للمرة الأولى في تاريخه.. نيوم يصعد لدوري روشن
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 588 سلة غذائية في عدن
البدير يلتقي الرئيس معز ويزور أول عالم مالديفي تخرج من الجامعة الإسلامية
النصر يحقق فوزه الثاني في غياب رونالدو
أول شراكة دولية لـ أحياها الإنسانية لتعزيز الثقافة المالية للمرأة العربية
نشاط للرياح المثيرة للأتربة من الغد حتى السبت
رصد بقع شمسية في سماء الشمالية
ترتيب دوري روشن بعد فوز النصر والأهلي
ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء الهندي في قصر السلام ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
الأهلي يواصل انتصاراته بثلاثية في شباك الوحدة
-
28°
سيطرت شركتا غوغل وفيسبوك على المناقشات الحادة بين نواب الاتحاد الأوروبي بشأن ما إذا يجب إخضاع عمالقة التكنولوجيا بالولايات المتحدة لقواعد إجبار الشركات على الإبلاغ عن الهجمات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية في 28 دولة، هي عدد دول الاتحاد.
وفيما تريد المفوضية الأوروبية إدراج محركات البحث والشبكات الاجتماعية في قانون أعيد صياغته خاص بالشبكات الإلكترونية وأمن المعلومات، يفضل بعض النواب نهجا أكثر تبسيطا يدرج البنية التحتية الإلكترونية للمؤسسات الحيوية مثل البنوك ومحطات الطاقة.
ونقل موقع “بلومبيرغ” الأميركي عن عضو ليتوانيا في البرلمان الأوروبي، أنتاناس جوجا، في اجتماع برلماني شهدته بروكسل، الخميس، وضم مجموعة من النواب الليبراليين: “لدينا فرصة أن نحظى بإطار أوروبي مشترك”.
وأضاف جوجا، “نحن بحاجة إلى التحرك بسرعة. أعضاء البرلمان لا يريدون إدراج محركات البحث والشبكات الاجتماعية في القانون الجديد”.
وستفرض القواعد المقترحة، وهي قيد المناقشة منذ عام 2013، بعض أصعب متطلبات الإبلاغ في العالم على الشركات التي تعتبر حيوية للأسواق الأوروبية، بما في ذلك البنوك والمرافق ومقدمي الخدمات الصحية والنقل.
وتضغط اللجنة التي صاغت القانون، من أجل ما يسمى بتمكين الإنترنت، لإدراج الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت الهامة في القانون، بما في ذلك غوغل وفيسبوك.
وقال مسؤول المفوضية، بول تيميرز: “تعطل شركات إلكترونية مشهورة سيكون ذات تأثير كبير على الحياة الاقتصادية والاجتماعية”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب