طريقة إصدار وطباعة واستعراض بيانات رخصة القيادة عبر أبشر الأهلي المصري يضرب بلوزداد بسداسية جامعة الملك خالد تقيم جلسة حوارية في واحة الأمن بمهرجان الإبل قصة هدى الزعاق من الحياكة لابتكار دمى الأطفال الأخضر يخسر ضد البحرين في بداية مشواره بـ”خليجي 26″ صالح الشهري يهز شباك البحرين شرط مهم للتسجيل في الضمان الاجتماعي مصعب الجوير يسجل الهدف الأول ضد البحرين عبدالعزيز بن سعود ووزير الدفاع وزير داخلية الكويت يستقلان قطار الرياض شاهد.. الجماهير تدعم سالم الدوسري في المدرجات
تفاعلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة جازان مع قضية تحرش طبيب آسيوي بممرضة سعودية في أحد مستشفيات منطقة جازان، بعد نشر “المواطن” يوم أمس خبرًا تحت عنوان “منع طبيب آسيوي تحرش بممرضة في جازان من السفر”.
وأكد المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بجازان الدكتور أحمد البهكلي- في تصريح خاص لـ”المواطن”- أن الجمعية ستقوم بإعداد تقرير كامل عن القضية لمتابعتها ولمخاطبة الجهات المعنية، موضحًا أن القضية كارثة وتخالف أخلاق المهن الصحية في حالة ثبوت تورط الطبيب المتهم.
وفي سياق جديد: أفادت مصادر لـ”المواطن” أن وزارة الصحة بدأت اليوم بالتحقيق مع عدد من الشهود والعاملين بالمستشفى وأخذ إفادتهم حول قضية التحرش، بعد أن صدر أمرٌ يوم أمس من قبل وزير الصحة الدكتور خالد الفالح بمنع طبيب آسيوي من السفر بعد اتهامه في قضية التحرش بممرضة سعودية، حيث طالب الوزير بمتابعة الوضع الصحي النفسي الذي تعرضت له الممرضة، ومحاسبة المقصرين.
وقال عدد من الأهالي والممارسين الصحيين بجازان: إن قضية تحرش طبيب آسيوي بممرضة سعودية في أحد مستشفيات جازان كارثة بحق الأخلاق المهنية الصحية بالمملكة، مطالبين مسؤولي وزارة الصحة بوضع ضوابط صارمة بمستشفيات المملكة؛ لمنع تكرار حدوث واقعات تحرش جديدة، إضافة لوضع ضوابط حول المكاتب والغرف الخاصة للأطباء والممارسين الصحيين بالمستشفيات وعدم إغلاقها؛ لمنع تكرار حدوث واقعة تحرش جديدة.
وطالب الأهالي والممارسون الصحيون بضرورة وضع ضوابط جديدة حول استقدام الأطباء والممارسين الصحيين الأجانب للعمل بالمستشفيات وإلزامهم بجلب زوجاتهم وأسرهم معهم صيانة لهم من الزلل وعدم حدوث واقعات تحرش أخرى.
من جهته رحّب الوكيل الشرعي للممرضة، فارس العناب بقرارات وزير الصحة أمس، وذكر أن القضية كارثة وعار، مطالبًا مسؤولي وزارة الصحة بسرعة إنهاء القضية وإصدار القرارات بحق المتهم ومحاسبته في حالة ثبوت تورطه.