مزايا وشروط العمل عن بعد وتوقعات بتطبيق الـ 4 أيام أسبوعيًا
الطائف تزدان بالأمطار
موعد مباراة السد ضد الهلال والقنوات الناقلة
بثنائية توني.. الأهلي يواصل تألقه ويعبر العين
دعم السياحة في الأحساء بـ 17 مشروعًا تتجاوز قيمتها 3.5 مليارات ريال
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جنوب إفريقيا
الثقوب الزرقاء تكوينات جيولوجية فريدة تعزز استدامة البحر الأحمر
النصر يتألق ضد الفرق القطرية
إيفان توني يهز شباك العين مرتين
مجلس الوزراء يعقد غدًا جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة
-
25°
أغلقت وزارةُ التجارة والصناعة مصنعاً للعطور في حي السلي شرق الرياض إثر تزويره بلد المنشأ لعطورات مصنعة محلياً وادعاء كونها صُنعت في “فرنسا”، ولتعمده غش وتضليل المستهلكين عبر تغيير تاريخ انتهاء المواد الأولية المستخدمة في التصنيع، حيث رصد المراقبون خلال معاينة المقر وجود كميات كبيرة من الزيوت العطرية التي جرى تزوير تاريخ إنتاج وانتهاء الصلاحية على عبواتها الخارجية.
ودعت الوزارة المسؤولين عن المقر للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية في حقهم، وحجزت أكثر من 18 ألف عبوة عطور مغشوشة أعدت للبيع كُتب عليها عبارة “صُنع في فرنسا”، إضافة إلى أكثر من 77 جالون زيوت عطرية منتهية الصلاحية قبل بيعها وتسويقها على المحال التجارية، فيما اتضح خلال تفتيش ومعاينة الموقع وجود كميات كبيرة من المواد الأولية منتهية الصلاحية، واستخدام الزيوت العطرية في عملية التصنيع وإيهام وتضليل المستهلكين.
وألزمت وزارة التجارة والصناعة مالك المقر بالتعهد بالالتزام بتعديل المخالفات وإزالة الآثار المترتبة عليها وفقاً لقرارات لجنة النظر في المخالفات الصناعية التي تختص في متابعة مخالفات المشاريع الصناعية في المملكة، وإصدار العقوبات بحق المتورطين والمخالفين للأنظمة، حيث تقوم اللجنة بالبت في المخالفات التي يتم ضبطها في مختلف المشروعات الصناعية، كما منحت صلاحية إصدار الجزاءات الإدارية على المصانع المخالفة.
وتهدف الوزارة من إنشاء تلك اللجنة إلى تفعيل الأدوار الرقابية وتنمية القطاع الصناعي، إلى جانب تحسين البيئة الاقتصادية والصناعية في المملكة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
راكان الجهني
كم العقوبات؟؟ أكيد أنها بسيطة علشان كذا كل يوم وأنتم ضابطين مخالف وتترززون بها أمام وسائل الإعلام لإيهام المجتمع بأن وزارة التجارة نشيطة .. لو كانت العقوبات قاسية لأرتدع البقية وأخذ العبره . لكن ضعف العقوبات ستجعل المخالفات تستمر . مثلا يعاقب ب1000 ريال وبعدها يكسب 100 الف من المبيعات ويعوض ال1000 ريال قيمة العقوبة وكأن شيئا لم يكن . ونستمر ندور في حلقة مفرغه
محمد
رغم أن وزارة التجارة فعلت عملها الميداني الا أنه لايزال أمامها الكثير الكثير لكشف المزيد من المخالفات في المصانع والمعامل والمستودعات والثلاجات وكافة الانشطة التجارية . ولابد من ايجاد آليه رقابه وتنسيق بين كافة الجهات الرقابية وتفعيل دور المبلغين بشكل أفضل مما هو عليه الآن.