13.9 مليار ريال ضمان تمويلٍ من برنامج “كفالة” لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
أحمد الشرع في الرياض.. أول زيارة رسمية له تقديرًا لمكانة المملكة وثقلها الدولي
إنفاذ يُشرف على 36 مزادًا لبيع 334 عقارًا في 12 منطقة بالمملكة
المرور: الانحراف المفاجئ يتصدّر مسببات الحوادث في منطقة الرياض
الرئيس السوري يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة
في مصر.. أسد يلتهم رأس حارسه ويرديه جثة هامدة
زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب شرق إثيوبيا
نظارات ذكية تساعد في علاج مشكلة بصرية شائعة
توقعات بدرجات حرارة صفرية مع بداية العد التنازلي لانتهاء فصل الشتاء
المياه الوطنية تبدأ ضخ المياه المحلاة لحي المروج بمحافظة القريات
-
18°
أصدر وزير التجارة و الصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قراراً بمنع الإعلان عن الأسعار بحدها الأدنى دون توضيح حدها الأعلى كاستخدام عبارة “الأسعار تبدأ من ….” ، التي توهم المستهلك بتدني السعر بينما السلع الموجودة تفوق السعر المعلن.
يأتي ذلك بعد أن رصدت الوزارة عدداً كبيراً من شكاوى المواطنين على إعلانات تجارية تعرض المنتج بأعلى المواصفات وأفضل الخيارات مع ذكر سعر المنتج بالمواصفات الدنيا مما شكل انطباع سعري غير حقيقي وألزم القرار بوضع السعر الحقيقي على كل سلعة ووضع الحدود السعرية عند الإعلان مثل ” الأسعار من ….. وحتى ….. “.
كما انتشرت مؤخراً استخدام تلك العبارات في منافذ البيع بوضع عدد من السلع في مكان واحد مع لوحة كتب فيها سعر أقل سلعة موجودة في المكان وعبارة “الأسعار تبدأ من”، حيث لا يعلم المستهلك عن السعر الحقيقي إلا عند صناديق المحاسبة، إلى جانب انتشار إعلانات عن السيارات بسعر أقل المواصفات مع وضع صور لسيارات بأعلى المواصفات والتي لا تعكس السعر الحقيقي لما أعلن عنه.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن نظام البيانات التجارية ذكر في مادتيه الأولى و الثانية أن السعر يعد بياناً تجارياً و يجب أن يكون مكتوباً باللغة العربية و مطابقاً للحقيقة من جميع الوجوه ومخالفة ذلك يستوجب تطبيق العقوبة لنظام البينات التجارية التي تصل غرامتها إلى مائة ألف 100,000 ريال.
كما نصت لائحة الجزاءات و الغرامات عن مخالفات البلدية والتي أعطى مجلس الوزراء بقراره رقم (174) و تاريخ 27/5/1434 هـ الوزارة الحق في تطبيق الجزاءات المذكورة فيها، و من ذلك عدم وضع بطاقة السعر على المنتجات حيث تصل الغرامة إلى 5000 ريال لكل سلعة.
الجدير بالذكر أن هذا القرار يأتي بعد أن نظمت وزارة التجارة و الصناعة عدة حملات توعوية و جولات رقابية تهدف إلى تنظيم الأسواق و التأكد من الالتزام بالأنظمة و القرارات الخاصة بذلك ومنها منع رسوم الخدمة في المطاعم و حملة “لا تسأل بكم” و حملة “نعتز بلغتنا” و حملة “بلا رسوم” و حملة “كفاءة الطاقة” و “اقتصاد الوقود” و حملة “خذ الباقي”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب