إصابة جراء تصادم بين مركبتين في مكان عام بحائل لخلاف بين قائديهما
خدمة جديدة في أبشر للتسهيل على المقيمين
مساند: لا يمكن قبول أي طلب حال وجود مخالفات مرورية
طريقة إصدار تصريح الصلاة في الروضة عبر المسار الفوري
مسار حافلات على مدار 24 ساعة من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز إلى المسجد النبوي
فيصل بن خالد يطّلع على أعمال الشؤون الإسلامية ويتسلّم تقرير جمعية الدعوة برفحاء
فتح باب التقديم على الوظائف التعليمية والتنفيذية في تعليم مكة
مجلس الوزراء يوافق على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار
لقطات من صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 5 رمضان
سمنة الأطفال خطر متزايد والوقاية تبدأ من المنزل
-
15°
أقر البرلمان الفرنسي، الأربعاء، قانونا يمنح أجهزة المخابرات الحكومية مزيدا من حرية العمل في التنصت على الجمهور في وقت عبرت فرنسا عن غضبها بشأن تسريبات بأن الولايات المتحدة تجسست على آخر ثلاثة رؤساء فرنسيين.
ورغم المعارضة القوية من منظمات الحقوق المدنية، سارعت حكومة الرئيس فرانسوا هولاند إلى تمرير مشروع قانون في وقت سابق هذا العام بعد هجمات متشددين قتل فيها 17 شخصا في يناير.
وهذا القانون الذي وافق عليه النواب في الجمعية الوطنية، الأربعاء، يلغي الحاجة لمذكرات قضائية لاستخدام التنصت على الهواتف والكاميرات ومكبرات الصوت المخبأة وأجهزة التجسس الأخرى.
وبدلا من الحاجة لموافقة قاض يمكن لمسؤولي الأمن الآن الأمر بالتجسس بعد أخذ رأي هيئة استشارية شكلت في الآونة الاخيرة مخصصة لمثل هذه الموافقات.
وفي حالات استثنائية ستتمكن وكالات المخابرات من استخدام أجهزة تجسس تسجل كل أنواع المحادثات الهاتفية والإنترنت أو الرسائل النصية في منطقة.
ودافعت الحكومة الاشتراكية عن القانون باعتباره حيويا لمواجهة الأنشطة الإرهابية، ونفت أنه النسخة الفرنسية من قانون المواطنة الأميركي الذي صدر عشية هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة.
وأقر النواب القانون بينما جاء رد فعل فرنسا غاضبا بسبب تسريبات مجموعة ويكيليكس بأن وكالة الأمن القومي الأميركية تجسست على اتصالات هولاند ونيكولا ساركوزي وجاك شيراك.
تابعوا قناة المواطن على واتساب