا تنفيذيا.
وختم المحامي خالد اليافعي بقوله: إن قصة السكن المعجل التي زعمتها المواطنة لا أساس لها من الصحة وهي قصة من نسج خيالها ويوجد 4 شهود على الواقعة تفند ما ذكرته. وكانت السيدة قد ظهرت في مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي مع عدد من النساء زعمت فيه أنها تعرضت لعملية نصب واحتيال من أحد الاشخاص بحجة أنه سيوفر لها سكنا من قبل وزارة الإسكان، ووقعت على أوراق بيضاء وسلمته صورة من هويتها، فصدر عليها لاحقا حكم كونها وقعت على ورقة تجارية ملزمة السداد (سند لأمر). وطبقا للمقطع المتداول فقد ظهرت سيدات ذكرن أنهن مواطنات أرامل ومطلقات، وقد تواصل معهن شخص زعم أنه من الدعم السكني في وزارة الإسكان وأنه يتولى تسجيل المستحقات للسكن العاجل بأمر من الجهات العليا، وعندما أوضحن له أنهن مسجلات في موقع الوزارة سابقا، أجاب أن التسجيل السابق استبدل والآن مطلوب إعادة التسجيل للحصول على سكن عاجل للمطلقات والأرامل، وحصل على أرقامهن وصور هوياتهن وتم توقيعهن على أوراق في دفتر كان بحوزته، ووعدهن بتوفير السكن العاجل.
وأوضحن أن الشخص الذي ورد اسمه في المقطع مع صورته، اتصل عليهن بعد شهرين واخبرهن أنهن مطالبات بسداد مبالغ عليهن، وذكرت إحداهن أن عليها حكم بمليون و300 ألف ريال ومطلوبة للتنفيذ بالقوة الجبرية، دون أن تراجع أي محكمة ولا تعرف بتاتا كيف صدر عليها هذا الحكم لصالح الشخص الذي وعدهن بتوفير السكن العاجل. وأظهر المقطع مجموعة من السيدات قالت فيه المتحدثة إن إحداهن باتت مطلوبة لمحكمة التنفيذ لسداد المبلغ، مطالبة بتدخل الجهات المختصة كونهن تعرضن لعملية احتيال – حسب قولهن – وشاب المقطع بعض الغموض كما لم يوضح عدد الأحكام وذكر حكما واحدا باسم إحداهن.