السعودية تقدم دعمًا اقتصاديًّا جديدًا بـ 500 مليون دولار لليمن
طريقة سداد غرامة تجديد بطاقة الهوية الوطنية
السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات حرق قوات الاحتلال مستشفى في غزة
طريقة التحقق من السجل التجاري للمنشأة
ضبط أطراف مشاجرة في تبوك وآخر وثق ونشر محتوى بذلك
أمطار غزيرة وإنذار أحمر في الباحة
ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يزورون مصنع كسوة الكعبة
ما شروط برنامج نقل المديونية؟ سكني يُجيب
رونالدو يحصد جائزة جلوب سوكر للأفضل بالشرق الأوسط
منتخب الكويت يتعادل ضد قطر ويتأهل
-
19°
علمت “المواطن”- من مصادرها- عن صدور موافقة الجهات المختصة على عدد من التنظيمات الجديدة لبرنامج إعانة الباحثين عن عمل “حافز”، والتي تتضمن تعديل مواد التنظيم وهي المادة الثالثة التي تنص على أن يكون مبلغ الإعانة (2000) ألفي ريال شهريًّا لمدة 12 شهرًا هجريًّا، تبدأ من تاريخ الموافقة على طلب المتقدم، وتعدّل إلى صرف مبلغ إعانة البحث عن عمل- ابتداءً من تاريخ 1/ 1/ 1433هـ لمن سبق أن تقدم بطلبه، دون الإخلال بالاشتراطات والإجراءات الواردة مسبقًا في التنظيم، وتوفّرت شروط الاستحقاق لهم في ذلك التاريخ، كذلك تتولى لجنةٌ- بمشاركة وزير الشؤون الاجتماعية- الإشراف على تطوير برنامج إعانة البحث عن عمل وتطبيقه، وغيره من البرامج المعنية بذلك، بما فيها برامج وآليات رفع تكلفة العمالة الوافدة؛ لتمكين المواطنين الباحثين عن عمل من الحصول على فرص عادلة للتوظيف، مع التأكيد علي ما يلي:
أن تشمل خدمات البرامج جميع مستحقيها، وأيضًا عدم ازدواج الحصول على خدمات تلك البرامج، وأن يفي ما يخصص لفئات المستفيدين من هذه البرامج بالحد الأدنى اللازم لتوفير احتياجات العيش الكريم.
كما شمل التنظيم الحديث على تحصيل مقابل مالي (غير مسترد) من كل منشأة من منشآت القطاع الخاص قدره (200) ريال لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية، وذلك عن كل عامل وافد يزيد على عدد العاملين السعوديين فيها، ويكون ذلك مقدمًا وبشكل سنوي عند إصدار رخصة العمل أو تجديدها، وأيضًا يكون تمويل إعانة البحث عن عمل على النحو الآتي:
تمويل الإعانة في عامها الأول من موارد صندوق تنمية الموارد البشرية غير المرتبط بها، وتغطي وزارة المالية ما قد يحصل من عجز في هذا الشأن.
تمويل الإعانة- بدءًا من عامها الثاني- من موارد صندوق تنمية الموارد البشرية وتغطي وزارة المالية ما قد يحصل من عجز في هذا الشأن.
وكشف التنظيم عن ضرورة التأكيد على تفعيل القرارات والتعليمات الصادرة بشأن عمل المرأة والضوابط المتعلقة به، مع تفعيل صلاحيات وزير العمل المقررة نظامًا، وعلى وزير العمل رفع تقارير دورية (كل ستة أشهر) إلى المقام السامي تتضمن نتائج تطبيق ما ورد في الفقرة (1) من هذا البند والصعوبات التي واجهتها الوزارة، والمقترحات المناسبة لمعالجتها.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
يوسف
10000