تعليم الباحة ينفي 16 بنداً في شكوى الإداريات وسط مطالب بتدخل الوزير

ناشدت عددٌ من إداريات الشؤون التعليمية بالباحة الدكتور عزام الدخيّل وزير التعليم انقاذهن مما أسمينه قسوة وتجاوز بالأعمال والمهام والنظرة الفوقية من المسؤولات والمشرفات والتهديد المستمر لهنّ وقصور كبير في تأمين الأدوات وخلل كبيرة في المبنى وصيانته وتكرُر الأعطال وعدم الإهتمام في أدوات النظافة أو السلامة والأمان بشكلٍ عام وهو ما نفاه تعليم الباحة جملةً وتفصيلاً في جميع بنود الشكوى برغم تأكيد المتضررات بوجود الخلل والذي ذكرن أنه لأجل ذلك طالبن بتدخل الوزير الدخيل .

وقال لـ ” المواطن ” عددٌ من الشاكيات نعاني في تعليم الباحة من عدة ملاحظات قد لاتوجد في أي إدارة أخرى وأهمها :
١ – عدم فتح النقل لمن يرغب النقل أسوة بإدارات التعليم الأخرى وباقي مؤسسات الدولة
٢ – إخفاء التعاميم التي من صالحنا وتخدمنا كإداريات وليس هناك تعاميم عليها تواقيع الإداريات سوى تعاميم داخلية تتعلق بالأزياء وماشابهها
٣- عدم وجود مكاتب للإداريات ومحدودية اجهزة الكمبيوتر وعدم استيعابها للإداريات واعمالهن
٤- عدم احترامنا كإداريات والنظرة الفوقية من بعض مديرات الأقسام او المشرفات والتهكم على الإداريات بأنهن مجرد اداريات
٥- التهديد المستمر بالأداء الوظيفي ومنعهن من الإجازات إلا بعد توفير البديلة التي تقر بعدم الغياب ولو مرضياً .
٦- منع الإدارية من الخروج من المكتب او الوقوف مقابله او بالممر وأخذ تعهدات خطيّة بذلك – في بعض الأقسام –
٧- الإداريات لايعلمن حتى الآن ماهي أعمالهن المحددة ويُستخدم البعض في المراسلة وحمل أغراض المسؤولات والنظافة ولكثرتهن فقد كُلفن بأعمال ( الخالات ) المراسلات – وهن المراسلات كبار السن – واللاتي اصبحن يخرجن مع المديرات في حال الزيارات او المشاريع
٨ – منع الإدارية من كتابة اسمها على اي عمل هي من ابتكره وفكرت في اخراجه ونفذته ، وتجيير الإنجاز للمشرفة او المديرة – في بعض الأقسام –

قد يهمّك أيضاً

لاصحة لما تردد حول العثور على جثتين في نفود الثمامة

أول ولادة بمشعر #منى في حج 1436هـ

هذا فيما يتعلق بالإداريات والعمل أما ما يتعلق بالمبنى والتجهيزات والآليات :
٩- تعطل المصاعد بكثرة والاضطرار لإستخدام الدرج مع مايكون منهن من حملٍ وضعفٍ في دورة حياة المرأة المعروفة ، وفي حال عمل المصعد فإنارته متعطلة وهاتف الطوارئ لايعمل.
١٠- وجود الحضانة بالبدروم بجوار مولدات الكهرباء ! وجعل الأطفال عرضة للأمراض لبعدها عن أشعة الشمس والهواء وقربها من الكهرباء
١١ – طفايات الحريق قديمة ومنتهية الصلاحية ومضخات الإطفاء غير موصّلَة وعدم وجود مخارج طوارئ
١٢ – إنقطاع المياة عن دورات المياة لقرابة شهرين عن جزء من المبنى ( والجزء الآخر به ماء) ! وإنبعاث روائح كريهة من دورات المياة بالإضافة إلى قلة عددها وعدم مناسبتها للأعداد الكبيرة من الموظفات والمراجعات
١٣- انتشار الحشرات و عدم الإهتمام بالنظافة وأدواتها من منظفات ومكانس وصرف نوعيات رديئة جداً للتنظيف والموظفات هن من يشتريها ويدفعن رواتب العاملات
14 – رداءة ( آلات التصوير – الفاكس – التليفون – أجهزة الكمبيوتر ) وكثرة أعطالها وضعف شبكة الإنترنت مما يؤخرهن في انجاز أعمالهن وخصوصاً أنهن ملزمات بإنهائها في اوقاتٍ محددة ، كما ان الاداريات يضطررن لشراء الأحبار والأوراق على حسابهن الخاص وتُستخدم المظاريف لأكثر من مرة حيث يُمسح التوجيه السابق ويُكتب الجديد !
15 – عدم وجود كافتيريا للوجبات السريعة او الماء خصوصاً مع وجود الموقع المهيأ والمخصص .
16 – عدم وجود كراسي بالصالات والممرات سواءً للمراجعات او الموظفات

“المواطن” عرضت الموضوع بكامله على محمد سعيد هضبان الناطق الإعلامي لتعليم الباحة الذي نفى وجود مثل تلك الجوانب من القصور أو الإهمال أو التسلط بقوله : نقل الموظفات الإداريات يتم وفق حركة نقل خاصة بهن من خلال آلية معلنة وقد تم تلبية رغبات جميع طالبات النقل بين المحافظات والعمل جار لتلبية رغبات ذوات الظروف الخاصة وقريباً بإذن الله ستنفذ حركة نقل داخلية لتلبية رغبات طالبات النقل بعد مباشرة الموظفات المعينات الجدد .
وأضاف : بالنسبة لإخفاء التعاميم التي من صالح الإداريات وتخدمهن فآلية اصدار التعاميم تعتمد على ارسال التعميم عبر الشبكة الخاصة بالإدارة لضمان وصولها لجميع منسوبي ومنسوبات الإدارة داخل الإدارة وكافة المدارس والمرافق التعليمية ، وهذا هو الهدف من التعميم ولايوجد آلية تحجب التعاميم فهي حق مشاع للجميع للاطلاع عليها.
وقال : أما عن عدم وجود مكاتب للإداريات ومحدودية اجهزة الكمبيوتر وعدم استيعابها للإداريات واعمالهن فتوفير اجهزة الحاسب الآلى وباقي المستلزمات المكتبية مرتبط بحاجة كل إدارة أو قسم وفق مهامها .
وحول عدم احترام الاداريات والنظرة الفوقية من بعض مديرات الأقسام او المشرفات والتهكم عليهن بأنهن مجرد اداريات بيّن آل هضبان : إن حدث فهو يقع ضمن السلوكيات الفردية ولمن تتعرض لشيء من هذا السلوك التقدم بشكوى رسمية لإحالتها لجهة الاختصاص لمعالجتها وفق اللوائح والأنظمة, كما أن الإدعاء بالتهديد المستمر بالأداء الوظيفي ومنعهن من الإجازات إلا بعد توفير البديلة التي تقر بعدم الغياب ولو مرضياً فكما ذكرت سابقاً الممارسات الفردية لايمكن تعميمها واسلوب التهديد الذي ذكرت إن حدث فهو سلوك فردي مرفوض ويعاقب عليه النظام ، ولله الحمد لم يسجل لدى الجهات المعنية في الإدارة أي شكوى بهذا الخصوص .وشرط تأمين العمل في حال رغبة الموظفة التمتع بإجازة يعد تنظيماً إدارياً معمول به ، وهو ضرورة ملحة لاستمرارية إنجاز المهام الخاصة بكل إدارة أو قسم ، ويكون ذلك من خلال التنسيق بين منسوبات الإدارة الواحدة بصورة تكاملية لضمان تواجد عدد من الموظفات يقدمن الخدمة اللازمة للمستفيدات وانجاز المهام ، وفيما يخص الإجازات المرضية فهي حق للموظف يكفله النظام .

وبيّن هضبان حول منع الإدارية من الخروج من المكتب او الوقوف مقابله او بالممر وأخذ تعهدات خطيّة بذلك – في بعض الأقسام بأن طبيعة العمل تحدد أسلوب الأداء المطلوب من الموظفه وذلك من خلال إما البقاء داخل المكاتب وإنجاز الاعمال المكتبية المكلفة بها أو استقبال المستفيدات في الأماكن المخصصة لذلك وتقديم الخدمة اللازمة لهن. وهذا يستدعي تحديد مهام كل موظفة واطلاعها على تلك المهام والآلية المطلوبة لتنفيذ مهام عملها وأخذ توقيعها بالعلم وهذا إجراء إداري متميز يهدف إلى تجويد العمل .

وحول عدم علم الإداريات بمهام أعمالهن وتكليفهن بأعمال تخص المراسلات قال : مهام الموظفات الإداريات محددة من خلال التعميم الصادر من الإدارة والمتضمن الدليل الإجرائي الصادر من وزارة التعليم المحدد لمهام المساعدات الإداريات وهو مبلغ لجميع الإدارات والأقسام لتنظيم عمل الموظفة .
وبيّن هضبان أن الموظفة الإدارية تعمل وفق مهام إدارية محددة وتطوير آليات العمل بما لايتعارض مع الأهداف العامة للبرنامج الموكل إليها مطلب وتستحق عليه الشكر والتقدير ،وهذا يكسبها درجات في تقويم الأداء الوظيفي . وتنفيذها للأعمال المكتبية الموكلة لها لايمنحها الحق في طلب تجيير المنجز العام باسمها ،فحقها محصور في التأشيرة المتعلقة بالتنسيق والإخراج فقط. وفي حال قيام أي موظفة بابتكار آلية عمل تطويرية فلها الحق في التقدم بمنجزها لإدارة التطوير الإداري في صورة مشروع تطويري متكامل لدراسته واعتماده كمشروع يرفع للجهات المختصة لاكمال اللازم لضمان حقوقها في المشروع المقدم ومن ثم يجير باسمها . مؤكداً أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة تدعم جميع البرامج والمشاريع والمبادرات التطويرية في المجال التربوي والإداري على حدٍ سواء وتعمل على تذليل كل الصعوبات التي قد تعترض سير تلك المبادرات لضمان أخذ حقها في النجاح .

ونفى تعليم الباحة تعطل المصاعد لفترات طويلة قائلاً : صيانة المصاعد تتم وفق عقد مبرم مع إحدى الشركات المختصة وفي حال حدوث عطل فيتم إبلاغ تلك الشركة لاصلاحه وهذا يتم وفق آلية يراعى فيها تنفيذ أعمال الصيانة خارج أوقات الدوام الرسمي لضمان عدم وجود إحدى منسوبات الإدارة داخل المبنى وتتم الصيانة بشكل منتظم وحسب الحالات الطارئة.

أما مايخص وجود الحضانة بجوار أجهزة توليد التيار الكهربي ، نفى آل هضبان بالكليّة مؤكداً بأنه غير صحيح ولايوجد في مبنى الشؤون التعليمية للبنات أي مولدات كهربائية. كما نفى علم إدارته بوجود قصور في أدوات السلامة وطفايات الحريق وعدم ورود أي ملاحظة من قبل المختصين في الأمن والسلامة حول ذلك علما بأن الإدارة متعاقدة مع شركة مختصة وتنفذ الصيانة الدورية وفق العقد المبرم .
وفنّد كذلك وبشكلٍ قاطع دعوى إنقطاع المياة لفتراتٍ طويلة عن دورات المياة وأنه لم يردهم أية ملاحظات حيال ذلك .
وأستمر تعليم الباحة في نفي ملاحظات الإداريات حول نظافة المبنى الذي بيّن أنها تتم من خلال عقد مبرم مع إحدى الشركات المختصة ،ولاصحة لوجود الحشرات او ردائة المواد . حيث يتم توفيرها دائما بإشراف لجنة لمراقبة نظافة المبنى .
وأكّد هضبان جودة عمل الآلات والأجهزة المكتبية وأن صيانة الأجهزة تنفذ بشكل دوري وشبكة الإدارة تعمل بصورة جيدة وفي حال وجود عطل فلدينا إدارة تقنيات التعليم تقوم بالدعم الفني على مدار اليوم . وتأمين الأحبار والمستلزمات التعليمية الأخرى تتم من خلال إدارة المشتريات ولم تكلف أي إدارة بتأمين المستلزمات المكتبية . كما أن عدم و جود كافتيريا يعود لعدم تقدم مستثمر للمشروع الذي طُرح لأكثر من مرة ولا يزال الطرح مستمراً .
وتابع متحدث تعليم الباحة نفيه جوانب القصور في عدم وجود كراسي بالصالات والممرات سواءً للمراجعات او الموظفات بقوله : الصالات المعدة لاستقبال وانتظار المستفيدات مجهزة بمستلزماتها من الكراسي والطاولات اللازمة . كما أن الممرات مزودة بعدد من الكراسي لانتظار المستفيدات .