الداخلية: غرامة تصل إلى 100 ألف ريال حال تأخر الإبلاغ عن أي حاج أو معتمر لم يغادر بعد انتهاء مدة إقامته
أمطار رعدية ورياح في حائل حتى المساء
كم رسوم تأشيرة استقدام العمالة المنزلية من الفلبين؟
توضيح مهم من حساب المواطن قبل إيداع الدفعة 89
ترامب عن الرسوم: رائعة
286 فرصة استثمارية متنوعة في الشرقية عبر منصة فرص
آليات جديدة قريبًا لحفظ توازن السوق العقاري
تراجع بورصة هونغ كونغ 12% في أسوأ جلسة منذ أكثر من 16 عامًا
مؤشر الأسهم اليابانية يهبط بنسبة تصل إلى 8%
انسيابية حركة المركبات على طريق الملك عبدالله في جدة
-
33°
أقر البرلمان الفرنسي، الأربعاء، قانونا يمنح أجهزة المخابرات الحكومية مزيدا من حرية العمل في التنصت على الجمهور في وقت عبرت فرنسا عن غضبها بشأن تسريبات بأن الولايات المتحدة تجسست على آخر ثلاثة رؤساء فرنسيين.
ورغم المعارضة القوية من منظمات الحقوق المدنية، سارعت حكومة الرئيس فرانسوا هولاند إلى تمرير مشروع قانون في وقت سابق هذا العام بعد هجمات متشددين قتل فيها 17 شخصا في يناير.
وهذا القانون الذي وافق عليه النواب في الجمعية الوطنية، الأربعاء، يلغي الحاجة لمذكرات قضائية لاستخدام التنصت على الهواتف والكاميرات ومكبرات الصوت المخبأة وأجهزة التجسس الأخرى.
وبدلا من الحاجة لموافقة قاض يمكن لمسؤولي الأمن الآن الأمر بالتجسس بعد أخذ رأي هيئة استشارية شكلت في الآونة الاخيرة مخصصة لمثل هذه الموافقات.
وفي حالات استثنائية ستتمكن وكالات المخابرات من استخدام أجهزة تجسس تسجل كل أنواع المحادثات الهاتفية والإنترنت أو الرسائل النصية في منطقة.
ودافعت الحكومة الاشتراكية عن القانون باعتباره حيويا لمواجهة الأنشطة الإرهابية، ونفت أنه النسخة الفرنسية من قانون المواطنة الأميركي الذي صدر عشية هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة.
وأقر النواب القانون بينما جاء رد فعل فرنسا غاضبا بسبب تسريبات مجموعة ويكيليكس بأن وكالة الأمن القومي الأميركية تجسست على اتصالات هولاند ونيكولا ساركوزي وجاك شيراك.
تابعوا قناة المواطن على واتساب