حادثة جديدة بمصر.. طالب مصري يطعن 3 بمدرسة إنترناشيونال الاستثمارات العامة وشركة “علم” يوقّعان اتفاقية للاستحواذ على شركة “ثقة” زلزال عنيف بقوة 5.2 درجات يضرب سواحل تركيا ارتفاع أسعار الذهب.. 2748.58 دولارًا للأوقية أمطار رعدية ورياح نشطة على 9 مناطق الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق بولو الذهب عند أعلى مستوى في شهرين مع هبوط الدولار طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر أمطار وصواعق رعدية في طريف من الثالثة عصرًا حفل أحلام.. 3 بروفات تسبق الحفل ونفاد التذاكر
تفاعلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة جازان مع قضية تحرش طبيب آسيوي بممرضة سعودية في أحد مستشفيات منطقة جازان، بعد نشر “المواطن” يوم أمس خبرًا تحت عنوان “منع طبيب آسيوي تحرش بممرضة في جازان من السفر”.
وأكد المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بجازان الدكتور أحمد البهكلي- في تصريح خاص لـ”المواطن”- أن الجمعية ستقوم بإعداد تقرير كامل عن القضية لمتابعتها ولمخاطبة الجهات المعنية، موضحًا أن القضية كارثة وتخالف أخلاق المهن الصحية في حالة ثبوت تورط الطبيب المتهم.
وفي سياق جديد: أفادت مصادر لـ”المواطن” أن وزارة الصحة بدأت اليوم بالتحقيق مع عدد من الشهود والعاملين بالمستشفى وأخذ إفادتهم حول قضية التحرش، بعد أن صدر أمرٌ يوم أمس من قبل وزير الصحة الدكتور خالد الفالح بمنع طبيب آسيوي من السفر بعد اتهامه في قضية التحرش بممرضة سعودية، حيث طالب الوزير بمتابعة الوضع الصحي النفسي الذي تعرضت له الممرضة، ومحاسبة المقصرين.
وقال عدد من الأهالي والممارسين الصحيين بجازان: إن قضية تحرش طبيب آسيوي بممرضة سعودية في أحد مستشفيات جازان كارثة بحق الأخلاق المهنية الصحية بالمملكة، مطالبين مسؤولي وزارة الصحة بوضع ضوابط صارمة بمستشفيات المملكة؛ لمنع تكرار حدوث واقعات تحرش جديدة، إضافة لوضع ضوابط حول المكاتب والغرف الخاصة للأطباء والممارسين الصحيين بالمستشفيات وعدم إغلاقها؛ لمنع تكرار حدوث واقعة تحرش جديدة.
وطالب الأهالي والممارسون الصحيون بضرورة وضع ضوابط جديدة حول استقدام الأطباء والممارسين الصحيين الأجانب للعمل بالمستشفيات وإلزامهم بجلب زوجاتهم وأسرهم معهم صيانة لهم من الزلل وعدم حدوث واقعات تحرش أخرى.
من جهته رحّب الوكيل الشرعي للممرضة، فارس العناب بقرارات وزير الصحة أمس، وذكر أن القضية كارثة وعار، مطالبًا مسؤولي وزارة الصحة بسرعة إنهاء القضية وإصدار القرارات بحق المتهم ومحاسبته في حالة ثبوت تورطه.