طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
يحظي موضوع ايجاد الفرص الوظيفية لجميع الخريجين باهتمام كبير من القيادة خاصة مع وجود أعداد كبيرة تقارب 600 الف خريجة في الجانب النسائي على قوائم الانتظار حيث تناولت وسائل الإعلام المختلفة عن الاجتماع بين وزير التعليم ووزير الخدمة المدنية ومحافظ المؤسسة العامة للتقاعد حيث يسعى وزير التعليم لحل قضيتهن من خلال التباحث مع الجهات المختصة، حيث أكد أن قضيتهن تحظى بالاهتمام، من جميع الجهات المعنية .
ولقي إيجاد حلول للخريجات القديمات للعمل في مجال التعليم، تفاعلا وصدى واسعا في المجتمع والميدان التربوي .
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “الجزيرة” للزميلة غدير الطيار ، أوضح عضو مجلس الشورى ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم سابقاً الأستاذ صالح الحميدي أنه يجب النظر إلى عدة أمور من أهمها وهو تقسيم الوظيفة إلى وظيفتين .
وطالب الحميدي تطبيق النظام +5 وهو إجازة خمس سنوات من بعد 15 سنة خدمة مع توظيف البديل وفق عقد على بنود التشغيل ثم تثبيتها بعد خمس سنوات بعد اثبات نجاحها والعمل على تقاعد المرأة بعمر 55 سنة، وتفعيل الأمر السامي بإنشاء مكاتب وأقسام نسائية في جميع قطاعات الدولة مشيراً إلى أهمية المرونة لإجازة رعاية المولود لتكون خمس سنوات والمرونة أيضاً في الإجازة الاستثنائية .
واقترح الحميدي بإعادة نظام البديلات ويكون التعاقد معن عن طريق الشركات وان تكون الأقدمية أولاً والجدارة ثانياً في التعيين ويكون التقديم لأول مرة بحيث لا يجدد سنوياً .
وفي السياق نفسه ، ترى الدكتورة هيا عبدالعزيز المنيع عضو مجلس الشورى تزداد تعقيداً مع طول إهمال الملف ولكنها ليست مستحيلة فقط تحتاج ارادة تنفيذية وليس مجرد دراسات تليها دراسات والملف مغلق في مكتب مسؤول ما…؟؟ .
وحذرت مديرة القسم النسوي بمؤسسة التقاعد فاطمة محمد العلي بأن التقاعد المبكر ليس حلا للمشكلة إذ سيترتب عليه ارباك صندوق التقاعد والحل يكمن في نظري بتحسين مخرجات التعليم ومعرفة احتياجات سوق العمل الفعلية.
وتؤكد المساعدة لشؤون الطالبات في مكتب الشفا الأستاذة جميلة الغامدي أن التقاعد المبكر قد يسهم في إيجاد حل للمشاركة في مثل هذه القضية. بينما ترى رئيسة الشؤون التعليمية بمكتب جنوب شرق الطائف فوزية محسن الحارثي إلزام الخريجات بالالتحاق في برامج تدريبية مكثفة قبل مباشرة العمل وتعيين الخريجات اللاتي مر على تخرجهن أكثر من سبع سنوات إلى وظائف إدارية مع إلزامهن بالالتحاق في برامج تدريبية قبل مباشرة العمل بأربعين يوما على الأقل، وعبرت بأن الحل يكمن في خفض سن التقاعد مع الراتب كاملا ونكون بذلك قد حللنا هذه المشكلة.
من جانبه ، تشير الأستاذة الجوهرة بو حيمد (ماجستير) تربية خاصة من جامعة نوتنجهام في المملكة المتحدة إلى أنها إحدى المتضررات على الرغم من تفوقها الدراسي في جميع مراحل الدراسة، وحصولها على الماجستير وبتفوق من اعرق الجامعات البريطانية لم يشفع لها بالحصول على وظيفة تمارس فيها تخصصها وأقدم من خلالها خدمة لبلدي.
وأبانت بو حيمد أنه يمكن حل هذه الإشكالية من وجهه نظري عبر مجموعة من المحاور تتمثل في استحداث وظائف تعليمية وتربوية جديدة تتواكب مع التطورات السريعة في مجال التعليم، كذلك من خلال تقليل أيام أو ساعات العمل لشاغلات الوظائف التعليمية. بالإضافة لتقليل سن التقاعد وطرح فكرة التقاعد المبكر بمزايا محفزة لمن ترغب بالتقاعد المبكر وذلك من أجل إيجاد فرص وظيفية للخريجات القديمات.
وتقترح الدكتورة حمدة خلف العنزي، دكتوراه في الدراسات الأدبية وعضو في مجلس الشورى عدة حلول تكمن في تضامن جهود القطاعين العام والخاص بما يحفظ للخريجة حقها ويضمن لها الاستقرار والراحة.
وترى العنزي أنه بعد تعيين الخريجات القديمات لابد من إجراء تقييم لمعرفة من منهن صالحة للتعليم ومن منهن فقدت هذه القدرة وبناء عليه يتم توزيعهن بين الوظائف الإدارية والتعليمية ويعقب ذلك دورات تأهيلية لاستعادة ما فقدن من معلومات تتصل بالتخصص وخلافه.
وعن خفض سن التقاعد قالت : أنا لا أؤيده حقيقة لسبب اقتصادي بحت فصناديق الدولة تعتمد في مداخيلها على عوائد الاستثمارات والاشتراكات، بينما ترى ان يبقى سن التقاعد كما هو مع صرف نصف راتب تقاعدي وشيك ذهبي لمن رغب في التقاعد المبكر وتقدر قيمة هذا الشيك بحسب ما تراه الوزارة. مؤكدة أن موضوع الشيك الذهبي سيشجع نسبة لا بأس بها على التقاعد، وبذلك نضمن شواغر وظيفية تخدم عملية التوظيف كما أنه سيحافظ على ثبات الصناديق التقاعدية في مداخيلها ومصاريفها.