التنورة تفجر جدلا في المغرب إثر اعتقال فتاتين بسبب ارتدائها

اندلع جدل صاخب في المغرب على خلفية اعتقال فتاتين في بلدة إنزكان بإقليم أكادير جنوب غرب المملكة، بتهمة “الإخلال بالحياء العام”، لارتدائهما للباس “غير محتشم” وفقا للبعض، والذي يعاقب عليه القانون المغربي. وفجر الحادث نقاشا جديدا قديما في الأوساط المغربية حول تصور كل جهة لما ينبغي أن يكون عليه المجتمع المحلي، وأخذت القضية حجما أكبر بدخول حزبين من الائتلاف الحكومي على خطها، رفضا معا توقيف الفتاتين وملاحقتهما.

تحولت قضية اعتقال فتاتين في بلدة إنزكان بإقليم أكادير في جنوب غرب المغرب بتهمة “الإخلال بالحياء العام” إلى جدل صاخب يظهر من جديد وجود تصورين لما ينبغي أن يكون عليه المجتمع المغربي، الأول يحمله معسكر حداثي الداعم لهاتين الفتاتين، وفي الجهة المقابلة معسكر يمثله محافظون كان وراء هذه الضجة.

قد يهمّك أيضاً

إصابتان خطيرتان في حادث على طريق صبيا_ أبوعريش

استجابة لطلب هادي.. التحالف يعلن التزامه بوقف إطلاق النار في اليمن

رواية الواقعة كما أوردها ناشطون في المركز المغربي لحقوق الإنسان في نفس البلدة، وتناقلتها مواقع مغربية، تفيد أن الفتاتين دخلتا إلى السوق “للتبضع ولم يكن لباسهما فاضحا” كما روج لذلك على نطاق واسع، وأن الواقعة “تسبب فيها شخصان معروفان بفكرهما المتشدد”، حيث تطور تدخلهما إلى “عراك بالأيدي مع الفتاتين” قبل أن تصل قوات الشرطة وتنقلهما إلى المخفر.

وانتشرت القضية على مواقع التواصل الاجتماعي بين داعمين للفتاتين ومؤيدين لاعتقالهما وملاحقتهما. وكما في حالات سابقة مشابهة أطلق العنان للتعليقات الجاهزة دون معرفة حيثيات الموضوع. وتم إحداث حساب خاص على فيس بوك يدعم الفتاتين في محنتهما تحت عنوان “ارتداء التنورة ليس جريمة”، علما أنه تم الإفراج عنهما من طرف النيابة العامة ومتابعتهما في حالة سراح.

ونظمت العديد من المظاهرات في مدن مختلفة وعلى رأسها أكادير، عاصمة إقليم المنطقة التي كانت مسرحا للحادث. وأكد المتظاهرون على تحرك الدولة ضد من يحاول أن يقوم مقامها، والدعوة إلى احترام الحريات الفردية كما يضمنها الدستور المغربي. ونددوا بما أسموه “الفكر الداعشي” نسبة إلى الأفكار الخطيرة لتظيم “الدولة الإسلامية” التي اكتسحت مساحات واسعة من الفكر الشبابي في العالم العربي.

القضية تهز الائتلاف الحكومي

بلغت القضية مستويات عالية في هرم الدولة المغربية، حيث لم يتردد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وهو وزير السكن وسياسة المدينة في الحكومة الائتلافية التي يقودها حزب “العدالة والتنمية” الإسلامي، إلى التنديد بقوة بما حصل، معتبرا أن “محاكمة فتيات ” بسبب تنورة “كارثة”. وقال بنعبد الله “إن متابعة الفتاتين غير مقبولة بالمرة”، رافضا ملاحقتهما قضائيا “جملة وتفصيلا”.

وأعلن الوزير أن القضية طرحت على رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران من قبل امحند العنصر، الأمين العام لحزب “الحركة الشعبية” الشريك الآخر في حكومة بنكيران.

ودخل أيضا الطرف الثالث في هذه الحكومة، الممثل في “حزب التجمع الوطني للأحرار”، على خط هذه القضية من خلال بيان لأمينه العام صلاح الدين مزوار، والذي يشغل في الوقت نفسه منصب وزير الخارجية في حكومة بنكيران، حيث “استغرب سلوك القوات العمومية التي عوض اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين، قامت باعتقال الفتاتين وتقديمهما أمام النيابة العامة التي قررت متابعتهما في حالة سراح”، يقول مزوار.

ورفض الوزير المغربي أن يفرض البعض تصوره للمجتمع على بقية المجتمع المغربي، مذكرا أن المغرب بلد مبني على “التعدد والاختلاف”، وشدد في الوقت نفسه على رفضه لتطاول أي جهة على سلطات الدولة، وبالتالي فأي “سلوك أن يقوم صاحبه مقام الدولة فهو مرفوض”.

باقي: النقاش الصحي نقاش حول الفكر والقيم

إن كان هذا النقاش الدائر في المغرب بخصوص هذه القضية صحيا، تقول الناشطة والإعلامية زهور باقي في تصريح لفرانس 24، “النقاش الصحي هو النقاش الذي يكون حول الفكر والقيم بين المجتمع بتياره المحافظ وتياره التقدمي في قضايا الحريات الفردية، بمعنى نقاش شد وجذب بين فئة وأخرى تقوم على الإقناع والتحسيس ويساهم الأمر في نمو الوعي الإدراكي”.

وتتابع مستدركة، “لكن عندما يتحول الموضوع إلى القانون الذي يتدخل لفئة دون أخرى فهنا يصبح الأمر أكثر سلطوية وأكثر خطرا عندما يميل القضاء لتيار حامل لأفكار رجعية يحاول أن يجعل من المغرب أفغانستان ثانية، ويقرر القضاء متابعة الفتاتين في حالة سراح بتهمة الإخلال بالحياء العلني فهنا يصبح الأمر خطيرا”، مشيرة إلى أن النص القانوني الذي تتابع على خلفيته الفتاتين بكونه “فضفاض ومطاطي ولا يحتوي على أي عبارة تبين اللباس الفاضح من غير الفاضح”.

وتؤكد باقي أن “الفتاتين تعرضتا للتحرش من قبل تجار، وعندما رفضتا هذا السلوك تم التجمع حولهما، وهما طلبتا الشرطة لحمايتهما فإذا بهما تجدان أنفسهما متابعتان بتهمة الإخلال بالحياء العام”، وأضافت متسائلة “طيب لماذا لم تتم متابعة هؤلاء التجار بتهم التعنيف؟ والقذف والسب والشتم ولما لم تتم متابعتهم بتهمة التحرش؟”.

وترى باقي أن تصريحات وزراء من الائتلاف الحكومي الرافض لما حصل، مجرد “خرجات إعلامية”، لا يمكنها أن تربك هذا الائتلاف، “لأن الأمر لم يحصل حتى في قضايا أكبر” من قضية إنزكان، توضح باقي، مشيرة إلى “غياب مواقف حقيقة حيث يتطاحن تياران داخل الحكومة من أجل قضية، لكن تمارس فقط سياسة المصالح والبراغماتية”.