المجلس الاقتصادي والتنموي يسحب البساط من مجلس الشورى

– الأمير محمد بن سلمان يطرح فكرة خصخصة الخدمات
– أمين المجلس: لا بيروقراطية ولا مكاتبات، والنقاش والنقد يفوق الصحف ومواقع التواصل
– وزير التعليم: ننتقد بعضنا بحرية تامة فيه
– وزير الخدمة المدنية: المعالجة السريعة لأي مشكلة؛ لقوة متابعة الرئيس
– العساف: فرض الرسوم مهم لزيادة الإيرادات، وآخر يعارضه
‏‫
سحب المجلسُ الاقتصادي والتنموي البساط من تحت قبة مجلس الشورى لفاعلية هذا المجلس حديث الولادة في هيكلة الحكومة الشابة التي أسس لها الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد خلال الـ ١٠٠ يوم.
وانصب اهتمام السعوديين إلى متابعة كل صغيرة وكبيرة فيما يظهر من مجلس الاقتصاد والتنمية والذي يترأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ لاتخاذه قرارات سريعة أثناء فترة وجيزة لامست نبض الشارع السعودي؛ مما انعكست نتائجها على مفصليات الأداء الحكومي، وضخت النشاط والحيوية في عروقها خاصة وهي تجمع كل الوزراء والمسؤولين التنفيذيين في جلساته، واتضح جلياً من خلال لقطات بُثت عنه مرونة الأداء والنقاش والحرية في نقد بعضهم ووضع السياسات والأهداف واتخاذ القرار بسرعة متناهية،
ولمس المتابعون هذا من خلال وجهة النظر التي طرحها الأمير محمد بن سلمان في إعادة هيكلة شركة “أرامكو” وفصلها عن وزارة البترول، كذلك ما كشف عنه وزراء مشاركون في المجلس الاقتصادي أمس من حرية ٢٢ وزيراً لمناقشة الأمير شخصياً ونقد بعضهم بحرية مُطلقة تصب في المصلحة العامة وتمهّد لسلامة اتخاذ أي قرار.
ولفت وزير التعليم عزام الدخيل أن بداية حضور جلسات المجلس الاقتصادي كانت تتسم بالحرج من انتقاد أي وزير لآخر، لكن الآن -وهو يتحدث في فترة قصيرة لاتصل إلى ٩٠ يوماً منذ تأسيس المجلس- أصبح النقاش والانتقاد بكل أريحية، والخروج وأخذ فترة استراحة (بريك) وتناول قهوة أو شاي ثم العودة للنقاش، وفي قرارة نفس الوزير أن ما يطرحه سيتعرض للنقاش.
وفي مداخلة للأمير محمد بن سلمان في مقطع فيديو بثته قناة “العربية” تطرق سموه للمجالس البلدية وأهمية الخصخصة في الخدمات، وتحدث آخر لفكرة دمج مجالس المناطق مع المجالس البلدية.
وذكر الأمين العام للمجلس الاقتصادي أن رئيس المجلس الأمير محمد يعطي كل وزير فرصة كاملة للنقاش بحرية وإبداء الرأي، مشيراً في نقطة هامة أشعلت رضا الشارع السعودي بأن المجلس لم تعد فيه مكاتبات وبيروقراطية مملة، مما سمح له بعلاج أي مشكلة مباشرة وبسرعة دقيقة وأمام الجميع وهذه من المميزات التي لا توجد في مجلس الشورى مثلاً، وهي سبب لقلة الاهتمام تجاهه ولم تعد جلساته متابعة.
ويتابع أمين المجلس أن نقاشاتهم سقفها عالٍ جداً وتفوق ما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي والصحف.
وأكد وزير الخدمة المدنية خالد العرج أنه إذا كان هناك أي تأخر في شأنٍ ما لأي أسباب فيُحل في حينه بالمجلس وذلك مستمداً من المتابعة القوية للرئيس.
وزير المالية إبراهيم العساف طرح أهمية الرسوم للبلديات لرفع إيرادات الدولة، في حين عارضه آخر بأن تكون هذه الرسوم قليلة.
ونظراً لما يتمتع به المجلسُ من تنفيذية قراراته يمتد دوره للمحاسبة أيضاً والمكاشفة، وهو ما أدّى مسبقاً لإعفاء وزير الإسكان السابق شويش الضويحي الذي كشفت “المواطن” في انفراد لها أن أسباب إعفائه هي عرضه الذي قدمه عن مشاريع وخطط وزارته والتي كانت دون المأمول ومُحبطة لكل من نقدوه بنقدٍ حاد يصب في مصلحة المواطن أولاً؛ مما دفع عاجلاً بمسألة إعفائه.
وبالعودة لخفوت دور مجلس الشورى لم تقتصر الأطروحات والرؤى إلى أنه غير فاعل بالشكل الذي يواكب الحكم (السلماني) الذي اتسمت خطوطه بالسرعة في الأداء والحزم في القرارات.
وللكاتب السعودي “جمال خاشقجي” -مدير قناة العرب- رأي في وضع مجلس الشورى حالياً بأن يُمنح عضلات أكثر فاعلية كالمحاسبة والمكاشفة، وتنفيذية في قراراته حتى يواكب التطلعات منه.
ومن المتوقع للمجلس أن يدفع بجهود الدولة لإنعاش الاقتصاد السعودي بوتيرة متصاعدة عموماً وسط تفاؤل عريض بأن يحقق نقلات وإنجازات عملاقة وشاملة واستمرار للخطط التنموية.
ومن السطور الأولى للمجلس أنه أصبح أداة شاملة للاقتصاد السعودية والتنمية منطلقاً من أهدافه التي ترسم تحديد التوجهات والرؤى المتصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية للبلاد ومتابعة الاستراتيجيات والخطط ومتابعة تنفيذها والتنسيق بينها.

قد يهمّك أيضاً

#التعليم تعلن جاهزية قرابة 3 آلاف حضانة لـ18 ألفاً من أطفال المملكة

سورية تخطف طفلة من مدرسة أهلية بجدة