90 فعالية مجهزة بالكامل على مستوى منطقة الرياض خلال العيد
أكثر من 122 مليون قاصد للحرمين الشريفين في شهر رمضان 1446
5 خطوات تساعد على تعديل أوقات النوم بعد رمضان
ارتفاع أسعار الذهب اليوم إلى أكثر من 3100 دولارٍ للأوقية
ضبط 5361 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
مسرح تفاعلي وعروض وألعاب احتفاء بالعيد في الشمالية
مؤشر الأسهم اليابانية يغلق عند أدنى مستوى في 8 أشهر
أمطار وصواعق في عسير حتى الثامنة مساء
فعاليات عيد الطائف تجذب 200 ألف زائر
كثافة عالية من المعتمرين والزوار في المسجد الحرام وسط أجواء إيمانية
تفاعلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة جازان مع قضية تحرش طبيب آسيوي بممرضة سعودية في أحد مستشفيات منطقة جازان، بعد نشر “المواطن” يوم أمس خبرًا تحت عنوان “منع طبيب آسيوي تحرش بممرضة في جازان من السفر”.
وأكد المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بجازان الدكتور أحمد البهكلي- في تصريح خاص لـ”المواطن”- أن الجمعية ستقوم بإعداد تقرير كامل عن القضية لمتابعتها ولمخاطبة الجهات المعنية، موضحًا أن القضية كارثة وتخالف أخلاق المهن الصحية في حالة ثبوت تورط الطبيب المتهم.
وفي سياق جديد: أفادت مصادر لـ”المواطن” أن وزارة الصحة بدأت اليوم بالتحقيق مع عدد من الشهود والعاملين بالمستشفى وأخذ إفادتهم حول قضية التحرش، بعد أن صدر أمرٌ يوم أمس من قبل وزير الصحة الدكتور خالد الفالح بمنع طبيب آسيوي من السفر بعد اتهامه في قضية التحرش بممرضة سعودية، حيث طالب الوزير بمتابعة الوضع الصحي النفسي الذي تعرضت له الممرضة، ومحاسبة المقصرين.
وقال عدد من الأهالي والممارسين الصحيين بجازان: إن قضية تحرش طبيب آسيوي بممرضة سعودية في أحد مستشفيات جازان كارثة بحق الأخلاق المهنية الصحية بالمملكة، مطالبين مسؤولي وزارة الصحة بوضع ضوابط صارمة بمستشفيات المملكة؛ لمنع تكرار حدوث واقعات تحرش جديدة، إضافة لوضع ضوابط حول المكاتب والغرف الخاصة للأطباء والممارسين الصحيين بالمستشفيات وعدم إغلاقها؛ لمنع تكرار حدوث واقعة تحرش جديدة.
وطالب الأهالي والممارسون الصحيون بضرورة وضع ضوابط جديدة حول استقدام الأطباء والممارسين الصحيين الأجانب للعمل بالمستشفيات وإلزامهم بجلب زوجاتهم وأسرهم معهم صيانة لهم من الزلل وعدم حدوث واقعات تحرش أخرى.
من جهته رحّب الوكيل الشرعي للممرضة، فارس العناب بقرارات وزير الصحة أمس، وذكر أن القضية كارثة وعار، مطالبًا مسؤولي وزارة الصحة بسرعة إنهاء القضية وإصدار القرارات بحق المتهم ومحاسبته في حالة ثبوت تورطه.